الجامعة FNE تراسل وزير التربية حول مطالب مربيات ومربي التعليم الأولي “العمومي” وتأخر “الأجور” لأشهر


الجامعة FNE تتوجه إلى أمزازي وزير التربية حول مطالب مربيات ومربي التعليم الأولي “العمومي” وتأخر “الأجور” لأشهر

الرباط، في 31 مارس 2021
عدد: FNE/2021/00073

رسالة إلى السيد أمزازي سعيد
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
الناطق الرسمي باسم الحكومة، الرباط
الموضوع: تذكير بمطالب مربيات ومربي التعليم الأولي “العمومي” وتأخر “الأجور” لأشهر

تحية وسلاما، وبعد،

في سياق تنزيل وزارتكم للعديد من المذكرات والأدبيات المرتبطة بالتعليم الأولي “العمومي”، وحديث العديد من وسائل الإعلام الرسمية عن الارتقاء بالتعليم الأولي وتعميمه وتجويد تعلماته، وهو ما تطالب به نقابتنا منذ سنوات، كاختيار واعي، يهدف إلى بناء تعليم عمومي مجاني وموحد، بجميع مستوياته، يشكل فيه التعليم الأولي اللبنة الأساس.

ونعتبر جازمين أن الأطر التربوية العاملة في هذا السلك، إذا ما تم الاستجابة لمطالبها، سيكون لها دور أساسي في تحقيق الأهداف المرجوة (تطوير التعليم الأولي وتعميمه وإدماجه في السلك الابتدائي، والارتقاء به وبالأخص في الوسط القروي،…)؛

إن الواقع الاجتماعي والمهني الحالي لشغيلة التعليم الأولي، تؤكد أن خطاب إصلاحه بعيد عن تطلعات العاملين به، ويطرح العديد من الأسئلة حول مدى وجود إرادة حقيقية لدى الدولة والحكومة والوزارة في إرساء تعليم أولي عمومي مجاني وجيد بكل مؤسسات التعليم العمومي، تحضى فيه المربية والمربي بكافة حقوقهما المادية والمعنوية.

إننا في الجامعة الوطنية للتعليم FNE، وانطلاقا من مسؤولياتنا الاجتماعية، واهتمامنا بهذه الفئة وتأطيرها، نسجل بأسف عميق الأوضاع المتدهورة لآلاف المربيات والمربين عبر ربوع الوطن، وبؤس أوضاعهم الاجتماعية التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة العبودية والسخرة…، مما تكون له تداعيات سلبية على المخرجات التربوية لأغلبية أقسام التعليم الأولي.

إن تملص الدولة وتحكم الجمعيات، تحت غطاء الشراكة، في رقاب أطر التعليم الأولي، التي تمارس التدريس بأجور العار، وفي ظل غياب أبسط الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل على علاتها وكذا التغطية الاجتماعية…؛ وفي مؤسسات أغلبها تفتقد لشروط العمل التربوي والعدة البيداغوجية الكافية والملائمة سواء بالمدن وهوامشها أو بالقرى، لا يسمح ولن يسمح بالارتقاء بالتعليم الأولي ودمجه في منظومتنا التربوية، هذا، وبالرغم من إصدار وزارتكم للعديد من المذكرات المرتبطة بالتعليم الأولي، فهي لا تجد طريقها للتنزيل من طرف الاكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية جراء منطق تحكم الجمعيات ووضعية الهشاشة واللاستقرار المهني والمادي للمربية والمربي…

ورغم احتجاجات المعنيات والمعنيين، مركزيا وجهويا وإقليميا ضد الأجور الهزيلة التي يتلقونها، أجور العار التي لا تبلغ أغلبيتها المطلقة حتى 50٪ من الحد الأدنى للأجر، فهم لا يتوصلون بها شهريا، بل تتراكم لشهور دون توصلهم بها، مما تتحول معها حياتهم وحياة أسرهم إلى جحيم وفاقة و… تنعكس بالسلب على حياتهم المهنية والاجتماعية.

إن حرمان شغيلة التعليم الأولي من كل الحقوق الشغلية التي تنص عليها التشريعات الوطنية (التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التأمين عن الأخطار،…)، يتنافى مع شعارات وزارتكم التي تدعي النهوض بالتعليم الأولي وشغيلته.

السيد الوزير، لا مناص من الاهتمام الفعلي بالحقوق المادية والمهنية لمربيات ومربي التعليم الأولي “العمومي”، وفي مقدمتها:

1. إدماجهم جميعا في الوظيفة العمومية؛

2. توفير شروط العمل المناسبة (أقسام خاصة بالتعليم الأولي، تجهيزات وعتاد ديداكتيكي مناسب وكاف، برنامج تربوي يحترم الخصوصيات الإثنو- ثقافية، والمواصفات السيكولوجية لهذه الفئة العمرية)؛

3. رفع يد الجمعيات وتحكمها على التعليم الأولي بيافطة الشراكة، وتحمل الوزارة مسؤولياتها المادية والتأطيرية على هذا المجال، بما يضمن كل حقوق المربيات والمربين من أجور محترمة وتعويضات وتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمين عن الأخطار، وتمكينهم من أجورهم شهريا وطيلة السنة؛

4. الغاء كل عقود الإذعان المفروضة على هذه الفئة التي تعيش الهشاشة واللاستقرار المهني والمادي؛

5. تمكينهم من الحق في الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية؛

6. وفي انتظار تفاعلكم مع هذه المطالب الجزئية لشغيلة التعليم الأولي، تقبلوا أصدق مشاعرنا والسلام.

عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE: الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق