الديمقراطية تختتم أعمال مؤتمرها الوطني العام الثامن وتعلن رؤية سياسية لمواجهة التحديات

الديمقراطية تختتم أعمال مؤتمرها الوطني العام الثامن وتعلن رؤية سياسية لمواجهة التحديات
تحديان أمام الحالة الفلسطينية: استعادة الوحدة، وتوفير شروط مواصلة المقاومة لمواجهة الاحتلال
اللجنة المركزية تسمي حواتمة رئيساً وتنتخب سليمان أميناً عاماً ونائبين له ومكتباً سياسياً

في أجواء “طوفان الأحرار” واسناداً لصمود غزة وبسالة مقاومتها، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نتائج مؤتمر العام الثامن، وذلك في قاعة نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت، بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وحشد دبلوماسي يتقدمهم سفراء فلسطين، كوبا، فنزويلا، وممثلين لسفارات روسيا وإيران إضافة إلى أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان، وفؤاد الحركة ممثلاً نقيب الصحافة عوني الكعكي وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان. كما شارك عدد من قادة وممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ولجان شعبية ومؤسسات أهلية وأمناء سر وأعضاء الاتحادات الشعبية وفعاليات وشخصيات وطنية فلسطينية ولبنانية. وحشد من ممثلي وسائل الإعلام العربية واللبنانية والفلسطينية.

تحدث بداية الأستاذ فؤاد الحركة فقال: نرحب بالجبهة الديمقراطية التي تعلن اليوم نتائج أعمال مؤتمرها الوطني الذي عقد في ظروف صعبة تمر فيها القضية الفلسطينية، وهو أيضا تأكيد من الجبهة على التزامها بعملية ديمقراطية أنتجت هيئات جديدة، آملاً للجبهة الديمقراطية وجميع مناضليها التوفيق في تحقيق التوجهات التي رسمها المؤتمر لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني.

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الرفيق علي فيصل أعلن النتائج السياسية والتنظيمية للمؤتمر ورؤية الجبهة السياسية لمواجهة التحديات الراهنة، وتلا بلاغ ختامي صدر عن المؤتمر أعلن فيه باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اختتام أعمال المؤتمر الوطني العام الثامن الذي انعقد على حلقات وتوج بانتخاب الهيئات المركزية وإقرار الوثائق السياسية والتنظيمية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، مستعرضاً العمليات التحضيرية للمؤتمر التي امتدت لعام كامل ونسب الحضور العامة وفي مؤتمرات الأقاليم.

– أشار المؤتمر إلى أن صمود شعبنا وثباته والتفافه جسماً واحداً حول المقاومة، وضع قضيتنا في موقع متقدم على جدول أعمال دول العالم. كما وضع الحالة الفلسطينية أمام استحقاقين داهمين: استعادة الوحدة الداخلية على قاعدة البرنامج الوطني المشترك، وفقا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتوفير شروط مواصلة المقاومة بكل أشكالها، باعتبارها الممر الإجباري الذي يقود إلى الإستقلال والعودة والدولة بالقدس عاصمة أبدية.
– أكد المؤتمر على أن أولويات النضال، في فلسطين تتلخص في المدى المباشر، في تعزيز قدرة شعبنا على التصدي للاحتلال، والإشتباك معه، بكل أساليب المقاومة، ومواصلة الجهود لوقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وما يترتب على ذلك من انسحاب اسرائيلي، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات وإعادة النازحين إلى أماكن سكنهم، وتبادل الأسرى والجثامين، وما إلى ذلك من عناوين باتت محل اجماع فلسطيني، وإطلاق مبادرة لعملية سياسية تنتهي إلى عقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية، تحت رعاية الأمم المتحدة وقراراتها.
– يعتبر المؤتمر أن إستحقاق الإصلاح الديمقراطي، هو ضرورة ملحة، ولا يمكن الوفاء بهذا الإستحقاق، إلا بتطوير مبناه على أسس ديمقراطية كفاحية، واستعادة الوحدة الداخلية للمؤسسات الوطنية الجامعة في إطار م.ت.ف، على أسس ديمقراطية بالانتخابات العامة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، مع اللجوء إلى حلول توافقية، حيث يتعذر ذلك.
– واعتبر أن مستقبل غزة وأي بقعة من ترابنا الوطني المحتل، ترسمه المقاومة، مؤكداً على مبدأ صون الكيانية الوطنية، بأعمدتها الثلاثة:

1- م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي وحدها المعنية بتمثيله والنطق باسمه في أية عملية سياسية معنية بحل القضية الوطنية.
2- برنامج م.ت.ف الوطني: حق تقرير المصير، إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
3- قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، الضامنة للحقوق الوطنية لشعبنا غير القابلة للتصرف.
– جدد المؤتمر الدعوة للتوافق على خطة وطنية متكاملة، تضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين: مسار ضمان التمثيل الشامل والشراكة الوطنية في مؤسسات م.ت.ف، ومسار إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة تتوج بمرحلة الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستكمال تشكيل المجلس الوطني.
– اعتبر المؤتمر أن مفتاح الدفاع عن حق العودة، بات يتمثل في هذه المرحلة، بصون موقع وكالة الغوث، والدفاع عن وجودها، والضغط من أجل: زيادة التمويل وتوسيع قاعدة المانحين، الدفع باتجاه تكريس التمويل المستدام، ضمان الأمن الوظيفي للعاملين، توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الطوارئ، رفض نقل خدمات الوكالة إلى أي مؤسسة أخرى أياً كانت الذريعة، ودعوة الدول المضيفة لرسم سياسات واستراتيجيات عمل لدعم اللاجئين في المخيمات.
– اعتبر المؤتمر أن مبادرة «السداسية العربية»، تستبعد قضايا المستوطنات، اللاجئين، وحق العودة، وتستجيب للشروط الأميركية، داعياً إلى الكشف عن سلبياتها ومحذراً من خطورة اعتمادها فلسطينياً وعربياً.
– أبدى المؤتمر اهتماماً شديداً بما تشهده أراضي الـ48 من تطورات سياسية وقرر مواصلة التحرك على كل المستويات، مع المكونات السياسية المعنية لشعبنا في أراضي الـ48، لتعزيز العلاقات الكفاحية بين ساحات النضال المختلفة، بما فيه الدعوة لعقد مؤتمر وطني، يضم مندوبين عن الشعب الفلسطيني في العالم، للتوافق على إستراتيجية كفاحية.
– أشار المؤتمر إلى أهمية ما يؤشر إليه الهجوم الجوي الذي أطلقته الجمهورية الإسلامية في إيران ضد إسرائيل الذي يؤكد انحسار دور وتأثير منظومة الردع الإسرائيلية، والذي لا يعني بالتقييم السياسي سوى حلول معادلة «الردع المتبادل» مكان معادلة «الصبر الاستراتيجي» الذي كان يميّز – حتى وقت قريب – سياسة إيران تجاه إسرائيل.
– يرى المؤتمر أن خوض المعارك ضد الاحتلال، وشركائه، وحلفائه، أمام المحافل الدولية، خاصة محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات، أمر له أهميته القصوى، بالتناغم مع خوض المعارك في الميدان، ما يزيد من حجم العزلة التي تعانيها دولة الإحتلال، وتفتح الآفاق واسعة، لمزيد من التحرك السياسي والدبلوماسي والقضائي، لمنازلة العدو في محافل أخرى.
– لاحظ المؤتمر أن الرأي العام الأوروبي الشعبي، شهد تحولات مهمة، انعكست على الصعيد الرسمي تحولاً جزئياً من اتخاذ موقف عدائي من المقاومة، ومن الحقوق الوطنية لشعبنا، داعياً إلى دعم الجاليات بالإمكانيات المتوفرة، لأهمية العمل الذي تقوم به، بما في ذلك تطوير الدور الفعَّال لحركة المقاطعة وسحب الإستثمارات في إسرائيل – B.D.S، والانخراط الجدي في صفوفها وتوسيع قاعدتها لتمتد إلى كل عاصمة ومدينة في الغرب والعالم العربي.
– اعتبر المؤتمر أن المنظومة العربية الرسمية، شهدت اختراقات سياسية خطيرة، تمثلت بانفتاح عدد من الأنظمة العربية على دولة الاحتلال بكل ما رافقها من اتفاقات وتحالفات وشراكات، الأمر الذي أصاب قوى حركة التحرر العربية بإرباك شديد، وقد جاءت معركة «طوفان الأقصى» وما تلاها من أحداث كبرى في 7 أكتوبر 2023، لتكشف حدود قدرات حركة التحرر العربية على استنهاض الشارع العربي وتأطيره.
– في ختام أعماله، انتخب المؤتمر الوطني العام الثامن، لجنة مركزية جديدة من 99 عضواً، هي اللجنة المركزية الحادية عشرة للجبهة الديمقراطية، وبلغت نسبة الإناث من قوامها 20 % فيما بلغت نسبة الشباب 25 %، أما نسبة التجديد فبلغت 25%..
– انتخبت اللجنة المركزية فهد سليمان أميناً عاماً لها، وماجدة المصري وعلي فيصل نائبين للأمين العام، كما وانتخبت سائر أعضاء المكتب السياسي، حيث بلغت نسبة الاناث 22% فيما بلغت نسبة الشباب 14%، أما نسبة التجديد فبلغت 11%.
– في جو مفعم بالوفاء والتقدير العالي، وقفت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، صفاً واحداً وبالإجماع، وسَمَّتْ القائد الكبير نايف حواتمة رئيساً للجبهة ، وجاء في قرار تسمية حواتمة رئيساً للجبهة الديمقراطية، أن اللجنة المركزية، وفاءاً منها للدور التاريخي الذي لعبه الرفيق القائد الكبير نايف حواتمة، في تاريخه النضالي المشرف، أجمعت على إتخاذ هذا القرار.
في ختام أعماله، توجه المؤتمر بنداءات وتحايا إلى صانع ملحمة الصمود الأسطورية: شعبنا في فلسطين وخارجها، وإلى فرسان الحرية صقور الدولة والعودة أسرانا الأبطال في المعتقلات الصهيونية، وكافة الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها قوات الشهيد عمر القاسم في كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، وإلى فصائل المقاومة في لبنان واليمن والعراق، وإلى إيران وسوريا وجنوب أفريقيا ونيكاراغوا وكولومبيا ودول عدم الانحياز وكل الدول الرافضة للعدوان والداعمة لشعبنا.. مؤكدا الثقة العالية بشعبنا وصموده وإصراره على مواصلة النضال حتى رحيل المحتلين من فوق أرضنا ورفع علم فلسطين فوق قدسنا العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

البلاغ الختامي الصادر عن
أعمال المؤتمر الوطني العام الثامن للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

مقدمة
■ تعلن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رسمياً، عن إختتام أعمال مؤتمرها الوطني العام الثامن، بانتخاب اللجنة المركزية الحادية عشرة، التي إنتخبت بدورها الأمين العام ونائبيه، والمكتب السياسي.
إنعقدت أعمال المؤتمر على حلقات، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وبلدان الهجرة والشتات (الخارج) برئاسة لجنة تحضيرية، وإستناداً إلى جدول أعمال ونظام وآليات عمل موحدة، وعلى إمتداد أربع دورات عمل كاملة، إبتداءً من شهر نيسان (إبريل) 2023.
تطلب إنعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن، درجة عالية من التحضير والمتابعة للتنسيق وتوحيد الخطى، آخذين بالإعتبار الظروف المتباينة بين إقليم وآخر، وبين فرع وآخر. ويتوجب التأكيد في هذا السياق، أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسلحة بتصميم هيئاتها وعموم مناضليها، إستطاعت أن تعقد مؤتمرها الوطني العام الثامن بنجاح تام، وأن تستجيب لاستحقاقاته، وتحدياته التنظيمية، والسياسية، والإدارية، والأمنية المختلفة، بما في ذلك الأحداث الكبرى لحرب 7 تشرين (أكتوبر) 2023 العاصفة وتداعياتها المتواصلة حتى يومنا، وأن تعزز لحمتها الداخلية، وأن توسع هيئاتها القيادية وتشبيبها وتعزيز تمثيل المرأة فيها، وأن تصون العملية الديمقراطية، إلتزاماً بالنظام الداخلي، باعتباره الأساس الناظم للعلاقات الحزبية والنضالية بين عموم أعضاء الجبهة، وهيئاتها القيادية■
(1)
في العملية التنظيمية للمؤتمر الوطني العام الثامن
■ تشكل قوام المؤتمر الوطني العام الثامن من 494 مندوباً، يمثلون 50 ألف عضو يتوزعون مناصفة على مختلف المنظمات الحزبية والديمقراطية. وتوزع المندوبون على مؤتمرات الأقاليم التالية: 1- الضفة الغربية بما فيها القدس؛ 2- قطاع غزة؛ 3- لبنان؛ 4- سوريا؛ 5- أوروبا؛ 6- الفروع الخارجية؛ 7- السجون.
■ ناقش المؤتمر الوطني العام، تقرير العضوية، الذي تضمن عرضاً للأعمال التحضيرية في مؤتمرات الفروع والأقاليم. وفي هذا السياق، إنعقدت مؤتمرات الأقاليم بدوراتها المحددة، بالمعدل الوسطي التالي: إقليم الضفة الغربية 83%؛ إقليم قطاع غزة 80%؛ إقليم لبنان 92%؛ إقليم سوريا 90%؛ إقليم أوروبا 82%؛ إقليم الفروع الخارجية 88%؛ وناقشت جميع المؤتمرات الوثائق السياسية والتنظيمية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، واتخذت التوصيات اللازمة بشأنها، وانتخبت مندوبيها إليه■

(2)
في الجانب السياسي
مقدمة

■ أكد المؤتمر أن عملية «طوفان الأقصى» – 7/10/2023، بأبعادها الإستراتيجية، وتداعياتها المزلزلة على دولة إسرائيل – مجتمعاً وكياناً – لم تملك سوى الرد عليها بما يتوافق مع الأصل، أي الجذر التأسيسي في فكرها ومشروعها، بحرب همجية غير مسبوقة بهذا الشمول، طاولت الشعب الفلسطيني بجرائم حرب موصوفة، إستهدفت وجوده لتصفية حقوقه. وإن شكل قطاع غزة الميدان الرئيسي لحرب ما زالت وقائعها تتوالى حتى يومنا، فإنها لم توفر الضفة الغربية والقدس في القلب منها، بوحشية مماثلة، على يد جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه.
■ وأشار المؤتمر إلى أن صمود شعبنا وثباته والتفافه جسماً واحداً حول المقاومة، بما ألحقته من خسائر فادحة في صفوف العدو وسمعته، وما أضافته من تصدعات في عمق المجتمع الإسرائيلي، وما نجم عنها من تداعيات على مستوى المنطقة تُنذر باندلاع حرب إقليمية، وما نتج عنها من حملات واسعة في العالم طالبت بوقف فوري للمجازر والعدوان، وبالإستجابة للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا …؛ إن كل هذا بات يضع قضيتنا الوطنية في موقع متقدم من جدول أولويات وإهتمامات عديد العواصم المؤثرة في العالم، إقليمياً ودولياً.
■ ويرى المؤتمر أن الوضع الناشيء بكل تداعياته، يضع الحالة الفلسطينية أمام إستحقاقين داهمين، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر: إستعادة الوحدة الداخلية على قاعدة البرنامج الوطني المشترك، وفي إطار المؤسسات الوطنية الجامعة، التي تضمها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى توفير شروط مواصلة المقاومة بكل صيغها وأشكالها، باعتبارها الممر الإجباري الذي يقود إلى إرتياد آفاق الحرية والإستقلال والعودة والدولة بالقدس عاصمة أبدية. الوحدة والمقاومة، هما الوصفة المؤكدة لإنجاز الحقوق.
■ وفي هذا السياق، وفي ضوء وقائع حرب 7 أكتوبر 2023 و«الطوفان الفلسطيني»، الذي إجتاح وقائعها، فتحوَّل إلى «طوفان الأحرار» في العالم بأسره، خَلُصَ المؤتمر إلى التأكيد على أن أولويات النضال، فيما يتعلق بأوضاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنما تتلخص في المدى المباشر، بالعناوين التالية:
1- العمل الجاد والدؤوب على تعزيز قدرة شعبنا ومقاومته على التصدي للإحتلال الإسرائيلي، والإشتباك معه، بكل أساليب المقاومة، خاصة في قطاع غزة، حيث تدور المعارك الطاحنة لشعبنا ومقاومته، وحيث تدور رُحى المجازر والمذابح وحمامات الدم الإسرائيلية، وحرب التجويع والتعطيش والإبادة الجماعية، بشكل لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
2- مواصلة العمل، على كل المستويات، من أجل الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، يُلزم قوات الغزو الإسرائيلي بالانسحاب إلى ما وراء خط 7 أكتوبر، وكسر الحصار، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات بدون شروط، وإعادة النازحين إلى أماكن سكناهم، وتوفير أدوات إيوائهم، لقطع الطريق على تهجيرهم، وإنعاش المنظومة الطبية والصحية في القطاع، ونقل الجرحى أصحاب الحالات الخطرة إلى الخارج لتلقي العلاج لدى الدول الشقيقة والصديقة، والعمل لإطلاق مشروع دولي لإعادة إعمار القطاع، وإعادة الحياة إلى شرايينه.
3- تبادل الأسرى والجثامين على الجانبين، يُلْزَم معه جيش الاحتلال بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجونه، وعدم إعادة إعتقال الأسرى المحررين، ووقف أعمال الاستيطان في الضفة، وكبح جماح الأعمال العدوانية لعصابات المستوطنين.
4- إطلاق مبادرة لعملية سياسية تنتهي إلى عقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبجدول أعمال ملزم، وسقف زمني محدد، بما يكفل الوصول إلى حل يكفل حق شعبنا في تقرير مصيره على أرضه، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وضمان حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات، التي هجروا منها منذ العام 1948■

أولاً- في النظام السياسي الفلسطيني
■ توقف المؤتمر عند أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، ليشير إلى وقوفه أمام إستحقاق الإصلاح الديمقراطي، كضرورة ملحة لا مَحيد عنها، وفق رؤية برنامجية وطنية كفاحية جامعة، باعتباره نظاماً سياسياً لحركة تحرر وطني لشعب يرزح تحت الاحتلال؛ وفي هذا السياق، أكد المؤتمر أنه لا يمكن الوفاء بهذا الإستحقاق بالغ الأهمية في إصلاح النظام السياسي، إلا بتطوير مبناه على أسس ديمقراطية كفاحية، واستعادة الوحدة الداخلية للمؤسسات الوطنية الجامعة للكل الفلسطيني في إطار م.ت.ف، على أسس ديمقراطية بالإنتخابات العامة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، مع اللجوء إلى حلول توافقية، حيث يتعذر ذلك بالإعتماد على تجارب حركات التحرر في العالم، ومباديء الائتلاف الوطني؛ كما أكد المؤتمر في السياق نفسه، على مبدأ صون الكيانية الوطنية، بأعمدتها الثلاثة:
1- م.ت.ف، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي وحدها المعنية بتمثيله والنطق باسمه في أية عملية سياسية معنية بحل القضية الوطنية؛ 2- برنامج م.ت.ف الوطني: حق تقرير المصير، إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948؛ 3- قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، الضامنة للحقوق الوطنية لشعبنا غير القابلة للتصرف.
■ يشير المؤتمر إلى أهمية المبادرات السياسية التي أطلقتها الجبهة الديمقراطية على امتداد السنوات الماضية، وتأثيراتها الإيجابية في مختلف الأوساط لجهة الدفع باتجاه إعادة صياغة أوضاع النظام الفلسطيني على قاعدة البرنامج الوطني الجامع، معززاً بتأكيد طابعه الديمقراطي التمثيلي الشامل لجميع القوى السياسية والمجتمعية.
في هذا الإطار، أشار المؤتمر إلى صحة ما دعت له الجبهة الديمقراطية في مبادرة 16/1/2022 إلى أن يُصار للتوافق على خطة وطنية متكاملة، تضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين: مسار ضمان التمثيل الشامل والشراكة الوطنية في مؤسسات م.ت.ف، ومسار إنهاء الإنقسام في مؤسسات السلطة تتوج بمرحلة الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستكمال تشكيل المجلس الوطني.
■ أكد المؤتمر أن مستقبل غزة وأي بقعة من ترابنا الوطني المحتل والمغتصب، ترسمه المقاومة والصمود البطولي لشعبنا، وعلى هذه الخلفية، ومنذ إندلاع الحرب، أطلقت الجبهة الديمقراطية 4 مبادرات متتالية: إلى الرأي العام الفلسطيني – 5/11/2023، وإلى القمة العربية الإسلامية – 11/11/2023، وإلى الفصائل الفلسطينية – 9/1/2024، وإلى مؤتمر الحوار الوطني في موسكو – 1/3/2024■

ثانياً- الحرب الأميركية المفتوحة على قضية اللاجئين وحق العودة
■ إستعاد المؤتمر العناصر الرئيسية للسياسة الأميركية المعادية للحقوق الوطنية لشعبنا، والتي تشمل عملياً جميع الجوانب التي تحيط بها، بما فيه سياستها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفي هذا السياق لاحظ المؤتمر أن الولايات المتحدة، عمدت على الدوام، في تعاطيها مع هذه القضية، إلى الفصل بينها وبين باقي مكونات قضيتنا الوطنية، لإدراكها الوافي لموقعية حق العودة، في رسم حل متوازن ومقبول للقضية الوطنية، وإجهاض المشروع الصهيوني، القائم على عقيدة «فلسطين من البحر إلى النهر دولة قومية لليهود، وحدهم يتمتعون بحق تقرير المصير على كامل مساحتها».
■ خَلُصَ المؤتمر إلى أن الولايات المتحدة، وهي تعمل جاهدة على إسقاط حق العودة، تدرك في السياق نفسه، صعوبة، بل إستحالة شطب هذا الحق، من خلال إلغاء القرار 194، لارتباطه الوثيق بالقرار 181، الذي شكل الأساس السياسي والقانوني لقيام دولة الاحتلال، وإن كان معلقاً بإجراء إستفتاء، عطّلت الحركة الصهيونية إجراؤه، لذلك كانت واشنطن تلجأ إلى تطويق وكالة الغوث (الأونروا)، وفرض شروطها على برامجها وآليات عملها، بما في ذلك تحديد الفئات التي ترى الولايات المتحدة، أنها لا «تستحق» خدمات الوكالة، فضلاً عن إنتهاز كل الفرص لفرض الحصار المالي عليها، وشَلِّها وإفراغها من مضمونها.
■ خلص المؤتمر أيضاً، إلى أن مفتاح الدفاع عن حق العودة، بات يتمثل في هذه المرحلة، بصون موقع وكالة الغوث، والدفاع عن وجودها، والضغط على الجهات المانحة لإدامة تمويلها، كما وتوفير الشروط لتطوير خدماتها، بما يتناسب والحاجات الماسة لملايين اللاجئين في الأقاليم الخمسة لعمل الوكالة؛ ورسم المؤتمر التوجهات التالية كمهام مباشرة: 1- زيادة التمويل من قبل المانحين، وتوسيع قاعدة المانحين بعيداً عن أي تدخل خارجي؛ 2- الدفع باتجاه تكريس التمويل المستدام، بما يؤمن الاستقرار المالي للوكالة؛ 3- العمل على توسيع برنامج الطواريء وتوسيع قاعدة المستفيدين؛ 4- رفض نقل خدمات الوكالة إلى أي مؤسسة أخرى أياً كانت الذريعة؛ 5- دعوة الدول المضيفة لرسم سياسات وإستراتيجيات عمل لدعم اللاجئين في المخيمات، عبر اللجان الشعبية والمؤسسات الاجتماعية■

ثالثاً- مبادرة «السداسية العربية» لاستئناف «عملية السلام»
■ وفي سياق توقفه أمام المشاريع والسيناريوهات المتعددة لما يسمى «الحل الدائم» أو «حل الدولتين»، توقف المؤتمر بشكل خاص أمام مبادرة «السداسية العربية»، لما يسمى إستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي قدمتها إلى الولايات المتحدة، باعتبارها المشروع العربي لترجمة «حل الدولتين». وانتهى المؤتمر في نقاشه للورقة المذكورة إلى مجموعة من الخلاصات، أهمها: أن هذه الورقة تبني توجهاتها على تقدير مفاده أن الهزيمة قد لحقت بشعبنا ومقاومته في قطاع غزة، ما يعني أن خيار المقاومة سبيلاً إلى الظفر بالحقوق الوطنية المشروعة قد شُطب؛ فضلاً عن ذلك، فإن هذه الورقة تقوم على كمّ من التنازلات الكبرى، كاستبعاد قرارات الشرعية الدولية أساساً للحل، لصالح أن تكون المفاوضات نفسها هي المرجعية القانونية للعملية السياسية، ومخرجاتها هي الترجمة الفعلية لقرارات الشرعية الدولية، ولا شيء سواها.
■ وفي هذا السياق، سجل المؤتمر على الورقة العربية، استبعادها ذكر قضية المستوطنات، وقضية اللاجئين، وحق العودة، ونزولها عند الشروط الأميركية، لتقيّيد الحركة السياسية الفلسطينية، الرسمية والشعبية، تحت دعوى «التوقف عن الإجراءات الأحادية» في مساواة فظّة وظالمة، بين إحتلال يمارس – دون وازع – عدوانه اليومي على شعبنا، من قتل واعتقال ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير السكان، في إنتهاك غير محدود لمباديء القانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، ويتجاهل بالمقابل الحق المشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه ضد العدوان اليومي للإحتلال، والدفاع عن أرضه وكرامته الوطنية. واعتبر المؤتمر مشاركة الرسمية الفلسطينية في «السداسية العربية» في تبنيها للورقة المذكورة، إنما يتعارض مع قرارات المجلسين الوطني الفلسطيني- 2018، والمركزي- 2022، ومخرجات الحوارات الوطنية في العواصم العربية والصديقة، وآخرها الحوار في موسكو بنتائجه الإيجابية. ودعا المؤتمر إلى العمل الجاد على كافة المستويات، للكشف عن سلبيات ورقة «السداسية العربية»، بما تنطوي عليه من أضرار تنعكس على المصلحة الوطنية وحقوق شعبنا المشروعة، وحذر المؤتمر من خطورة إعتمادها فلسطينياً وعربياً■

رابعاً- وحدة النضال وتنسيق حِراكاته على جانبي الخط الأخضر
■ أبدى المؤتمر إهتماماً شديداً بما تشهده أراضي الـ48 من تطورات سياسية تطال أوضاع أهلنا في الجليل والمثلث والنقب، والمدن المختلطة، من أعمال قمع لا تتوقف على يد شرطة الاحتلال وسلطاته، في ظل قوانين تقوم على التمييز العنصري، وتهميش الهوية القومية والوطنية لشعبنا، وتطال من حقه في التعبير عن شخصيته الوطنية، كما تكفلها له القوانين الدولية، وشرعة حقوق الإنسان.
■ وأكد المؤتمر أن الحدود الفاصلة بين ساحات النضال الوطني، لم تنجح في الفصل بين مصالح شعبنا الموحدة، جرى التعبير عن ذلك في أكثر من محطة نضالية، من أبرزها، الوقفة البطولية لشعبنا في أراضي الـ48 دعماً للإنتفاضة الثانية – 2000، حيث قدم منذ الساعات الأولى لإنطلاقتها 13 شهيداً برصاص الاحتلال؛ كما تَبَدَّت بشكل واضح في «إنتفاضة الكرامة» لأهلنا في أراضي الـ48 إبّان «معركة القدس/ سيف القدس» – 2021، التي وضعت دولة الاحتلال أمام حقائق وإستحقاقات من شأنها أن تصدم كل من راهن على مشروع «الأسرلة» للمجتمع الفلسطيني في الكيان.
■ تحت شعار «وحدة النضال في ساحات الوطن، وبناء آليات عملية للتنسيق النضالي على جانبي الخط الأخضر»، أبدى المؤتمر إهتمامه بالنقاش الجاري حول مختلف الصيغ المطروحة لتجسيد هذا الشعار، بما فيه الدعوة لعقد مؤتمر وطني، يضم مندوبين عن الشعب الفلسطيني في العالم، للتوافق على إستراتيجية كفاحية، توحد نضالات شعبنا في كافة ساحاته، آخذاً بالإعتبار الخصوصية السياسية والقانونية والبرنامجية لكل ساحة. وبناءً عليه، قرر المؤتمر مواصلة التحرك على كل المستويات، مع المكونات السياسية المعنية في أراضي الـ48، لتعزيز العلاقات الكفاحية بين ساحات النضال المختلفة، للتوافق على آليات وسبل تطوير سياسات التنسيق اليومي بين الساحات، في إطار المشروع الوطني الواحد، البرنامج المرحلي، بدوائره الثلاث المعروفة (67 + 48 + الشتات)■

خامساً- الأزمة السياسية «المستدامة» في دولة الإحتلال
1- النظام الليبرالي التمييزي عبء على الفاشية الإسرائيلية
■ لاحظ المؤتمر أن حكومة اليمين العنصري برئاسة نتنياهو، أدخلت البلاد في مرحلة جديدة من الصراع السياسي، ذي الأبعاد الجذرية، الذي يضرب التوازن المفترض بين السلطات الثلاث (التشريعية/ التنفيذية/ القضائية)، وبالتالي يثلم النظام السياسي الليبرالي التمييزي (أي الساري مفعوله على اليهود دون سائر المواطنين)، على قاعدة تقليص صلاحيات مؤسسة القضاء بمختلف مستوياته لصالح تعزيز صلاحيات السلطة التنفيذية، لاعتبارات عدة من بين أهمها ما يُمهد للتسريع بمخطط الضم والترحيل من خلال إطلاق حرية الاستيطان المتوحش، بمرجعية وزير ما يُسمى بـ«مخطط الحسم» في الحكومة، علماً أن هذا المخطط لا تكون مواجهته من خلال قوى المعارضة، إلا من زاوية مراجعة وتدقيق آليات تطبيقه، تحسباً لما سوف يلحقه بإسرائيل من أضرار، فنشبت الخلافات بين الطرفين في الكنيست وخارجها، إلى أن وقعت معركة «طوفان الأقصى»، فأعادت خلط الأوراق والتحالفات، وصياغة آليات الخلاف داخل إسرائيل.
■ كما لاحظ المؤتمر تعاظم الإنزياحات السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي اليهودي، نحو اليمين واليمين العنصري والفاشي المتشدد، بكل ما يستدعيه ذلك من تطرف في سياسة تهميش المكون الفلسطيني في أراضي الـ48، … كلها عوامل، عكست نفسها، خلافاً وتشتتاً، على مستوى البنى السياسية العربية داخل إسرائيل، وعلى رؤاها لمنحى التطور في إسرائيل، وكيفية مواجهة هذا التصعيد في الهجمة على الوجود الفلسطيني، داخل أراضي الـ48 والـ67 في آن معاً■
2- تأكل الردع الإسرائيلي
■ يرى المؤتمر أن الإستخلاص الأهم، يتمثل في أن إسرائيل، فقدت في 7 أكتوبر 2023، زخم منظومتها الردعية المعتادة، التي كانت تلوح بها ضد الفلسطينيين والحالة الإقليمية عموماً، وهذا ما أدركته الإدارة الأميركية سريعاً، وأدركت مدى خطورته على مصالحها الإقليمية والدولية، فسارعت إلى تقديم الدعم السخيّ، السياسي والمالي واللوجستي، محذرة من أي تدخل إقليمي قد يساهم في الإخلال، أكثر فأكثر، بميزان القوى، ويضع إسرائيل، دولة ووظيفة، على حافة الإنهيار. وبقيت مسألة إسترداد منظومة الردع لدى دولة إسرائيل، الشغل الشاغل للولايات المتحدة، لإدراكها الدور الإستراتيجي الذي تقوم به إسرائيل في خدمة المصالح الأميركية والدفاع عنها، وفي سياق الصراع المكشوف على بناء عالم متعدد الأقطاب، يمس موقع القطب الواحد، لصالح تقدم نفوذ أقطاب أخرى منافسة.
■ لاحظ المؤتمر أيضاً، أن هذا الدعم المكثف الذي حظيت به إسرائيل لم يرد لها قوتها الردعية، ولم يساعد على إستعادة «هيبتها» المهدورة، وبعد فشل حرب الإبادة الجماعية، في تقويض إرادة الشعب الفلسطيني في القطاع وفي الضفة، بعد 7 أشهر من الجوع والمجازر والإعتقالات، وبعد إدراك حلفاء الشعب الفلسطيني لحقيقة الدواخل الإسرائيلية وعوراتها، عسكرياً وأمنياً، وإدراك الولايات المتحدة نفسها لهشاشة البنية القيادية لإسرائيل، بات من الصعب جداً أن تستعيد إسرائيل منظومتها الردعية، وأن تعيد تقديم نفسها، باعتبارها «الرقم الصعب» في الحسابات الإقليمية، ليس في أعين شعوب المنطقة فحسب، بل وكذلك في أعين شعوب العالم قاطبة.
من هنا يتوقع المؤتمر أن تزداد إسرائيل دموية وفاشية في رؤاها السياسية، وأن تزداد تعنتاً في مقاربتها للحل والتسوية في المنطقة، وأن تزداد تمسكاً بمشروع إسرائيل الكبرى، دولة يهودية قومية، ودولة اليهود في العالم، الأمر الذي بات يملي على الحركة الوطنية الفلسطينية أن تعيد النظر في العديد من مقارباتها السياسية والإقليمية، ورؤيتها للسبل والآليات والخطوط الكفيلة بتحقيق أهداف النضال الوطني الفلسطيني.
■ في هذا السياق، أشار المؤتمر إلى أهمية ما يؤشر إليه الهجوم الجوي الذي أطلقته الجمهورية الإسلامية في إيران ضد إسرائيل في 13-14/4/2024، الذي يؤكد إنحسار دور وتأثير منظومة الردع الإسرائيلية، والذي لا يعني بالتقييم السياسي سوى حلول معادلة «الردع المتبادل» مكان معادلة «الصبر الإستراتيجي» الذي كان يميّز – حتى وقت قريب – سياسة إيران تجاه إسرائيل. وسيكون لهذه المعادلة الجديدة تأثيرات مهمة على تطور مختلف مناحي الصراع في الإقليم، حيث باتت منظومة الردع الإسرائيلية، متسارعة التآكل، أكثر إرتهاناً لمفاعيل مظلة الردع الأميركية، ما يجعل الصدام مع الأولى يقود – أكثر من أي وقت مضى – إلى صدام مع الثانية■

سادساً- دولة الإحتلال أمام «محكمة العدل الدولية»
■ وجّه المؤتمر تحية التقدير لدولة جنوب إفريقيا على موقفها الأخلاقي الراقي، والأممي المبدئي، في رفع دعوى قضائية أمام «محكمة العدل الدولية»، تختصم فيها إسرائيل بسبب إرتكابها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، على خلفية توافر النية لاقتراف هذه الأعمال، كما وجّه المؤتمر التحية إلى أكثر من 80 دولة في أنحاء العالم، سارعت لتبني الدعوى المذكورة.
■ إن المؤتمر يرى في إحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، سابقة ستكون لها مثيلاتها، منها على سبيل المثال، شكوى نيكاراغوا ضد ألمانيا، المتهمة بالاشتراك بحرب الإبادة الجماعية من خلال تزويد إسرائيل بالسلاح والذخائر، ما أرغم ألمانيا، للوقوف أمام قوس العدالة الدولية والدفاع عن نفسها، ألحق بها وصمة عار، وكشف زيف إدعاءاتها هي الأخرى، بالإلتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.
■ كما يرى المؤتمر أن خوض المعارك ضد الاحتلال، وشركائه، وحلفائه، أمام المحافل الدولية، أمر له أهميته القصوى، بالتناغم مع خوض المعارك في الميدان، فإسرائيل، تقف الآن في مواجهة جبهة عالمية تَحَلَّقت حول دعوى جنوب إفريقيا، تكشف حجم العزلة التي تعانيها دولة الإحتلال، وتفتح الآفاق واسعة، لمزيد من التحرك السياسي والدبلوماسي والقضائي، لمنازلة العدو في محافل أخرى، خاصة وأن صمود شعبنا الأسطوري وتضحياته البالغة، وبطولات مقاومته وإبداعاتها، أعادت تقديمه إلى العالم، شعباً ذا كرامة وطنية، ومفخرة وطنية للحضارة الإنسانية، حضارة الدفاع عن الحياة في مواجهة آلة القتل الجماعي، والإبادة المهدَّفة، ومشاريع إغراق العالم بحروب همجية إستعمارية فاشية الطابع والهوية■

سابعاً- التحولات في الرأي العام الأوروبي الشعبي وإنعكاسه على المستوى الرسمي
■ لاحظ المؤتمر أنه مع توغل الحرب الإسرائيلية في إجرامها، وتحولها إلى حرب إبادة جماعية، شهد الرأي العام الأوروبي الشعبي، تحولات مهمة، إنعكست على الصعيد الرسمي تحولاً جزئياً من اتخاذ موقف عدائي من المقاومة، وفي السياق من الحقوق الوطنية لشعبنا، في إنحياز صادم للعدوان الإسرائيلي بذريعة حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة الإرهاب (!)، إلى الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، ولكل العمليات الحربية، ووقف إستهداف المدنيين، وتوفير مقومات الحياة لهم، وكسر الحصار، وفتح المعابر إلى القطاع، دون أن يأخذ هذا الموقف بعده السياسي الإستراتيجي لدى بعض الدول، كألمانيا وبريطانيا، اللتين حافظتا على إزدواجية المسلك، بمواصلة إمداد إسرائيل بالسلاح والذخائر، وأدوات القتل الجماعي.
■ كما لاحظ المؤتمر ما يجري على الصعيد الشعبي، حيث شهدت الحِراكات الجماهيرية المنظمة في كل عواصم أوروبا تقريباً، ومدنها الكبرى، وفي الأميركيتين وأستراليا، تظاهرات حاشدة، لا سابق لها في إدانة العدوان الإسرائيلي، والدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان، ودعوة الدول المعنية لوقف إمداد إسرائيل بالسلاح والذخائر، وعدم تغطيتها سياسياً في المحافل الدولية، وتأييد قرارات الإدانة لجرائمها.
■ وثمَّن المؤتمر الدور النشط والمهم الذي قامت به الجاليات العربية والمسلمة والفلسطينية، في كشف حقائق الجرائم الإسرائيلية، واستقطاب تأييد المجتمعات المحلية، وترجمتها إلى مواقف سياسية ضاغطة، على برلماناتها وحكوماتها، ومساءلتها لإعادة النظر في دعم العدوان، ودعا المؤتمر إلى دعم الجاليات بالإمكانيات المتوفرة، لأهمية العمل الذي تقوم به، بما في ذلك تطوير الدور الفعَّال لحركة المقاطعة وسحب الإستثمارات في إسرائيل – B.D.S، والإنخراط الجدي في صفوفها وتوسيع قاعدتها لتمتد إلى كل عاصمة ومدينة في الغرب والعالم العربي.
وفي هذا علينا أن نأخذ بالإعتبار ما يلي: إذا كانت شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل قد أسهمت في بناء جبهة عالمية رسمية ضد العنصرية الإسرائيلية، فإن التحركات الشعبية في أوروبا والولايات المتحدة، أسهمت هي الأخرى في بناء أوسع جبهة شعبية ضد الممارسات الفاشية الإسرائيلية، الأمر الذي يضع أطراف الحالة الفلسطينية، وفي المقدمة مؤسسات م.ت.ف أمام تحمل مسؤولياتها، في تنظيم التواصل الفاعل مع القوى السياسية في الغرب، لضمان إستدامة وقوفها إلى جانب شعب فلسطين وصموده وحقوقه الوطنية المشروعة■

ثامناً- في تقييم دور الشارع العربي في دعم صمود الشعب الفلسطيني في القطاع
■ توقف المؤتمر أمام تحركات الشارع السياسي العربي، في دعم وإسناد نضالات شعبنا ومقاومته في قطاع غزة، ورأى في السياق، أن المنظومة العربية الرسمية، شهدت إختراقات سياسية خطيرة، تمثلت بانفتاح عدد من الأنظمة العربية على دولة الاحتلال، إما من خلال الإلتحاق بـ«تحالف أبراهام»، أو عبر علاقات «غير رسمية»، وخطوات تقارب مكشوفة، صاغت في المنطقة معادلات ومفاهيم وقيم، غادرت مواقع الإلتحام بالقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية قومية، ملزمة باستحقاقاتها للأنظمة العربية، وباتت المواقف متنافرة، بذريعة الحق السيادي في إختيار السياسة التي تخدم مصلحة كل بلد على حدة، وكل ذلك عبر الإقتراب أكثر فأكثر من المصالح الأميركية في المنطقة، والتجاوب مع ما تطرحه من مشاريع، تهدف إلى بناء تحالفات، وفق معادلة منحرفة، تدعي بأن إيران المؤيدة للنضال الوطني الفلسطيني، هي الخطر المباشر على المصالح العربية، وإسرائيل هي الجهة التي يمكن الإستناد إليها لدرء الخطر الإيراني المزعوم.
■ في ظل هذه الأوضاع، أصيبت قوى حركة التحرر العربية بإرباك شديد، وإنشغالات محلية، وقد داهمتها الأحداث والتطورات، ما جعلها تتخلف عن الإلتحاق بالحدث اليومي المحلي والعربي، بما في ذلك تطورات القضية الفلسطينية، وقد جاءت معركة «طوفان الأقصى» وما تلاها من أحداث كبرى في 7 أكتوبر 2023، لتكشف حدود قدرات حركة التحرر العربية على استنهاض الشارع العربي وتأطيره، بما يستجيب لإستحقاقات المعركة المصيرية التي يخوضها الشعب الفلسطيني، وتداعياتها المرتقبة على مجمل الحالة الإقليمية ومستقبلها.
وإذا ما إستثنينا حالة النهوض الممتدة في لبنان، والأردن، وسوريا، واليمن، والعراق، والإسناد الحقيقي لصمود غزة، الذي قدمته – بالنار والموقف معاً، وبدماء الشهداء – فصائل المقاومة في لبنان وسوريا واليمن والعراق، يمكننا القول: لقد قدمت الشعوب العربية ما إستطاعت تقديمه، وإن كانت لم تقدم ما كان يتوجب أن تقدمه، وبما يستجيب لمتطلبات المرحلة واستحقاقاتها■
(3)
نتائج الإجتماع الأول للجنة المركزية المنتخبة
■ في ختام أعماله، إنتخب المؤتمر الوطني العام الثامن، لجنة مركزية جديدة من 99 عضواً، هي اللجنة المركزية الحادية عشرة للجبهة الديمقراطية.

الأمين العام ونائباه وسائر أعضاء المكتب السياسي
■ إنتخبت اللجنة المركزية فهد سليمان أميناً عاماً لها، وماجدة المصري وعلي فيصل نائبين للأمين العام، كما وانتخبت سائر أعضاء المكتب السياسي■

الرفيق نايف حواتمة، القائد الوطني الكبير، رئيساً للجبهة الديمقراطية
■ وفي جو مفعم بالوفاء والتقدير العالي، وقفت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صفاً واحداً وبالإجماع، سَمَّتْ القائد الكبير نايف حواتمة رئيساً للجبهة. وجاء في قرار تسمية حواتمة رئيساً للجبهة الديمقراطية، أن اللجنة المركزية، وفاءً منها للدور التاريخي الذي لعبه الرفيق القائد الكبير نايف حواتمة، في تاريخه النضالي المشرف، أجمعت على إتخاذ هذا القرار.
إن القائد الوطني الكبير نايف حواتمة، هو واحد من كبار مؤسسي الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، ومن كبار مؤسسي م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو القائد المؤسس للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزباً يسارياً ديمقراطياً من طلائع اليسار الجديد العربي والعالمي، فضلاً عن كونه أحد قادة حركات التحرر الوطني في العالم الثالث؛ أغنى الحركة الوطنية الفلسطينية وحركة التحرر العربية والدولية، بفكره الثري، وتجاربه الغنية. العمر المديد للقائد الوطني الكبير نايف حواتمة، قائداً أممياً من قادة حركات التحرر في العالم، ومنارة من مناراتها.
في ختام اعماله، يتوجه المؤتمر بنداءات وتحايا الى صانع ملحمة الصمود الاسطورية: شعبنا في فلسطين وخارجها، والى فرسان الحرية صقور الدولة والعودة اسرانا الابطال في المعتقلات الصهيونية، وكافة الاذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها قوات الشهيد عمر القاسم في كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، والى فصائل المقاومة في لبنان واليمن والعراق، والى ايران وسوريا وجنوب افريقيا ونيكاراغوا وكولومبيا والى روسيا والصين وكوبا وفنزويلا ودول عدم الانحياز وكل الدول الرافضة للعدوان والداعمة لشعبنا.. مؤكدا الثقة العالية بشعبنا وصموده واصراره على مواصلة النضال حتى رحيل المحتلين من فوق ارضنا ورفع علم فلسطين فوق قدسنا العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة..

هيئة رئاسة المؤتمر الوطني العام الثامن
24/4/2024