هل تقود الولايات المتحدة العالم نحو حرب كونية جديدة؟
هل تقود الولايات المتحدة العالم نحو حرب كونية جديدة؟
سؤال بدأ يطرح نفسه من جديد بسبب تصاعد السياسة العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الدولي وسلوكها المحتقر والمنتهك للقانون الدولي وللمؤسسات الدولية وقراراتها ومواقفها إزاء القضايا الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث تشارك وتدعم وتحمي بشكل سافر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب في قطاع غزة أمام مرأى ومسمع العالم.
وتأتي مشروعية هذا السؤال من تزايد المخاوف الناتجة عن تصاعد النزعة العدوانية العسكرية الأمريكية في العالم مع تزايد هيمنة الاتجاهات اليمينية الفاشية في الإدارة الأمريكية والتي تحاول بكل الوسائل الحفاظ على الهيمنة الأمريكية في العالم بعد التراجع الذي عرفته خلال العقدين الأخيرين في ظل التحولات الجيواستراتيجية التي يشهدها العالم والتي تتجه به نحو التعددية القطبية على أنقاض النظام العالمي أحادي القطب الذي هيمنت فيه الولايات المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. وقد جاءت أزمة 2008 وعجز الأوساط الٍرأسمالية عن معالجتها في تعميق هذا التوجه وخصوصا بالنسبة للولايات المتحدة التي تجد نفسها سجينة بين الرغبة في تكريس نفسها زعيمة للعالم كما صرح بذلك مؤخرا الرئيس بايدن “إذا غادرت الولايات المتحدة المسرح العالمي فمن يصبح زعيما للعالم؟” وبين أوضاعها الداخلية المتأزمة حيث تعيش ركودا تضخميا وأزمة ديون ضخمة تفوق بكثير ناتجها الداخلي الإجمالي (حوالي 33 تريليون دولار ديون مقابل حوالي 24 تريليون دولار ناتج داخلي اجمالي) في ظل هيمنة الاقتصاد الوهمي القائم على المعاملات والمضاربات المالية وإغراق الأسواق بالدولار مقابل تراجع الإنتاج الفعلي أو الحقيقي وما يرافقه من تبعية للخارج في التزود بالمنتجات المادية التي أصبح الجزء الأكبر منها ينتج خارجها نتيجة التحولات التي عرفها تقسيم العمل على الصعيد الدولي.
وتتزايد هذه المخاوف أكثر مع اصرار الولايات المتحدة، ومعها حلف الناتو، تسعير الحرب في أوكرانيا لإطالة أمدها لإضعاف روسيا وتأجيج التوتر في الشرق الأقصى لمحاصرة الصين والدعم المطلق للكيان الصهيوني في حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني. ويتأكد ذلك بالملموس بإصدار قانون وقعه الرئيس بايدن يوم الأربعاء 25 أبريل 2024 بتخصيص رزمة مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليار دولار (طبعا عبارة عن ديون معظمها يستثمر في الصناعات العسكرية الأميركية لإنعاشها) لكل من أوكرانيا (61 مليار دولار) والكيان الصهيوني (26 مليار دولار) وتايوان (8 مليار دولار)، بالإضافة إلى تزويد الجيش الأكراني سرا، ولأول مرة، بصواريخ طويلة المدى من نوع “أتاكمز” مما يعني تمكينه من ضرب العمق الروسي كمحاولة لتغيير قواعد الحرب لصالح أوكرانيا. وأكيد أن هذا سيثير حفيظة روسيا التي سترد بقسوة إذا ما تعرضت أراضيها للعدوان الأوكراني، الشيء الذي سيعمق أجواء التوتر في شرق أوربا الشيء الذي يهدد بتوسع الحرب لتشمل البلدان المجاورة.
وفي الشرق الأوسط تقدم الولايات المتحدة كل أشكال الدعم للكيان الصهيوني وتزوده بأسلحة التدمير والتقتيل في حق الشعب الفلسطيني، وتقوم بحماية هذا الكيان الاستعماري العنصري النازي في المحافل الدولية ضد أي قرار أممي أو عقوبات دولية ضده. وحتى قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار بقي حبرا على ورق وغير ملزم. والأكثر من ذلك تستمر في دعم الكيان الصهيوني في حرب الإبادة التي يرتكبها في غزة وتشديد الحصار لتجويع الشعب الفلسطيني رغم كل الدعايات الكاذبة التي تحاول من خلالها تبرئة نفسها من المشاركة الواضحة في الجرائم المروعة في حق الشعب الفلسطيني.
طبعا، الهدف واضح وهو الانتقام من الشعب الفلسطيني وتدمير مقاومته بعد الهزيمة القاسية للكيان الصهيوني في ملحمة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وحماية هذا الكيان من السقوط وتمكينه من أسباب التفوق العسكري في المنطقة كقاعدة متقدمة للإمبريالية لحماية مصالحها، في ظل التحولات الجيوسياسية في المنطقة مع صعود الصين وتضخم استثماراتها في دول الخليج وتحول إيران إلى قوة إقليمية فرضت نفسها في معادلة الصراع والتنافس في المنطقة. وهو ما ظهر بشكل جلي في مساهمتها في إجهاض المشروع الإمبريالي الصهيوني الرجعي في سوريا ودعمها للمقاومة اليمنية في وجه الحرب الأمريكية العربية الرجعية ضد اليمن، وفي دعمها للمقاومة الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة ضد حرب الإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، وردها القوي على القصف الصهيوني لقنصليتها بدمشق بقصف العمق الصهيوني لأول مرة دون أن يجرؤ الكيان الصهيوني على الرد بالمثل مما يؤشر على انتقال إيران إلى سياسة الردع، وهذا يعني تحولا نوعيا في استراتيجيتها العسكرية من الدفاع وامتصاص الضربات إلى الهجوم والردع والرد بالمثل.
إن الامبريالية الأمريكية مستعدة للتضحية بمصير العالم وجره إلى الدمار من أجل ضمان استمرار قيادتها وهيمنتها على العالم. ولن تقبل بالتنازل عنها مهما كلفها ذلك. وتبقى الوسائل العسكرية أداتها الأساسية في ذلك بحكم تفوقها العسكري وترسانتها النووية وتحكمها وقيادتها للحلف الإمبريالي “الناتو”. فرغم تصاعد الاحتجاجات الشعبية في العالم وضمنها احتجاجات الشعب الأمريكي لوقف حرب الإبادة في غزة فإن الإدارة الأمريكية ذات النزعة الصهيونية الفاشية متمادية في سياستها العسكرية العدوانية رضوخا لضغوطات اللوبي الإمبريالي الصهيوني المهيمن، مستغلة تفوقها العسكري في العالم (أكثر من 800 قاعدة عسكرية في أكثر من 80 دولة- 11 حملات طائرات). هذه السياسة ستعمق التناقضات وسط القوى الرأسمالية التقليدية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان) والقوى الصاعدة (الصين وروسيا على الخصوص) للسيطرة على الأسواق وطرق التجارة الدولية. والخطير أن هذا الصراع الذي يتخذ الآن، من الناحية العسكرية، أبعادا إقليمية محدودة قد يتسع لمناطق أخرى ويتأجج في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها الأنظمة الرأسمالية وميل الأرباح نحو الانخفاض في ظل الركود الاقتصادي والتضخم وارتفاع معدات البطالة والفقر وتدهور مستويات عيش الطبقات الوسطى في بلدان المركز الرأسمالي، وفي ظل تصاعد الصراع الطبقي في بلدان المركز الرأسمالي من جراء الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة والطبقات الوسطى وخاصة مع تقلص هامش استفادتها من فائض القيمة التي تنتزعه القوى الرأسمالية الإمبريالية على الصعيد العالمي من استغلال الطبقة العاملة وثروات الشعوب في بلدان المحيط الرأسمالي، وفي ظل نهضة الشعوب وعلى الخصوص في إفريقيا ضد الشركات الإمبريالية والتواجد العسكري الأمريكي والفرنسي والأنظمة الاستبدادية العميلة.
ويذكرنا هذا بالظروف العامة لأزمة النظام الرأسمالي قبل الحربين العالميتين الأولى (1914-1918) والحرب العالمية الثانية (1939-1945) حيث أدى استعصاء حل التناقضات بين القوى الرأسمالية بالطرق السلمية إلى اللجوء إلى العنف والوسائل العسكرية لحلها مما أدى إلى تفجير الحربين العالميتين وما نتج عنهما أهوال كلفت البشرية غاليا. إنه الصراع من أجل البقاء بالنسبة للرأسماليين، والبقاء للأقوى طبعا. فمن المعروف أن أزمات الرأسمالية، وهي أزمات بنيوية دورية، عندما تحتد وتصل إلى مستوى معين تعجز معه حكومات الدول الرأسمالية عن معالجتها سلميا، فإنها تنفجر في حروب إما محدودة أو شاملة، يهدف من وراءها الطرف الرأسمالي المفجر لها فتح آفاق جديدة للتراكم الرأسمالي وبالتالي فتح دورة زمنية جديدة يتجدد فيها الرأسمال، ويتكرس فيها نمط الإنتاج الرأسمالي لمنع أية إمكانية لانهياره وقيام نمط إنتاج جديد لن يكون غير نمط الإنتاج الاشتراكي كنقيض تاريخي ووجودي له.
إن الإمبريالية، كأعلى مراحل الرأسمالية، شكلت وما زالت تشكل خطرا وتهديدا للبشرية ولاستمرار الحياة فوق الأرض عبر الحروب والصراعات الأثنية والدينية والثقافية والإرهاب والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية واستنزاف الانسان جسديا ونفسيا وعقليا إلى حد تجريده من انسانيته عبر التفقير والتهميش وتكريس ثقافة الاستهلاك والاستلاب والاغتراب، وتوظيف نتائج التقدم العلمي والتكنولوجي في خدمة جشع الرأسماليين في مراكمة الأرباح لضمان التراكم الرأسمالي عوض خدمة كرامة وصحة وسعادة وتقدم الإنسان.
ولمنعها من تفجير حرب كونية جديدة تجر البشرية نحو الفناء والدمار، وخاصة مع هذا الكم الهائل من أسلحة الدمار الشامل التي تملكها الدول الرأسمالية الكبرى، فإن بناء جبهة عالمية لمجابهة الإمبريالية وخاصة الأمريكية تبقى مهمة ضرورية وعاجلة على جميع القوى الوطنية والتقدمية واليسارية الثورية ، وفي مقدمتها القوى الماركسية اللينينية، أن تتحرك بالسرعة والجدية المطلوبتين من أجل ذلك عبر التنسيق وتوحيد الجهود وإطلاق المبادرات النضالية الوحدوية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، ودعم المقاومة الفلسطينية والضغط بكافة الوسائل لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق يجب استثمار الهبات التي تعرفها الشعوب في دول المركز الرأسمالي وخاصة في الولايات المتحدة وأوربا للضغط على حكومات هذه الدول لوقف الدعم للكيان الصهيوني والكف عن السياسات العسكرية العدوانية المستنزفة للإمكانيات الاقتصادية والبشرية للشعوب، والمهددة للأمن والسلم في العالم واستمرار الحياة فوق الأرض إنها لحظة تاريخية يتصاعد فيها الصراع الوطني والطبقي ضد الرأسمالية والإمبريالية والصهيونية والرجعية يجب على القوى الوطنية والثورية استغلالها لإضعاف التحالف الامبريالي الصهيوني الرجعي على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتحرر الوطني والطبقي وبناء الديمقراطية الشعبية على طريق الاشتراكية.
ويبقى البديل التاريخي الذي تتحرر معه البشرية من الحروب والاستغلال والاضطهاد والاستيلاب والفقر، وتتحقق فيه حرية الإنسان وكرامته وسعادته هو المجتمع الاشتراكي حيث السلطة للطبقة العاملة وحلفاءها، وحيث يتحكم المنتجون الأحرار في وسائل الإنتاج التي تصبح جماعية تعكس فعلا طابعها الاجتماعي ووظيفتها الأساسية في توفير حاجيات المجتمع المختلفة، ويتحقق عبرها مجتمع الوفرة كشرط لتحرر المجتمع من الحاجة والقهر والاستلاب والاغتراب على طريق المجتمع الشيوعي حيث ينتفي استغلال الانسان للإنسان.
ولن يتحقق هذا البديل إلا بتنظيم الطبقة العاملة وحلفاءها في أحزابها الشيوعية الماركسية اللينينية سواء على مستوى البلدان أو على المستوى العالمي وببناء الأممية الماركسية.
فإما اشتراكية أو بربرية.
ولن يختار العمال/ات والكادحون/ات سوى الاشتراكية. إنها خلاص البشرية.
جمال براجع
26 أبريل 2024.
