غزة إلى مصر أقرب: بقلم أسامة خليفة

غزة إلى مصر أقرب

الأربعاء 24 يناير 2024م

مصطلح غلاف غزة، يشير إلى أراضٍ تحيط بالقطاع تقع ضمن مسافة تبلغ نحو 40 كيلومتراً من محيط القطاع، بنيت عليها عشرات المستوطنات «نحو 50 مستوطنة»، ارتبط المصطلح بالمعارك التي دارت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، إذ كانت هدفاً عسكرياً لصواريخ المقاومة الفلسطينية، قيس مدى تطورها ودقتها بالمدى الذي تصله في عمق الغلاف، ومدى تأثيرها في مستوطنات ومعسكرات هذا الغلاف، نشأ هذا المصطلح بعد تطبيق خطة الانفصال عن قطاع غزة في 2 شباط/فبراير 2004، التي طرحها رئيس “الحكومة الإسرائيلية” آنذاك أرييل شارون، وتشمل انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من أراضي القطاع، وإخلاء مستوطنات المقامة على أراضيه، وفي 12 أيلول/سبتمبر 2005 انتهى الوجود الاستيطاني “الإسرائيلي” داخل القطاع، وأعلنت “الحكومة الإسرائيلية” إنهاء الحكم العسكري الذي فُرض على سكانه.

يمتد قطاع غزة على مساحة 360 كيلومتراً مربعاً، بطول 41 كيلومتراً وعرض يتراوح بين 5 و15 كيلومتراً، في المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط.

ومن المعلومات الموثقة أن “إسرائيل” اغتصبت بالمكر والخداع في الأعوام الأولى التالية للنكبة الفلسطينية 1948 أكثر من نصف مساحة غزة الحالية، تبين وثائق اتفاق رودس بين مصر و”إسرائيل”، أن “إسرائيل” قد استولت على مساحة تقدر بحوالي 200 كيلو متراً مربعاً من المساحة الحقيقية لقطاع غزة، والتي تبلغ 555 كيلومتراً مربعاً حسب اتفاقية رودس «اتفاقية الهدنة» التي وقعت في 24 فبراير 1949 بين مصر وإسرائيل، في جزيرة رودس اليونانية، تمكّنت إسرائيل في عام النكبة وما تلاه من الاستيلاء على مساحة من أرضي القطاع لم يسجل فيها للمستوطنين وجود في فترة الانتداب، بينما تم تشريد وتهجير حوالي 200 ألف فلسطيني من جوار غزة أو من قرى وبلدات محافظة غزة إلى مخيمات داخل القطاع، لينضموا إلى 80 ألفاً من أهالي قطاع غزة الأصليين في ذلك الوقت عام 1948، تكدس في قطاع غزة أهالي 247 مدينة وقرية من قرى جنوب فلسطين، وهم الذين طردتهم “إسرائيل”، واحتلت أراضيهم بعد انسحاب الجيش المصري.

في منطقة شمال القطاع، لم يكن يوجد مستعمرات صهيونية بين غزة وأسدود على السهل الساحلي، عدا مستعمرة واحدة هي (يد مردخاي) على مسافة 30 كم من غزة، احتلها الجيش المصري، الذي وصلت كتائبه إلى أسدود، بالمقابل توجد في شمال قطاع غزة الحالي العديد من القرى الفلسطينية المهجرة منها: دير سنيد، دمرة، هربيا، بيت جرجا، بربرة، الخصاص، نعليا، الجية، الجورة، المجدل (عسقلان)، حمامة، أسدود.

أما منطقة شرق قطاع غزة حتى بئر السبع على مسافة 50 كم، وهي أرض العشائر، فلم توجد بها إلا مستعمرتان خاليتان من المستوطنين يقيم في كل منها ثلاثون جندياً فقط، وطالما استخدم أهل النقب الأسماء التاريخيّة للإشارة إلى منطقة جنوب فلسطين أهمّها كان «بلاد غزّة».

إذاً كيف انزاح خط الهدنة إلى الوضع الحالي؟. وكيف ضاع من قطاع غزة 200 كيلو متراً مربعاً، وربما أكثر؟

لم تكن للضباط المصريين المفاوضين في رودس معلومات كافية عن الأرض وأهلها، وكان اهتمامهم الأول إنقاذ القوات المصرية المحاصرة في الفالوجة، ولذلك تمت الموافقة على خط الهدنة الذي اقترحته “إسرائيل” كطرف منتصر، خصوصاً وأن تعليمات الحكومة المصرية كانت الانسحاب الكامل من فلسطين، واعتبار أن كل أرض غير مصرية هي «أرض إسرائيلية». وفق ذلك سُمح للقوات المصرية المحاصرة في جيب الفالوجة بالعودة إلى مصر بأسلحتها، وتم تسليم هذه المنطقة إلى السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وتواترت الشهادات دون دليل مكتوب على أن القوات المصرية لم تحافظ على بقاء خط الهدنة كما هو في اتفاقية رودس، ورغم أن أراضٍ تابعة لغزة قد ابتلعتها إسرائيل بموجب خط الهدنة، فقد ألمحت بعض الشهادات إلى تورط بعض الضباط المصريين في انحراف خط الهدنة عن مساره الحقيقي، لتبتلع إسرائيل المزيد من الأرض، هذا عدا ما ابتلعته في اتفاقية التعايش، التي وقعت بتاريخ 22 شباط/فبراير 1950، أي بعد سنة من اتفاقية الهدنة، التي بقيت سرية، خوفاً من ثورة أهالي المنطقة، لأن خط التعايش يسلبهم جزءاً كبيراً من أرضهم، ورغم أن الاتفاقية سُجلت لدى مجلس الأمن في 17 آذار/مارس 1950، إلا إنه لم يعلن عنها في غزة ولا في الصحف العربية، إن اقتطاع 200 كيلو متراً مربعاً من قطاع صغير أصلاً، كان بمثابة قنبلة تنفجر في قطاع غزة، لو علم الناس بهذا الأمر.

وقع «اتفاقية التعايش» هذه الكولونيل محمود رياض من الجانب المصري، واللفتنانت كولونيل كالمان كيت من الجانب “الإسرائيلي”، تم الاتفاق مع ضباط الهدنة المصريين برئاسة محمود رياض على تقليص مساحة قطاع غزة، وذلك بتحريك خط الهدنة بحيث تُقتص مساحة كبيرة من مساحة القطاع وفق اتفاقية الهدنة.

عندما ذهبت لجنة الهدنة، التي تشمل ضباطاً من الأمم المتحدة وضباطاً “إسرائيليين” ومصريين لوضع علامات الخط الجديد «خط التعايش»، كان الضباط الإسرائيليون هم الذين يسيطرون على الموقف، ويحددون الاتجاهات، خرج أهالي المناطق التي مازالت مسكونة ولم يُهجّر أهلها منها، يحملون العصي، يصيحون ويصرخون لإبعاد ضباط الهدنة عن أراضيهم، ورفضوا أن يتزحزحوا عنها، وتمكّنوا من دفع الخط بعيداً عن أراضي عبسان وخزاعة، بسبب ثورة الأهالي، ولولا ذلك لما أمكن إنقاذ عبسان وخزاعة، ولشرد أهلها كما هجّر أهالي قرى وبلدات أخرى.

وفي سنة 1959، جددوا التخطيط من الجنوب وجاء الخط شرقي خزاعة، أما باقي الأراضي التي هُجّر أهلها، فلم يكن على الأرض من يدافع عنها، حيث منعوا من العودة إليها، بقصفهم بالطائرات والمدفعية، وقد أجمع الشهود على حجم الفظائع الإسرائيلية، التي تعرض لها العائدون إلى ديارهم من قتل أو اعتقال، ومن المزارعين والتجار الذين استشهدوا: محمد أبو دقة، عبد العزيز المغربي، عطا أبو لبدة، أحمد أبو عنزة. ومن الذين استشهدوا قرب خط الهدنة: أبو بركة قاروط، جبر خليل القرا، عوض العبد البريم، سلمان سالم البريم. ومن الذين جرحوا ثم ضربوا حتى الموت: أحمد القرا، رضوان أبو نصيرة، محمد معتوق الفجم. ومن الفدائيين الذين استشهدوا حسن ماضي أبو سته، حميدان الصوفي، محسن أبو عويلي، عبد الجواد الرقب، ثابت قديح، ودياب العاوور.

جاء في تقارير مراقبي الهدنة أنه في الفترة 26 – 31 ديسمبر 1948 قصفت إسرائيل جواً مستشفيات ومواقع مدنية في قطاع غزة. وجاء في هذه التقارير تفصيلاً بتاريخ 2/1/ 1949 أن 4 طائرات “إسرائيلية” أغارت على مركز توزيع المؤن في خان يونس فدمرته وقتلت 30 مدنياً وجرحت سبعين آخرين.

كما جاء في التقرير الشهري للصليب الأحمر عن شهر كانون الثاني/يناير 1949 من مكتب غزة إلى جنيف أنه في يوم الأحد 9 كانون الثاني/يناير، قُصف مركز توزيع المؤن في دير البلح وهو بالطبع مكتظ باللاجئين وقتل 150 شخصاً (شهود عيان قالوا إن العدد 225)، وكان ذلك مشهداً مريعاً يشبه ما يراه العالم اليوم من مجازر وقصف يشمل كل البنية التحتية في غزة بهدف القتل والترحيل الجماعي لسكان القطاع.

قبل «اتفاقية التعايش» بأيام، في 7 و14 أكتوبر (1949) قصفت إسرائيل بالمدافع والرشاشات القرى العربية في بيت حانون وعبسان مما أدى إلى استشهاد 7 وجرح 20. لقد كان غرض هذه الأفعال الوحشية هو ترويع الأهالي وردعهم عن محاولة العودة إلى ديارهم وإثبات أن الجيش المصري عاجز عن حمايتهم ودفعه إلى توقيع اتفاقية الهدنة وهو ما حدث في الشهر التالي.

وكان الوفد المصري قد أصر في رسالته إلى لجنة التوفيق في تشرين الأول/أكتوبر 1949، ضرورة عودة الأهالي إلى ديارهم، وفلاحة أراضيهم في شمال غزة، وضرورة عودة اللاجئين في قطاع غزة والمالكين لأراضي شرقي القطاع، والسماح لهم بفلاحة أراضيهم، وضرورة عودة اللاجئين من قضاء بئر السبع، والاستقرار في أراضيهم بشكل مؤقت إلى أن تتم التسوية النهائية.

ردّ الوفد الإسرائيلي بأن المطالب المصرية قد تحققت إلى أكبر حد ممكن في «اتفاقية التعايش» وأن الوفد المصري لم يعبّر عن أي تحفظات عند توقيعه «اتفاقية التعايش». وأصرت “إسرائيل” على موقفها، أن كل النقاط التي طرحت قد تمت معالجتها باتفاق الطرفين، وأن باقي الأمور ستسوى في معاهدة سلام نهائية، وهكذا توقفت المطالبة بعودة اللاجئين، حتى للمناطق التي اقتطعتها إسرائيل خلافاً لاتفاقية الهدنة.

رسمت اتفاقية الهدنة بين “إسرائيل” ومصر في رودس خط الهدنة في 24 شباط/ فبراير 1949 ليس على أنه حدود سياسية أو إقليمية، بل باعتباره خطاً مؤقتاً لا يمس حقوق ومطالب ومواقف أي من الطرفين فيما يتعلق بـ «التسوية النهائية للقضية الفلسطينية»، وهو لا يمس الحقوق والمطالب الناتجة عن القضية الفلسطينية، رسم خط الهدنة في معظمه على طول الحدود الدولية البرية لعام 1922 بين مصر وفلسطين الانتدابية، وظلت مصر تسيطر على قطاع من الأراضي على طول الساحل الفلسطيني، الذي أصبح يعرف باسم قطاع غزة.

في الأيام التي تلت النكبة كان شبان من قرى جنوب فلسطين يعبرون خط الهدنة إلى قراهم وديارهم وكانت عملية العبور إلى تلك القرى سهلة، لأن عدد جنود الاحتلال كان قليلاً، ولم يكن بإمكانهم السيطرة على تلك الأراضي الشاسعة التي احتلوها. ولذلك لجأت “إسرائيل” إلى زراعة الألغام في طريق العائدين إلى ديارهم، أو حول مصادر المياه، أو حول الأماكن الهامة، وحول المخازن وصوامع الغلال، التي هي بالأصل ملك لأصحابها الفلسطينيين، ومع ذلك ضج الإسرائيليون بالشكوى عدة مرات أمام لجنة الهدنة المشتركة بذريعة وقوع أربعة قتلى من جنود الاحتلال وجرح 20 آخرين، من قبل ما اسمتهم متسللين مسلحين، ورغم أن إسرائيل كانت تقتل شهرياً ما بين 30-40 عائداً، معظمهم في النصف الأول من الخمسينات، وأنها قتلت حوالي 5000 عائد في العقد الأول من إقامة «إسرائيل»، حسب ما أكده المؤرخ الإسرائيلي بني موريس في كتابه «حرب الحدود».

طلبت “إسرائيل” تحديد خط الهدنة بعلامات واضحة لإيقاف «التعديات» التي تدعى أن الأهالي قاموا بها أثناء عودتهم إلى ديارهم، واقترح الإسرائيليون إنشاء خط داخلي (في قطاع غزة)، لمنع الاحتكاكات مع الأهالي، في اتفاقية عرفت بـ«اتفاقية التعايش» بتاريخ 24 شباط/ فبراير1950 أي بعد سنة من اتفاقية الهدنة، وكان هدف “إسرائيل” انتزاع منطقة وادي الحسي الغنية بالمياه الجوفية بعد أن قامت إسرائيل بدراسة جيولوجية بينت نوع وكمية المياه في الوادي، وهي ضرورية لتطوير المستوطنات الجديدة، التي أقامتها إسرائيل في النقب الشمالي، وكان الضغط الإسرائيلي يهدف أيضاً للاستيلاء على أراضي عبسان وخزاعة.

حددت اتفاقية التعايش إحداثيات خط الحدود الجديد بدقة وهو الخط الحالي لقطاع غزة، المشار إليه في كثير من الوثائق، وقد جاء في اتفاقية التعايش: إن «اتفاقية التعايش» هذه ذات طابع محلي بحت، وإنها لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على اتفاقية الهدنة الرئيسة الموقعة في 24 فبراير 1949. ولا تعتبر تعديلاً في مواقع أي طرف.

كتب المؤرخ “الإسرائيلي” بني موريس في كتابه «حرب الحدود»: في صيف 1949 بدأ الضباط “الإسرائيليون” والمصريون محادثات سرية للمفاوضة حول إمكانية تعديل الحدود، بحيث تترك عبسان في الجانب المصري، وتأخذ إسرائيل الجانب الشمالي من القطاع (ما بعد بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا إلى أسدود)، وكانت حوادث تشرين الأول/أكتوبر 1949 دافعاً للإسراع في هذه الاتفاقية، واتفق الجانبان على آلية لحل المشاكل المحلية، بتحديد خط جديد ببراميل معدنية فارغة، لكي تستبدل فيما بعد بخندق متصل، كما اتفق الضباط على القيام بعمليات دورية مشتركة مع وجود نقطتين ثابتتين للمراقبة.

بعد العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956 حُفر خندق ليحدد الخط المعدل حسب الإحداثيات المبينة في «اتفاقيات التعايش»، وأصبحت المنطقة، تقع تحت مراقبة قوات الطوارئ بالأمم المتحدة. اعتبرت إسرائيل أن الخط المؤقت هو الخط النهائي، رغم أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة في اتفاقية الهدنة الأصلية في رودس تنص على أن خط الهدنة يجب ألا يعتبر بأي شكل من الأشكال حداً سياسياً أو جغرافياً، وإن هذا التحديد يتم دون الإخلال بحقوق أي طرف لهذه الاتفاقية ولا لمطالباته ولا لوضعه فيما يتعلق بتسوية نهائية لقضية فلسطين.

وقد أعلنت “إسرائيل” في 21/9/2005 أن إسرائيل تعتبر خط الهدنة (المؤقت) هو خط دولي، الغرض منه إعلان حصار القطاع كمنطقة معادية، رغم إنها تسيطر على القطاع أرضاً وجواً وبحراً. ولم تكتف إسرائيل بقضم مساحة كبيرة من قطاع غزة، بل إنها تعدت على خط التعايش نفسه، بأن توغلت في موقع شرق أبو مدين بطول 1600 متر وعمق أقصاه 290 متر، وفي شرق النصيرات بطول 522 متر وعمق أقصاه 122 متر، وفي مواقع أخرى. بل إنها أيضاً اقتطعت مساحة 8.7 كيلو متر مربع شمال بيت لاهيا لأغراض عسكرية، واليوم تقول “إسرائيل” بهدم البيوت في شمال القطاع بذريعة قربها من الحدود الدولية رغم أن “إسرائيل” هي من سحب الحدود لتقترب من المناطق السكنية الفلسطينية. كذلك منعت إسرائيل الأهالي من الزراعة والاقتراب من شريط حدودي محظور على أهالي المنطقة الاقتراب منها، بطول القطاع شمالاً وشرقاً بمساحة 25.82 كيلو متر مربع، بعرض نصف كيلو متر وأحياناً تمتد المساحة المحظورة إلى 60 كيلو متر مربع عندما يزداد عرض هذا الشريط المحظور إلى كيلو متر.

وكما هو شأن “إسرائيل” المعتاد، في وقاحة السارق، جرى الحديث في سنوات سابقة عن مفاوضات اقترحت فيها “إسرائيل” تبادل أراضٍ، تضم إسرائيل بموجبها الأراضي التي استولت عليها في الضفة الغربية، مقابل توسيع قطاع غزة، هذه الصفاقة الإسرائيلية تتمثل في سرقة أرض لا تملكها، ثم تقايض على رد جزء منها مقابل اعتراف المالك الأصلي بأحقية السارق في سرقته، بل أبعد من ذلك اقترحت “إسرائيل” توسيع غزة في أراض تمنحها مصر للقطاع من صحراء سيناء.

يوضح إنشاء عدة مستعمرات في غلاف غزة أن اسرائيل لا ترغب في التخلي عنه أو أجزاء منه في أي صفقة تبادل أراض، وأن سياسة الضم والاستيطان تشمل كل فلسطين التاريخية.

كل ما سبق من حديث عن اتفاقية الهدنة واتفاقية التعايش هو جزء من الدلائل على مسؤولية مصر المباشرة نحو القطاع، طلبت غزة المساعدة أم لم تطلبها، فالغزاويون بقوا تحت الحكم المصري 19 عاماً، وحملوا لسنين طويلة الوثائق الثبوتية الشخصية المصرية، وما يراد لهم من إبادة وتهجير يمس الأمن القومي المصري.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده «لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بأشقائها، خصوصاً إذا طلبوا منها التدخل»، مشدداً على رفض الاتفاق الموقّع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا أخيراً بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر، مؤكداً أن «الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد»، ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة، عُقد يوم الأحد 14 كانون الثاني/ يناير 2024، وحسب آراء الكثيرين قد جاء الاتفاق في توقيت صعب، وفي ظروف التوتر والعسكرة في البحر الأحمر. وقد حذّر الرئيس المصري، إثيوبيا من المساس بسيادة الصومال، والتدخل في شؤونه، وفي هذا الشأن لا أحد من الفلسطينيين يعترض على دعم الشقيق لشقيقه، ولكن ماذا بشأن غزة؟. وغزة إلى مصر أقرب.

المرجع:
الموقع الالكتروني: «هيئة أرض فلسطين» مقال: كيف قضمت إسرائيل قطاع غزة في اتفاقية سرية، سلمان أبو سته، عن صحيفة الحياة، لندن، العدد 16794، مارس 2009.