أضواء على الثورة الشعبية في السودان

أضواء على الثورة الشعبية في السودان

| معاد الجحري

1- المنطقة العربية والمغاربية، أبرز منطقة العواصف: يبدو أن المنطقة العربية والمغاربية تشكل بالفعل أبرز منطقة العواصف في العالم طيلة هذا العقد. ففي الوقت الذي يستمر فيه الاقتتال بين القوى المتصارعة محليا وإقليميا ودوليا في سوريا وفي اليمن وليبيا، ها هو مد ثوري ينطلق في كل من السودان والجزائر، ومخاض نضالي شعبي في كل من لبنان والأردن والعراق والمغرب وتونس يمكن اعتباره مؤشرا على بوادر اندلاع شوط جديد من الموجات الثورية التي عمت المنطقة نهاية 2010. نحاول هنا تسليط الأضواء على الثورة الشعبية في السودان (=الثورة السودانية) من حيث الأسباب المباشرة منها والعميقة والقوى الفاعلة فيها والتكتيكات المعتمدة والنتائج السياسية التي أفضت إليها لحد الآن.
2- الشرارة التي أطلقت الثورة: اندلعت الثورة في هذا البلد في 19 دجنبر 2018، احتجاجا على زيادات في أسعار الخبز الذي تضاعف ثمنه 3 مرات، وذلك بتأطير من تجمع المهنيين السودانيين. وقد انطلقت الاحتجاجات في البداية من عدد من المدن أبرزها مدينة عطبرة وهي مدينة عمالية شهدت ميلاد الحركة النقابية السودانية في أربعينات القرن الماضي، ثم ما لبثت أن تطورت تلك الاحتجاجات إلى ثورة شعبية عارمة. لقد ردت الجماهير بسرعة، على إعلان هذه الإجراءات اللاشعبية، ونزلت لشوارع أهم المدن مصممة على الثورة رافعة شعارات واضحة وبسيطة ولكن في بساطتها تكمن عظمتها لكونها تركز السخط الشعبي، من قبيل “تسقط بس” أو “الشعب يريد إسقاط النظام”. نحن إذن بصدد حركة شعبية تتسم بطابع ثوري وموحد تعم البلاد كلها خلافا للطابع المحلي للنضالات التي خاضها الشعب السوداني خلال الفترة السابقة مع انطلاق السيرورات الثورية بالمنطقة المشار إليها، وهي النضالات التي كان يسهل قمعها ولم يكن بمقدورها تحقيق مكاسب نوعية لطابعها المشتت رغم كثرتها وتنوعها.
3- الأسباب والعوامل العميقة للثورة: إن الزيادات في أسعار الخبز والمحروقات وغيرها،لم تكن في الحقيقة سوى الشرارة التي أشعلت الثورة التي تجد جذورها العميقة في عدة عوامل:
أولا: العوامل الموضوعية:
– العوامل الاقتصادية والاجتماعية: اقتصاد تبعي يعتمد على الريع وخاصة البترول الذي كانت الأرباح المستخلصة منه تمثل نسبة هامة من الناتج الداخلي الخام ( 21,5 في المائة سنة 2008) وكان وراء نسبة نمو مهمة (11,5 في المائة في نفس السنة).لكن هذا الريع عرف تراجعا مهولا بسب انفصال الجنوب (الحديث عن فقدان 75 في المائة لهذا السبب وحده) وبسبب انخفاض أسعاره في السوق الدولية إضافة إلى الانعكاسات السلبية لأزمة النظام الرأسمالي العالمي على اقتصاد السودان وحلفائه من بلدان الخليج. وهكذا دخل اقتصاد البلد في مرحلة من الركود والتراجع في نسبة النمو (الحديث عن ناقص 2,3 في المائة سنة 2018).
الإجراءات السالفة الذكر، تندرج ضمن مواصلة وتعميق سياسة التقشف المعتمدة على الأقل منذ 2013 والمملاة من طرف المؤسسات الامبريالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي (ضرب صندوق المقاصة بإلغاء دعم المواد الأساسية) في ظل أوضاع اقتصادية مأزومة من أهم معالمها أيضا تفاقم التضخم وانهيار العملة المحلية وندرة العديد من المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم التي أصبحت مجالا للاستثمار من طرف النخب الحاكمة. وتتسم الأوضاع بتفشي الرشوة حيث يحتل السودان الرتبة 170 في سلم الرشوة من بين 176 بلدا سنة 2017كما تتسم بالفساد الذي يعم مناخ الأعمال، أحد أبرز معالمه، أن السودان الذي يعد ثالث منتج للذهب في القارة الإفريقية،يعرف تهريب نسبة كبيرة من هذا الإنتاج للخارج. بلد مثقل بالديون يفقد معها سيادته،حيث المديونية الخارجية بلغت 56 مليار دولار،أما المديونية العمومية فتمثل 121,6 قي المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 ليتم تصنيفه ضمن مجموعة عدم الاستحقاق من طرف صندوق النقد الدولي. والمثير للاستغراب حقا أن البلد يستورد القمح من الخارج مع أنه يتوفر على أراضي شاسعة جدا وخصبة جدا يشقها واحد من أكبر أنهار العالم، أراضي فتحت للنهب واستنزاف مياهها واستغلال سكانها من طرف مستثمرين من الخليج لإنتاج موجه بالأساس للتصدير.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تفشي الفقر(حوالي 50 في المائة تعيش تحت عتبة الفقر في سنة 2017) وكذا تفشي البطالة خاصة وسط الشباب والنساء. هكذا يحتل السودان الرتبة 167 في مؤشر التنمية البشرية في سنة 2016 بين 188 بلد.
– العوامل السياسية: الطابع الاستبدادي والقمعي للنظام الاسلاموي الرجعي الذي يقوده عمر البشير لمدة 30 سنة بعد الاستيلاء على السلطة سنة 1989 على اثر انقلاب عسكري نظمه حسن الترابي زعيم الجبهة الإسلامية الوطنية، العضو في حركة الإخوان المسلمون العالمية.هذا الانقلاب أغلق القوس الديمقراطي المحدود الذي كان يقوده الصادق المهدي زعيم حزب الأمة منذ 1985. لقد تميزت العقود الثلاثة من حكم هذا النظام الديكتاتوري بقمع ممنهج ومعمم طال جميع الفئات الشعبية والأحزاب والنقابات المناضلة وكل الأصوات الحرة من مثقفين وإعلاميين وصلت حد الحل والمنع باسم القانون خاصة في حق النقابات، وطال القمع أيضا صفوف الجيش عبر ما يسمى بحملات التطهير. لكن هذا القمع لم ينجح في القضاء على نشاط ونضالية القوى المعنية فبالأحرى اجتثاثها. ينضاف إلى هذا إعادة العمل بقوانين الشريعة الإسلامية التي كانت سارية على عهد النميري بل تم تشديدها (قطع يد السارق، الإعدام في حق من تعتبرهم أجهزة الدولة مرتدين عن الإسلام، التمييز ضد النساء وكذلك ضد غير المسلمين…). وتجاهل النظام معالجة المشكلات الثقافية والاثنية واللغوية (إضافة إلى العربية والانجليزية هناك العشرات من اللغات واللهجات المحلية المتداولة) وحاول إضفاء طابع القداسة على اللغة العربية بربطها بالإسلام.
لا ننسى أن نظام البشير وسلفه النميري هو المسؤول الرئيسي عن 22 سنة من الحرب الأهلية بين شطري السودان الجنوبي والشمالي، حرب أزهقت أرواح 2 مليون من سكان الجنوب وخلفت في الإجمال 4 مليون من النازحين وانتهت باستقلال الجنوب سنة 2011 عبر استفتاء شعبي. وبالطبع، كل هذا ما كان ليحدث، في ظل نظام ديمقراطي علماني يضمن المساواة والمواطنة الكاملة للجميع.
ولا ننسى أيضا، حرب أخرى بين 2003 و 2008، في دارفور، بين أهالي هذه المنطقة المهمشة والمضطهدة والسلطة المركزية التي سخرت مرتزقة الجنجويد لترويع السكان والقيام بأعمال إبادة وجرائم خلفت هي أيضا ضحايا بالملايين من قتلى ونازحين ومشردين، حرب تصنف ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قررت على إثرها محكمة الجنايات الدولية متابعة البشير.
ثانيا: العوامل الذاتية:
– الخبرة النضالية: يختزن الشعب السوداني خبرة نضالية كبيرة في كفاحه التاريخي المرير ضد الديكتاتورية. فقد أسقط الديكتاتور إبراهيم عبود الذي كان مدعوما من طرف بريطانيا في أكتوبر من سنة 1964 ليتم إرساء فترة ديمقراطية لم تدم سوى 5 سنوات وضع حدا لها الديكتاتور السيئ الذكر جعفر النميري المدعوم من طرف الامبريالية الأمريكية على اثر انقلاب عسكري سنة 1969. هذا الأخير تمت الإطاحة به عبر انتفاضة شعبية سنة 1985. هذا دون الحديث عن الانتفاضات والهزات الاجتماعية ومحاولات الانقلاب العسكري والصراعات في صفوف الجيش.
– وحدة النضال الشعبي: يجسدها وجود ائتلاف قوى الحرية والتغيير وهو استمرارية للائتلاف الوطني الديمقراطي الذي سبق تشكيله سنة 1995. ويضم هذا الائتلاف عددا من المكونات السياسية والنقابية والاجتماعية بمرجعيات مختلفة نذكر منها قوى الإجماع الوطني (=تجمع قوى اليسار وعلى رأسها الحزب الشيوعي السوداني) وتجمع المهنيين السودانيين (8 نقابات مستقلة) الذي تأسس على اثر الانتفاضة التي عرفتها البلاد في شتنبر 2013. وهذه المكونات تحلقت بسرعة حول برنامج سياسي يحمل اسم إعلان الحرية والتغيير يحدد أهداف الثورة وفي مقدمتها تنحي البشير ونظامه كما يحدد أسلوب الثورة وهو النضال الشعبي السلمي ومهام المرحلة الانتقالية على كافة الأصعدة (انظر في الملحق، إعلان الحرية والتغيير كما ورد في الموقع الالكتروني الرسمي لهذا الائتلاف).
4- إسقاط رأس النظام ومحاولات احتواء الثورة: وفي أقل من 4 أشهر على انطلاق الثورة وبعد الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، تمت الإطاحة برأس النظام، عمر البشير، في 11 أبريل 2019 حيث تم عزله واعتقاله من طرف الجيش ووضعه في السجن. في الواقع قام الجيش بانقلاب عسكري محافظ لاحتواء المد الثوري حيث حل البرلمان وأقام نظاما عسكريا لمدة سنتين بقيادة المجلس العسكري الانتقالي. لينطلق شوط جديد من المواجهة حيث واصلت القوى الثورية مسيرتها مصممة على تغيير عمق النظام وليس فقط رأسه غير منخدعة بمناورات العسكر كالتضحية ببعض رموز القمع والفساد (على الخصوص وزير الدفاع الجنرال عوض بن عوف، مدير جهاز الأمن صلاح قوش) أو إطلاق سراح المعتقلين، والإعلان عن الشروع في محاكمة عمر البشير يوم 17 غشت 2019، مستغلة قدرتها بعزيمة وإصرار على تعبئة مئات الآلاف.
وردت قيادة الثورة بالإضراب العام واستمرار الاعتصام والعصيان المدني عندما اتضح أن العسكر يريد منح الحكومة لقيادة الثورة لكن دون سلطة حقيقية وذلك باحتكار مجلس السيادة الذي سيقود المرحلة الانتقالية فضلا عن التحكم في الأجهزة الأمنية والعسكرية كما حدث في التجربة المصرية من طرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
5- التناقض في صفوف الجيش: لقد رفض الجيش التدخل لسحق الشعب خلال ثورتي 1964 و 1985 لكنه هذه المرة استعمل مليشيات الجنجويد ضمن قوات التدخل السريع التي قامت بمجزرة رهيبة لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وإغراقه في الدماء ورمي الجثث في نهر النيل واغتيال الطلبة مرتكبا جرائم فضيعة مسنودا في ذلك من طرف القطب السعودي- الإماراتي- المصري وفي ظل صمت وتجاهل إن لم يكن تواطؤ القوى العظمى عبر العالم. وردت قيادة الثورة على مجزرة فض الاعتصام بعصيان مدني لثلاثة أيام كان له الأثر العظيم على ردع شهية القمع هاته. ومع ذلك يمكن القول بان الجهاز المتنفذ في الجيش لم يذهب بعيدا في سحق الثورة لأن قسما كبيرا من صغار الضباط وضباط الصف والجنود الأحرار تعاطف مع الثورة وساندها وهو أمر فطنت له قيادة الثورة وأحسنت استثماره وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين منهم. ولذلك احتاطت قيادة الجيش من أن ترتد بنادق هؤلاء الأحرار ضدها وهم يمثلون تيار له وجود تاريخي ملموس في سجل الصراع السياسي بهذا البلد.
6- تناقض في صفوف قيادة الثورة: طفا هذا التناقض على السطح بتوقيع القوى الوسطى داخل الائتلاف على ميثاق سياسي برعاية من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، رفضه الحزب الشيوعي ثم قوى أخرى لكونه لا يلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة معلنا عدم المشاركة في أي من مستويات الحكم في ظل الواقع الذي يكرسه الاتفاق ودعا الشعب إلى التمسك بإعلان الحرية والتغيير ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
7- في الخلاصة:
– لقد أبانت قيادة الثورة عن جاهزية مثيرة للانتباه سواء تعلق بالبرنامج (إعلان الحرية والتغيير) أو الجانب التنظيمي (تشكيل الائتلاف) وصلابة ناذرة في وجه القمع والمناورات والدسائس ويقظة وسرعة في الرد وقدرة على التكتيك بالمزج بين أساليب مختلفة من المواجهة الميدانية من المسيرات والاعتصامات إلى الإضراب العام الجماهيري والعصيان المدني وكسرت بذلك روتين المسيرات الأسبوعية التي سقطت فيه عدد من التجارب الثورية السلمية في المنطقة.
– إن الثورة لازالت متواصلة وهي معركة طبقية طاحنة من أجل الديمقراطية والتحرر الوطني بين سائر الطبقات الشعبية من جهة ونظام العسكر والطبقات السائدة الطفيلية التي يستند إليها والقوى الامبريالية والرجعيات الإقليمية من جهة أخرى.
– ويمكن القول من الآن، أن الثورة وجهت ضربة موجعة للإسلام السياسي، وقد تكون نهايته في هذا البلد، وهي قادرة على السير قدما نحو الأهداف المرسومة خاصة إذا ما توفقت في حل التناقض الداخلي المشار إليه بخصوص الموقف من الاتفاق حول مجلس السيادة وإدارة المفاوضات حول المرحلة الانتقالية.
– لا بد في نهاية هذا المقال من الإشادة بالدور الذي لعبته الطبقة العاملة خاصة في قطاع السكك الحديدية والفلاحون الكادحون خاصة في منطقة الجزيرة والاتحاد النسائي السوداني(الذي ساهمت في تأسيسه القيادية الشيوعية فاطمة أحمد إبراهيم) والحزب الشيوعي السوداني فضلا عن تجمع المهنيين السودانيين.
– ولا بد كذلك من أن تضع القوى الديمقراطية والثورية عبر العالم حدا لتقاعسها فيما يتعلق بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لها وتفعيل مبدأ التضامن الأممي بين الشعوب وطبقاتها العاملة.

3 غشت 2019.
معاد الجحري (النهج الديمقراطي، المغرب)

ملحق : إعلان الحرية والتغيير: https://www.sudaneseprofessionals.org

نحن شعب السودان في المدن والقرى، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً ووسطاً، بكافة قوانا الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمدنية وأصحاب المطالب، نؤكد عبر هذا الإعلان إننا لن نتوقف عن استخدام كافة أساليب النضال السلمي حتى يتم الخلاص من نظام الإنقاذ الشمولي وتحقيق الأهداف التالية:
أولاً: التنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط.
ثانياً: تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات وتضطلع بالمهام التالية:
1- وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وناجزاً ومعالجة مشكلة الأراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية.
2- وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية.
3- عمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل.
4- الإشراف على تدابير الفترة الانتقالية وعملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.
5- إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
6- العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها.
7- تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إبلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان.
8- التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والإسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال.
10- إقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور.
ثالثاً: وقف كافة الانتهاكات ضد الحق في الحياة فوراً، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.
بالتوقيع على هذا الإعلان الذي تظل بنوده مفتوحة للإضافة، خاصة فيما يتعلق بمهام الحكومة الانتقالية وذلك لاستيعاب جميع هموم وطموحات الشعب السوداني والذي سيتم فيه أيضاً المزيد من التفصيل باستصحاب كافة المواثيق والاتفاقات الموقعة سابقاً من قبل الكتل والأحزاب السياسية المعارضة؛ نؤكد إننا سنظل بالشوارع متمسكين بكافة أشكال النضال السلمي إلى أن تتحقق مطالبنا، وندعو إخواننا و أبناءنا في كافة القوات النظامية للانحياز إلى جانب الشعب ومصلحة الوطن والمواطن وعدم التعرض للمواطنين العزل بالقتل والتنكيل لحماية البشير ونظامه الذي سقط فعلياً أمام إرادة الجماهير الباسلة.

الخرطوم – 1 يناير 2019

الموقعون:

1.تجمع المهنيين السودانيين
2.تحالف قوى الإجماع الوطني
3.قوى نداء السودان
4.التجمع الاتحادي المعارض
5.الحزب الجمهوري
6.الحزب الليبرالي
7.تيار الوسط للتغيير
8.مبادرة لا لقهر النساء
9.حركة قرفنا
10.التغيير الآن
11.تجمع القوي المدنية
12.لجان المقاومة السودانية
13.مؤتمر خريجي جامعة الخرطوم
14.كونفدرالية منظمات المجتمع المدني
15.تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
16.منبر المغردين السودانيين
17.الكيان النوبي الجامع
18.مجلس الصحوة الثوري
19.المجموعات النسوية المدنية والسياسية (منسم)
20.الجبهة الوطنية العريضة
21.حزب بناء السودان
22.تجمع أسر شهداء رمضان