بيان التوجه الديمقراطي FNE، جهة بني ملال خنيفرة

بيان الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، جهة بني ملال خنيفرة

الجامعة الوطنية للتعليمFNE
المكتب الجهوي بني ملال خنيفرة

بني ملال، 20 نونبر 2019

دورة أولى من موسم 2019-2020 بجهة بني ملال خنيفرة بالبرد والجوع
وبدون أي إطعام مدرسي ولا مقوِّمات لأي تعليم أولي “عمومي”

أمام استفحال التسيير العشوائي وتوالي الفضائح وسوء التدبير بأكاديمية بني ملال خنيفرة، فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يرصد اختلالات خطيرة في الإطعام المدرسي والتعليم الأولي “العمومي”.
ففيما يتعلق بالدعم الاجتماعي يُصرح مدير الأكاديمية بارتفاع الميزانية المخصصة للإطعام المدرسي بنسبة 45 في المائة وصرح رسميا أنه يستفيد من الإطعام المدرسي 125469 تلميذ(ة) بالتعليم الابتدائي والواقع أن المستفيدات والمستفيدين هو صفر بالحروف و00 بالأرقام بكل من مديريات بني ملال وخنيفرة وخريبكة والفقيه بن صالح، وبلغة أخرى لم يحصل التلاميذ بهاته المديريات ولو على حبة عدس أو كسرة خبز، باستثناء بعض المؤسسات المعدودة بمديرية أزيلال انطلق بها الإطعام خلال الأسبوع الماضي فمِن أين يأتي هذا المسؤول بهاته الأرقام التي يُصرح بها فحري به أن يعتذر على حرمان أكثر من 125000 طفل من حقهم في الإطعام في إطار ما يسمى بالدعم الاجتماعي رغم أن التوجيهات الرسمية تحث على فتح المطاعم والإطعام المدرسي مع اليوم الأول من الدخول المدرسي لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
ورغم رفع الوزارة الوصية شعار تجويد الإطعام لكن الحصيلة بجهة بني ملال خنيفرة انعدام الاطعام كليا مند بداية الموسم الدراسي 2019-2020، بسبب التأخر في إنجاز الصفقات الخاصة بالإطعام المدرسي نتيجة تماطل مدير الأكاديمية في المصادقة عليها قبل إرسالها للمراقبة المالية، تماطل يدوم أحيانا لأسابيع، ولنا في فضائح صفقات الحراسة والنظافة والإطعام المثال الفاضح، وفضيحة دار الطالبة المغلقة باولاد عبد الله مديرية الفقيه بن صالح، وفضيحة داخلية وادي الذهب بمديرية خريبكة لا زالت لم تفتح أبوابها بعد أما داخلية ابن طفيل فلم تفتح إلا يوم 12 نونبر 2019 والأشغال مستمرة بها، بالإضافة إلى تَدَخُّلِه في اختصاصات المديريات الإقليمية. فعوض تفعيل مهامه في التتبع والتنسيق والتدخل لتسهيل المهام، أصبح مُعرقِلا بسبب أسلوبه العُدواني الانتقامي للفت الأنظار عن ميولاته التي انكشفت للجميع.
وباعتماد الأرقام السابقة يكون مدير الأكاديمية كعادته يقلب الحقائق ويُصرِّح بإحصائيات لا وجود لها في الواقع والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تشكك في هاته التقارير، التي يقدمها للرأي العام والوزارة، وتعتبرها مُظلِّلَة، ومن خلال هاته التقارير تعد أخرى على مستوى أعلى بناء على معطيات قدمها مدير الأكاديمية والتي يُكذبها الواقع وتنبنى عليها مشاريع تفتقر للدقة.
وفيما يتعلق بالتعليم الأولي “العمومي” فإن مدير الأكاديمية الجهوية بني ملال خنيفرة يُصرح رسميا في خرجاته الإعلامية أن عدد الأطفال المُدمَجين بالتعليم الأولي العمومي وصل إلى 1969 بزيادة 58,74 في المائة وأنه قد تم إحداث 546 حجرة دراسية والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تتحداه ان تكون هاته الأرقام صحيحة.
وللتوضيح فقد سبق للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي جهة بني ملال خنيفرة أن راسل وزير التربية الوطنية بتاريخ 17 شتنبر 2019 تحت رقم FNE.Bmk/16 بخصوص برنامج التعليم الأولي.
هاته الاختلالات الخطيرة ترجع بالأساس إلى عدم اتخاد الاجراءات والتدابير الاستباقية الضرورية لضمان دخول مدرسي سلس وناجح وتفادي المشاكل والتعثر والهدر المدرسي.
فخلال دورة المجلس الإداري للأكاديمية الأخيرة، أعلن مدير الأكاديمية فيما يخص التحضير للموسم الدراسي 2019-2020 ما يلي:
1. البناء: إبرام صفقات لبناء 437 حجرة جديدة للتعليم الأولي؛
2. التأهيل: إبرام صفقات تأهيل 109 حجرة لاحتضان التعليم الأولي؛
3. التجهيز: إبرام صفقة تجهيز 546 حجرة للتعليم الأولي؛
4. الدعم الاجتماعي: انطلاق الإطعام المدرسي مع الدخول المدرسي والحال انه لم يبر الصفقات بل يعمل على إثمارها كما جاء في أحد بلاغاته.
إن هاته الأرقام والإجراءات التي زعم مدير الأكاديمية أنها إنجازاته التي من الواجب أن تنطلق مع بداية الموسم الدراسي 2019-2020، لا نلمس لها أثرا على أرض الواقع:
التعليم الأولي الذي أُعطيت له أهمية خلال هاته السنة لم يُنجز فيه شيء بالجهة بسبب التهاون في إنجاز الصفقات الخاصة ببناء وإصلاح وتجهيز قاعات التعليم الأولي.
يا مسؤولي القطاع: لا قاعات بُنِيت، ولا تجهيزات وَصلت ولا طاولات ولا سبورات ولا وسائل ديداكتيكية ونحن على مشارف نهاية الدورة الأولى، مع العلم أن هذا البرنامج خُصصت له اعتمادات ضخمة (وبعد مراسلة الجامعة لجأ مدير الأكاديمية حاليا الى اتخاذ إجراءات ترقيعية لإعطاء انطلاقة هذا البرنامج حيث يضغط على مديري المؤسسات التعليمية لإيجاد قاعات وللبحث عن جمعيات الآباء حتى يوفروا قاعات وتجهيزات كما يطلبون من الأساتذة البحث عن حلول لتوفير قاعات خاصة بالتعليم الأولي) فأين يدرس هؤلاء التلاميذ الصغار الذي يجدر بنا أن نعد لهم كل الشروط الضرورية لتحبيب المدرسة لهم، ولكن الخطير في الأمر أن العديد من المؤسسات التعليمية التي لا تتوفر على أي قسم للتعليم الأولي وهي مدرجة ضمن برنامج GRESA (بمعنى تتوفر عليه إحصائيا ومنعدم واقعيا) وبالتالي هذه المعطيات تستوجب تقصي الحقائق وهل هذه عملية تزوير حقائق أم أنه خلل في GRESA وهل هذه الأعداد المسجلة وغير موجودة في الواقع تدخل ضمن الأرقام الرسمية المصرَّح بها…
إن هاته الإختلالات والمشاكل التي عرفها الدخول المدرسي الحالي ستكون له انعكاسات سلبية على المدرسة وكل مكوناتها وعلى الحصيلة السنوية، كان يمكن تفادي معظمها لو أن المسؤول الأول عن القطاع غلب العقل والحكمة وعمل بجد خلال الأشهر الماضية وقبل دعوات الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي المتكررة لحوارات حقيقية على أرضية ملف مطلبي واضح عوض الحوارات الشكلية والتقارير المفبركة والتخلى عن وهم محاولة خلق إجماع حول شخصه يحميه ويغطي خروقاته وجرّ الجامعة الى المحاكم بشكايات كيدية معتقدا انها ستُرْهِب مناضلاتها ومناضليها وأنها ستلهينا عن مهامنا.
وعليه نطالب المسؤولين مرة أخرى إلى تحريك آلية تقصي الحقائق والتدقيق في التقارير ومقارنتها بالواقع وبالحصيلة الفعلية.
ونؤكد أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE ستبقى ماضية ودون كلل في طريق الدفاع عن التعليم العمومي وحق بنات وأبناء الكادحين في تعليم عمومي مجاني موحد شعبي ديمقراطي، وفضح الفساد الذي ساد وتفاقم بقطاع التعليم.
عاشت المدرسة العمومية ولا عاش من خانها. عاشت وحدة الشغيلة التعليمية. نقابي وراسي مرفوع ما مشري ما مبيوع