الانتقال من منظمة “إلى الأمام” إلى “النهج الديمقراطي”
الانتقال من منظمة “إلى الأمام” إلى “النهج الديمقراطي”*
ساركز، في مداخلتي، على الانتقال من منظمة ” إلى الأمام” إلى النهج الديمقراطي.
إن الإنتقال من “إلى الأمام” إلى “النهج الديمقراطي” هو، في نفس الوقت، تشبث بالإرث الفكري والسياسي والكفاحي للحركة الماركسية-اللينينية المغربية، وخاصة منظمة “إلى الأمام”، مع تجاوز الأخطاء والنقائص لتجربتها وتطوير لخطها الفكري والسياسي والتنظيمي واستفادة من الظروف الجديدة التي عرفها العالم وبلادنا في بداية التسعينات من القرن الماضي:
ويتجلى ذلك فيما يلي:
+ اعتبار أن الطبقة العاملة هي الطبقة المؤهلة لقيادة النضال من اجل التغيير لكي يصل إلى مداه أي بناء المجتمع الاشتراكي ثم الشيوعي وبالتالي ضرورة بناء حزبها المستقل عن البرجوازية.
+ التحلي بقيم الصمود والتصميم على الاستمرار، ليس فقط في مواجهة القمع، بل أساسا، في الساحة النضالية وفي مواجهة الانحرافات والتراجعات، والتفاني في خدمة الجماهير الشعبية، وفي مقدمتها العمال والكادحين، واعتبار أن التغيير هو من صنعها.
+ الارتكاز دائما إلى تقييم ونقد وتقويم التجارب والتصورات ليس لتبرير التراجعات ولكن للتسلح بالدروس لمتابعة مسيرة النضال بإصرار ونضج وقناعة أكبر.
+ الوفاء للطموح والآمال الثورية التي مثلتها منظمة “الى الامام” وللتضحيات التي قدمتها ولأرواح الشهداء الذين سقطوا من أجل هذا المشروع العظيم: عبد اللطيف زروال وسعيدة المنبهي وأمين التهاني وكوكبة أخرى من الشهداء.
+ ثقافة التفاني والكفاحية في خدمة مصالح الكادحين، من خلال الانخراط في نضالات الشعب المغربي والسعي إلى توحيدها والدفع بها لكي تصب في النضال العام من أجل التغيير الثوري.
+ التشبث بالقطائع التي أحدثتها هذه المنظمة العتيدة، على المستوى الايديولوجي والسياسي والتنظيمي، مع الاصلاحية والتحريفية والبلانكية واسترجاع الروح الثورية للماركسية-اللينينية.
– التصدي للتحريفية التي كانت قد حولت الماركسية إلى جسد بدون روح لتبرير التعاون الطبقي الذي كانت تمارسه وإعادة الاعتبار للماركسية ولنفسها التغييري الثوري باعتبارها الفكر القادر على فهم طبيعة وواقع نمط الإنتاج الرأسمالي وتوفير الأسلحة للقضاء عليه وبناء الاشتراكية على طريق الشيوعية. فالتحريفية لعبت دورا سلبيا من خلال تبنيها لمفهوم “الطريق الثالث” اللا رأسمالي الذي نظر لقيادة البرجوازية لحركات التحرر الوطني في المستعمرات. كما ساهمت في تراجع بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وصولا إلى انهياره.
– التصدي للإصلاحية التي لاتعني عدم النضال من أجل إصلاحات، لكن عدم السقوط في اعتبار إن هذه الإصلاحات ستؤدي تدريجيا إلى تغيير طبيعة النظام السياسي والاقتصادي-الاجتماعي السائد.
– اعتبار أن التناقض الأساسي في بلادنا هو بين الطبقة العاملة من جهة والكتلة الطبقية السائدة والامبريالية والمخزن من جهة أخرى وأن التناقض الرئيسي هو بين الطبقات الشعبية من جهة والكتلة الطبقية السائدة والامبريالية والمخزن من جهة أخرى.
– نقد وتجاوز فكر الحركة الوطنية ونظرتها لتاريخ المغرب واعتبار أن فكرها الإصلاحي التوفيقي يتحمل مسؤولية كبيرة في إجهاض النضال من اجل التحرر الوطني والديمقراطية والتقدم والوحدة المغاربية لتركيزه على التوافقات مع النظام واحتقاره للجماهير وإشاعته للشوفينية. والتأكيد مقابل ذلك على النضال الجماهيري في مواجهة الأطروحات النخبوية والتوظيف السياسوي لنضالات الجماهير.
– طرح موقف تقرير مصير شعب الصحراء الغربية والدفاع عنه بكل جرأة رغم كلفته القمعية
– بلورة مفهوم النضال الديمقراطي الجماهيري الذي يهدف إلى الدفاع عن مصالح الجماهير وفي نفس الوقت الرفع من وعيها وتنظيمها بعيدا عن الاستغلال الانتخابوي أو إسقاط الشعارات الثورية عليها.
– مقابل هذه الانجازات وغيرها تم الوقوف على أخطاء في العديد من التكتيكات والوسائل ومنها:
– طغيان الارادوية وعدم أخذ موازين القوى بعين الاعتبار
– خوض صراعات فوقية مع بيرقراطية ا.م.ش.
– اعتبار الشبيبة المدرسية طليعة تكتيكية وبالتالي التركيز على النضال التلاميذي والطلابي مع أن ظروف المغرب آنذاك كانت لازالت تسمح بإدماج هذه الشريحة المتعلمة. وتم هذا على حساب الانغراس وسط الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء.
– الاعتقاد بان الثورة على الأبواب وبالتالي التركيز على الحركية المفرطة وعلى موقف صدامي مع النظام وعلى التحريض الذي ظل فوقيا بالأساس.
– انطلاقا من اعتبار أن الاعتقالات يتحمل القسط الأوفر فيها القطاع الطلابي وتجنبا للسقوط من جديد في الإنغماس في هذا القطاع على حساب العمل في الطبقة العاملة، تقرر عدم القيام بعمل تنظيمي وسط هذا القطاع والاكتفاء بتأثير سياسي وفكري وتوجيه مناضلينا ومناضلاتنا للعمل المباشر مع العمال في مواقع الإنتاج.
– وطرحت المنظمة أيضا ضرورة اعتماد أشكال متنوعة للعمل العلني إلى جانب النضال في السرية حيث طرحت بناء إطارات جماهيرية ذات أفق ثوري تتحلق حول منابر إعلامية.
على هذا الأساس تمت إعادة بناء “إلى الأمام” في 1979 التي تميزت بتطوير أشكال من العمل العلني وشبه السري والتحاق عدد من الرفاق للعمل في المعامل وعرف العمل الثقافي من خلال العمل في الجمعيات الثقافية والأندية السينمائية ودور الشباب تطورا مهما.
وفي إطار تطوير العمل العلني ونشر الفكر التقدمي ساهم مناضلو “إلى الأمام” خلال فترة 1980-1984 في تجربة بعض المنابر، وخاصة تجربة مجلة “المقدمة”، ثم في تجربة “الأفق”، خلال فترة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. كما استمرت مجلة “إلى الأمام” في الصدور في الخارج.
– القطاع الطلابي: طرحت المنظمة وثيقة سميت بالكراس وكانت تهدف إلى اتخاذ زمام المبادرة في القطاع الطلابي والتي كان يقودها فصيل الطلبة القاعديين الذي أسسته منظمة إلى الأمام سنة 1976 والذي برزت وسطه نزوعات وممارسات سلبية مختلفة، ساهمت فيها مغادرة المنظمة لهذا القطاع تفعيلا لإحدى خلاصات التقييم التي ذكرناها أعلاه، وكانت تهدف إلى إعادة هيكلة أوطم بالتحالف مع القوى الإصلاحية آنذاك في ظل ظروف صعبة تميزت بالخصوص بعسكرة الجامعة (الأواكس) وتصاعد وتيرة تواجد الإسلاميين.
كانت فترة 1985-1995، جد غنية على مستوى توسيع وتطوير العمل الجماهيري حيث ساهم مناضلو “إلى الأمام” في إعادة بناء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفي تطوير العمل النقابي في المركزيتين النقابيتين إ.م.ش وكدش وفي تأسيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والعديد من الجمعيات في الأحياء والبوادي.
وتميزت بدينامية سياسية وفكرية هائلة من داخل السجن (اصدار كتاب الصراعات الطبقية في المغرب، فهم متقدم لقضايا الهوية: الأمازيغية والدين، التناقضات، برنامج الجبهة الثورية سنة 1991 وطرح مفهوم المافيا المخزنية…).
كما عمقت معرفتنا بالتشكيلة الاجتماعية المغربية حيث، أدى تغلغل نمط الإنتاج الرأسمالي إلى انقسام المجال إلى مناطق تتركز فيها الثروة حيث تمتص خيرات البلاد لفائدة الرأسمال العالمي وفي مقدمته الرأسمال الفرنسي ولفائدة الكتلة الطبقية السائدة وهي بالأساس السهول الأطلسية مع جيوب في المناطق المنجمية ومناطق شاسعة تعاني من التهميش. وكنتيجة لما سبق تتركز الطبقة العاملة في مناطق تمركز الثروة (ما سماه ليوطي بالمغرب النافع) يتمظهر فيها الصراع كصراع طبقي، بينما يتمظهر الصراع الطبقي في المناطق المهمشة كصراع من أجل رفع التهميش عن هذه المناطق يخوضه الفلاحون الفقراء وعموم الكادحين.
أخد التغيرات التي عرفها المجتمع المغربي بعين الاعتبار والتي أدت إلى الهجرة المتسارعة للفلاحين إلى المدن وتشكل كتلة كبيرة من الكادحين في أحزمة الفقر فيها، جزء منها التحق بالطبقة العاملة والآخر يشتغل في القطاع غير المهيكل أو يتعرض للعطالة. الشيء الذي يجعل من الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والمعدمين والجزء الأكبرمن الكادحين غير العمال، موضوعيا، القوى الأساسية في التغيير وأهمية المدن في استراتيجية التغيير الثوري.
بشكل عام، شهدت فترة 1985-1995، تطوران أساسيان على المستوى العالمي: تراجع حركات التحرر الوطني وتراجع ثم انهيار الاتحاد السوفيتي.
أما أهم سمات الوضع الداخلي في المغرب في فترة 1985-1995، فتتلخص فيما يلي:
– أزمة اقتصادية خطيرة بسبب تزامن سياسات التقويم الهيكلي وسنوات الجفاف أوصلت الوضع إلى ما سماه رئيس الدولة آنذاك “السكتة القلبية” وانعكاساتها الخطيرة على الطبقات الشعبية.
– عزلة سياسية خطيرة يعيشها النظام في وقت انفضحت فيه أمام الرأي العام الوطني والدولي جرائم النظام السياسية (تازمامارت، قلعة مكونة،…).
– نهوض قوي للنضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان).
– نهوض نضالي من أجل المطالب الاجتماعية: نضالات عمالية، نضالات المعطلين حاملي الشهادات وتأسيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، إضراب عام في دجنبر 1990 رافقته انتفاضات في فاس وطنجة…)، نضالات ضد الإمبريالية والصهيونية (نضالات قوية لمساندة القضية الفلسطينية والعراقية توجت بمسيرات وطنية (مسيرة لمساندة الانتفاضة الفلسطينية الأولى وضد الحرب على العراق في 3 فبراير 1991).
– انفتاح سياسي محدود تمثل، خاصة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ما بين 1991-94.
في هذه الفترة، طرحت فكرة تجميع القوى المنحدرة من تجربة الحركة الماركسية- اللينينية المغربية (ما عدا منظمة العمل الديمقراطي الشعبي). وانخرط مناضلو “إلى الأمام” والمتعاطفون معها في النقاش الجماعي من أجل جمع شتات هذه القوى. غير أن خلافات عميقة حالت دون نجاح هذه التجرية :
– خلافات إيديولوجية : هل المرجعية هي الماركسية (موقف “إلى الأمام”) أم مرجعية فضفاضة لا تتجاوز سقف الاشتراكية – الاجتماعية؟
– هل المكتسبات في ميدان حقوق الإنسان جزئية وقابلة للتراجع أم هي تعبير عن تغيير في طبيعة النظام وبالتالي في الموقف منه؟
– خلاف حول العمل النقابي حيث برزت دعوات للانسحاب من ا.م.ش والالتحاق بالكدش لدعم القوى الديمقراطية فيما كان مناضلونا يركزون على العمل في المركزيتين معا وتجسيد شعار الوحدة النضالية على طريق الوحدة النقابية.
– خلافات تنظيمية: هل تجميع عددي يرتكز على تقسيم للمواقع داخل الأجهزة (كما سيتم من بعد في بناء اليسار الاشتراكي الموحد ثم الحزب الاشتراكي الموحد) أم وحدة على أساس مرجعية واضحة وبرنامج محدد وتحالفات مضبوطة؟
– هل بناء واقعي تدريجي من خلال النضال السياسي والجماهيري المشترك يتم من خلاله تذويب الخلافات والحزازات الذاتية ودمج المناضلين المنحدرين من الحركة الجماهيرية واختبار الطاقات على الأرض بالموازاة مع البناء التنظيمي أم بناء فوقي متسرع هاجسه التموقع ضمن “المشهد السياسي؟.
– مغالاة البعض في التمسك بفكرة بناء جمعية وسطية (أي لا هي حزب ولا هي جمعية) مما أصبح يعرقل الطموح في تأسيس الإطار السياسي المنشود.
أمام هذه الظروف الموضوعية الصعبة (اختلال موازين القوى لصالح الرأسمالية وتطبيقها الوصفات النيولبرالية، تراجع الفكر الاشتراكي وانهيار أولى تجارب بناء الاشتراكية وتراجع القوى اليسارية التقليدية وتنكر العديد من القوى الشيوعية للماركسية وتحولها إلى قوى اجتماعية-ديمقراطية وتشضي مناضلي اليسار الجديد بين من التحق بالاشتراكية –الديمقراطية أوالليبرالية أومن سقط في الفوضوية – النقابية والدغمائية) وفشل محاولات تجميع القوى المنحدرة من تجربة الحركة الماركسية-اللينينية والتي تتضمن إيجابيات (نهوض نضالي، انفتاح سياسي محدود، مكتسبات في ميدان حقوق الإنسان) والظروف الذاتية المتميزة بقلة الأطر السياسية المنحدرة من تجربة “إلى الأمام” وواقعها الصعب (السجن أو المنفى أو المحاصرة من طرف البوليس) وتواجد مناضلين كثيرين نسبيا ومكافحين لكن قليلي التجربة السياسية يعملون في الغالب كأفراد دون خطط توحدهم الأمر الذي تستفيد منه الاتجاهات المهيمنة وسط الحركة الجماهيرية فتذهب تضحياتهم سدى، طرح بإلحاح سؤال “ما العمل” لتنظيم الصمود والحفاظ على هويتنا الماركسية والثورية والاستفادة، في نفس الوقت، من المكتسبات على مستوى الحريات وحقوق الإنسان.
لذلك، وانطلاقا من تقييم الواقع في مرحلة 1985-1995 ومن الوضع الذاتي لمنظمة “إلى الأمام” واستلهاما لهويتنا الماركسية ولمهامنا الإستراتيجية، فإن مناضلي “إلى الأمام” اعتبروا أن الفترة مناسبة لتطوير العمل العلني، وذلك دون التنازل عن الهوية الماركسية وعن الموقف من النظام كنظام تبعي استبدادي والتشبث بالتجربة السياسية والفكرية للحركة الماركسية-اللينينية، وخاصة “إلى الأمام”. وأعلنوا عن تأسيس “النهج الديمقراطي” كحركة علنية في 15 أبريل 1995 وشرعوا في وضع أسسها الفكرية والسياسية والتنظيمية بالارتكاز إلى الاجتهادات الفكرية والسياسية التي تراكمت خلال 25 سنة.
ونظموا نقاشا طويلا وعميقا في مختلف هيئات النهج الديمقراطي توج في اجتماع اللجنة الوطنية، في 1999، بالإعلان عن المطالبة بالقانونية والاستعداد للنضال من أجل هذا المطلب. ورغم القيام بكل الإجراءات القانونية، تم مواجهة هذا المطلب المشروع بالتجاهل والتسويف من طرف السلطة مما دفع إلى خوض كل السبل المشروعة لتحقيق هذا المطلب الذي استجابت له السلطة في يوليوز 2004 بفضل نضال النهج الديمقراطي ودعم القوى الديمقراطية في الداخل والخارج، وذلك بدون تقديم تنازلات عن قناعاتهم ومبادئهم وخطهم السياسي والفكري.
إن بناء النهج الديمقراطي شكل مرحلة مهمة مكنت من الصمود في وجه الارتدادات الفكرية (فكر ما بعد الحداثة وما بعد الماركسية وفكر نهاية التاريخ وغيرهما من ألوان الفكر البرجوازي) والسياسية (طبيعة النظام ومؤسساته الديمقراطية المزعومة…) والتواجد الوازن والمنظم في الساحة النضالية. كما أنها أغنت خطنا من خلال طرح وتدقيق السيرورات الأربعة ومن خلال تدقيق استراجيتنا وتكتيكنا (الجبهة الميدانية والجبهة الديمقراطية). لكن الواقع (الأزمة العميقة للرأسمالية وجائحة كوفيد-19 اللتان بدأتا ترجع الوهج للاشتراكية، وحركة 20 فبراير التي أظهرت أن الشعب المغربي يطرح، بشكل حسي، مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي على جدول أعمال القوى المناضلة وأن ضعف أو غياب القوى السياسية والنقابية والمجتمعية المعبرة عن مصالح الطبقات الأساسية التي في مصلحتها التغيير (الطبقة العاملة والفلاحون الفقراء وباقي الكادحين) وغياب جبهة الطبقات الشعبية وسيادة القوى الممثلة للكتلة الطبقية السائدة أدى إلى إجهاض هذه الحركة مؤقتا. الشيء الذي طرح على النهج الديمقراطي تحمل، بدون تأخر أو تردد، مسئولية بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة بعد أن كان يراهن على القوى الماركسية، والذي يضم في صفوفه الطلائع العمالية والكادحة والمثقفين الثوريين كهيئة أركان تستند إلى الماركسية-اللينينية، باعتبارها الفكر الذي أغنى الماركسية، بشكل جوهري على المستويات الفكرية والسياسية والتنظيمية، والمنفتح على إسهامات ماو وروزا لوكسمبورغ وغرامشي وغيرهم من القادة والمفكرين الشيوعيين.
* مداخلة الرفيق عبدالله الحريف خلال ندوة: النهج الديمقراطي العمالي، الاستمرارية من إلى الأمام إلى إعلان حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين
○
