الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: الزيادة في الأجور ضرورة قصوى

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:
ـ تؤكد على الضرورة القصوى للزيادة في الأجور حماية للقدرة الشرائية للأجراء؛
ـ تطالب بإرجاع النظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الذي تم تمريره إلى طاولة الحوار؛
ـ وتدعو إلى الاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لمختلف فئات الشغيلة بقطاعنا.

انعقد يومه الثلاثاء 12 أبريل 2022 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، الاجتماع الأسبوعي العادي للكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي؛ وبعد الوقوف عند أهم مستجدات الساحة الوطنية وعلى المستوى القطاعي، والتداول في عناصر التقرير المقدم من طرف الكاتب العام للجامعة والتقارير التكميلية، وتحديد عدد من المهام والخلاصات، فإن الكتابة التنفيذية تسجل ما يلي:

1) تنديد الجامعة القوي بموجة الغلاء الفاحش التي أنهكت القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين والمواطنات، بعدما مست كل مواد الحياة الضرورية وباقي المواد الاستهلاكية والخدمات، والتي يرجع سببها بالدرجة الأولى لعدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في ضبط الأسعار ومراقبتها، وفي تخليها عن مسؤوليتها الاجتماعية وإطلاق اليد لجشع المضاربين، فضلا عن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، التي مست دول العالم التي لا تقدر حيوية أمنها الطاقي وسيادتها الغذائية، كما هو حال بلادنا مع كامل الأسف.

2) تأكيدها بمناسبة انطلاق الحوار الاجتماعي على الضرورة القصوى للزيادة في الأجور حماية للقدرة الشرائية للأجراء وبما يجبر الضرر الذي لحقها نتيجة الزيادة الفاحشة في أسعار مختلف المواد والخدمات، والاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لمختلف فئات الشغيلة.

3) تنديدها بعدم تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي، ورفضها لكل المسوغات التي يتم عبرها تكريس الفرق في الأجور ما بين القطاعين ومطالبتها القوية، بمناسبة الحوار الاجتماعي الجاري، بوضع حد نهائي لهذا التمييز اللاأخلاقي واللاإنساني.

4) تضامنها التام مع التقنيين والتقنيات في معركتهم المتواصلة من أجل تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة ما بين الوزارات وغيرها من المطالب؛ ودعمها اللامشروط لبرنامجهم النضالي المعلن خلال شهر أبريل الجاري، مع دعوتها كافة التقنيين بالقطاع الفلاحي إلى الانخراط القوي في كافة نضالات التقنيين، حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.

5) مطالبتها بإرجاع النظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الذي تم تمريره بعيدا عن أنظار الموظفين، إلى طاولة الحوار، مع تأكيد دعم الجامعة التام لنضالات النقابة الوطنية للمياه والغابات دفاعا عن مطالب الشغيلة المشروعة.

6) مطالبتها بضرورة تنفيذ الاتفاقات الرسمية الحاصلة مع الوزارة بشأن تعديل القانون الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ووضع حد لمناورات مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية (ONCA) وتحلله المتواصل من التزاماته، والاستجابة للمطالب الملحة لشغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وموظفي التعليم الفلاحي وغير ذلك من مطالب فئات شغيلة القطاع الفلاحي بكل مكوناته.

7) تضامنها مع العاملات والعمال ضحايا الشراكات الفاشلة على أراضي الدولة الفلاحية ومطالبتها وكالة التنمية الفلاحية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في وضع حد لمأساة العاملات والعمال، وحمل هؤلاء المستثمرين على الوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية والاستثمارية، دفاعا عن حقوق الدولة وفرص التنمية الضائعة، وصونا لمكتسبات وحقوق الأجراء.

8) تضامنها مع الفَلاّحة المناضلة مينة جبار وعائلتها بمنطقة بنسليمان في دفاعهم المشروع عن أرضهم ومصدر رزقهم، ودعمها القوي لنضالات ومطالب الفلاحين الصغار المشروعة بمنطقة كلميم وادي نون وبمختلف مناطق البلاد.

9) دعوتها كافة مناضلات ومناضلي الجامعة إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة دفاعا عن حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع الفلاحي، والاستعداد لتخليد عيد الطبقة العاملة ويوم النضال الأممي، فاتح ماي، بما يليق به وبمكانة الطبقة العاملة وطنيا وعلى مستوى القطاع الفلاحي، وبما يعبر عن مطالبها الملحة ويعكس تطلعاتها المشروعة ويكرس مبدأ التضامن ويذكي جدوة النضال في صفوفها.

10) وفي الأخير فإن الكتابة التنفيذية للجامعة تسجل تضامنها القوي مع الشعب الفلسطيني في هَبَّتِهِ الجديدة بمختلف الأراضي الفلسطينية وداخل المعتقلات ضد العدوانية الصهيونية المتنامية، وتدين بأشد العبارات التطبيع الخياني على كافة المستويات الذي تشهده بلادنا، واجتياحه الخطير للقطاع الفلاحي.

الكتابة التنفيذية
في 12 أبريل 2022