بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي للمدرس

بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة
اليوم الدولي للمدرس/ة 05 أكتوبر 2022

يحتفي المجتمع الدولي يوم 05 أكتوبر باليوم العالمي للمدرس هذه السنة تحت شعار ”المعلمون أصل التحول في مجال التعليم” اعترافا منه بالمكانة الأساسية للمدرسين والمدرسات في تحقيق الغايات والأهداف المرجوة من التعليم.

والجمعية المغربية لحقوق الانسان وهي تستحضر الأدوار الريادية والمحورية للمدرسين/ت وتضحياتهم /هن، تحييهم/هن وتشاركهم/هن عيدهم/هن الأممي هذا تحت شعار «ضمان حقوق المدرس/ة من ضمان جودة التعليم” كما تؤكد أن ضمان حقوقهم/هن وإيجاد بيئة تعليمية فعالة لهم/هن، تبقى شروطا لا غنى عنها للقيام بمهامهم/هن التربوية على أكمل وجه.

واستنادا لمرجعيتها الكونية خصوصا تلك المتعلقة بتطبيق التوصيتين الخاصّتين بأوضاع العاملين في التعليم الصادرتين عن منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو لسنتي 1966 و1997، فان الجمعية المغربية لحقوق الانسان إذ تجعل من هذا اليوم محطة للوقوف من جهة على ظروف مهنة التدريس وأوضاع وشروط العاملين/لات به، ومن جهة أخرى فرصة لتسليط الضوء على السياسات العمومية المتّبعة في هذا القطاع ومدى وفاء المغرب بالتزاماته الأممية ذات الصلة، فإنها:

• تسجل أن الدولة المغربية لا تزال تمعن في المزيد من ضرب الحق في التعليم، وتكريس الهشاشة في الشغل عبر توظيف المدرسين والمدرسات بالعقدة، وبدون تكوين مهني قادر على تهييئهم/ن لممارسة أدوارهم/ن الريادية في الإنماء الكامل لشخصية المتعلم، وتصرّ على إقصاء المدرسين/ات من المساهمة في صياغة السياسات التعليمة والمناهج التربوية، وتقزيم الأدوار المحورية المنوطة بنساء ورجال التعليم على مستوى التعليم والتوعية بالمبادئ الانسانية.
• تذكّر الدولة بالتزاماتها وبضرورة الوفاء بتعهداتها المتجلية في اعتبار التعليم خدمة عامة تقع على الدولة المسؤولية الكاملة في توفيرها بالمواصفات المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة مما يستوجب:

– إعادة النظر في السياسات التعليمية الممعنة في تخريب المدرسة العمومية، وتكريس الأزمات البنيوية للقطاع، والإجهاز على مكتسبات العاملين به، والزج بمصير أجيال بكاملها نحو المجهول خاصة بين الفئات الهشّة والأكثر حرمان؛
– بلورة سياسات تعزّز المساءلة والشفافية، والاشراك الحقيقي للفاعلين، وتنسيق الشراكات على كل المستويات وفي كل القطاعات؛
– إشراك كل الفاعلين، وضمنهم الهيئات الممثلة لنساء ورجال التعليم، في رسم سياسات تعليمية تضمن التمتّع، وبدون أي تمييز، بالحق في تعليم عمومي موحد ومجاني وجيد للجميع، وفي طرح بدائل للمناهج والمقررات الحالية وتعويضها بأخرى تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية؛
– إقرار ميزانيات ملتزمة بالمعايير المرجعية الدولية والإقليمية التي تقضي بتخصيص نسبة تتراوح بين%4 و6% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، و/أو إنفاق نسبة تتراوح بين 15% و20% على الأقل من مجموع النفقات العامة على التعليم. وتكون كفيلة بتوفير بيئة مدرسية ملائمة لشروط العمل سواء من حيث البنية التحتية أو وسائل العمل بما فيها التكنولوجيا الحديثة أو الموارد البشرية.

ونظرا للمكانة المركزية للمدرسة والمدرّس في النهوض بالتعليم، فإن العمل على ضمان كافة حقوقه تبقى ضمن الأولويات التي تستوجب الإيفاء ب:o استقرار وظيفي في العمل والتراجع على التوظيف بالعقدة، والتوقف عن التقليص من المناصب المخصصة للقطاع، وكذا عن الرفع من أعداد المستفيدين من التقاعد النسبي دون تعويض.

o توظيف أعداد كافية ومؤهلة من المدرّسين/ت لاستيعاب النقص المهول خاصة في المناطق القروية والنائية بشكل يحدّ من ظاهرة الهدر المدرسي خاصة وسط الفتيات والفئات الأكثر هشاشة
o تكوين مهني أوّلي ومستمر للمدرسين/ت يكون قادرا على تهيئهم لممارسة أدوارهم وتيسيرها، مع التدريب على استعمال تكنولوجيا المعلومات؛
o إشراك جدي ومسؤول للشغيلة التعليمية في حوار قطاعي لإيجاد الحلول لكافة أوضاعها المتأزمة خاصة الفئات الهشّة في القطاع (مربيات ومربو التعليم الأولي، القطاع الخاص، عاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ… (؛
o إقرار نظام أساسي يحافظ على المكتسبات ويجيب على المتطلبات والمستجدات ويستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية عبر التفاوض مع هيئاتهم النقابية التمثيلية.

وختاما فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تدين كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، تدق مرة أخرى ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم ببلادنا، وتؤكد، في ذات الوقت، على الدور المحوري لشغيلة قطاع التعليم، وتشيد بالتضحيات التي تقدمها، رغم الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهها جراء السياسات التعليمية المتبعة في تدبير الشأن التعليمي، فإنها:

• تشجب بشدة مخططات الوزارة الوصية على القطاع الداعية للتطبيع والرامية لتمريره بواسطة أنشطة الحياة المدرسية، وتدعو كافة المدرسات والمدرسين إلى اليقظة والحذر اتجاه هذه السياسة والتصدي لها ورفضها؛
• تعبر عن مساندتها لقضايا وملفات كافة العاملين والعاملات بقطاع التعليم، وتساند الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم/هن التعاقد المتابعين/ت أمام المحاكم، وتستنكر متابعات كافة نساء ورجال التعليم على خلفية نشاطهم/هن النقابي؛
• تدعو كافة القوى الحية إلى مزيد من النضال المنظم والوحدوي للدفاع عن مدرسة عمومية موحّدة جيدة مجانية للجميع، وعن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية ببلادنا.

المكتب المركزي
05 أكتوبر 2022