تقرير حول لقاء النقابات التعليمية الخمس مع الوزارة


تقرير حول لقاء النقابات التعليمية الخمس مع الوزارة الأربعاء 11 ماي 2022

الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي)

كما كان مقررا انعقد يوم الأربعاء 12 ماي 2022 اجتماع لجنة النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية بين وزارة التربية ممثَّلة بمستشاري وزير التربية وبأربعة مسولين من وزارة التربية من جهة وبثلاثة ممثلين عن كل نقابة تعليمية من النقابات الخمس، بدأ الاجتماع الساعة 11 صباحا وانتهى حوال 19 و30د، وكالعادة في بداية الاجتماع طرحت الجامعة الوطنية للتعليم ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والتسويات المالية الخاصة بالترقية والتعويض عن المنطقة وتغيير الإطار بعد التكوين وحل المشاكل العالقة والمتراكمة لنساء ورجال التعليم..

كما ركزت على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية في إطار الوظيفة العمومية مع الحفاظ على جميع المكاسب وتحقيق مكاسب جديدة خدمة للتعليم العمومي الموحد، وتعهد ممثل الوزارة بذلك، كما أن أشغال اللجنة ينتظرها عمل مهم لكي نتمكن من إخراج النظام الأساسي المرتقب والذي يهم جميع الفئات التعليمية وفق النظام الأساسي 2003 بالإضافة إلى الفئات “الجديدة” في النظام الأساسي المُرْتقب كالمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والأساتذة الباحثين وربما الأخصائيون في تقويم تعثرات التلاميذ (النطق وغيرها..)

واستمرارا للاجتماعات السابقة فقد تطرق الاجتماع في إطار المحطة الثانية المتعلقة بالوظائف والهيئات والمهام، وتم طرح أربعة سيناريوهات وكلها تضم نفس الفئات بالطبع مع اختلافات طفيفة في تجميع الهيئات: هيئة التربية والتعليم أو هيئة التدريس والمواكبة وهيئة الإدارة والتدبير وهيئة الاختصاصيين.

وتم إرجاء الحسم في السناريوهات الأربع إلى اجتماع مقبل ليستمر النقاش في موضوع المحطة الثالثة: معايير قياس الأداء المهني والذي من المفروض أن يتطلب أربعة اجتماعات.

في هذا المحور تم في البداية طرح تشخيص النظام الحالي لتقييم الأداء المهني وفق النظام الأساسي 2003 وتم طرح السؤال: من يُقيم؟ من؟ فالمدرس مثلا، أنما كان يشتغل.. يُقيِّم عمله وكفاءاته و…: المفتش التربوي المؤطر المعروفة ظروف اشتغاله غير اللائقة نظرا للخصاص الكبير.. والمدير التربوي الرئيس المباشر والمدير الإقليمي! ومدير الأكاديمية!.

وبعد ذلك طرحت الوزارة، للاستئناس، تجارب تعليمية دولية من خلال أنظمتها الأساسية في مجال تقييم الأداء المهني وتخص 8 دول: “كندا، سنغافورة، الإمارات، أمريكا، فرنسا، الشيلي، الأردن، استراليا” وسيستمر النقاش في الموضوع.
وقد مدت الوزارة للنقابات أربع مشاريع قرارات ومشروع مذكرة وهي كالتالي:

1- مشروع مذكرة وزارية قاضية بتغيير الإطار إلى متصرف تربوي للموظفين المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، بناء على طلب منهم وعلى أن يكون لديهم تعيين أو تكليف إثر عملية إسناد أو حركية إدارية وأن يكون حاصلا على الإقرار في المنصب، وأن يكون مرتبا في السلم 11 على الأقل في إطاره الأصلي، وتقدم طلبات الإدماج، وفق نموذج مرفق بالمذكرة، في أجل أقصاه 25 فبراير 2023؛

2- مشروع قرار لوزير التربية حول مباراة الدخول إلى سلك تكوين أطر الإدارة التربوية التربوية وتفتح في وجه هيئة التدريس الحاصلون على الإجازة أو ما يعادلها، المرسَّمون الذين قضوا على الأقل 15 سنة!! من الخدمة الفعلية بقطاع التربية، والمرتبون في السلم 11 أو خارج السلم للتخرج بنفس السلم!!..

3- مشروع قرار وزير التربية القاضي حول مباراة الدخول إلى سلك مستشاري التوجيه والتخطيط من طرف هيئة التدريس الحاصلون على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، المرسمون الذين قضوا على الأقل 15 سنة!! من الخدمة الفعلية بقطاع التربية، والمرتبون في السلم 11 أو خارج السلم للتخرج بنفس السلم!!..

وقد جدَّدت الجامعة، مرة أخرى، خلال الاجتماع، رفضها لهاته الشروط التراجعية وغير المُقنعة وغير المعروف ما الهدف منها؟! والتي ستؤدي لا محالة إلى النفور من هاتين المباراتين (التوجيه والتخطيط ومسلك الإدارة)؛

4- مشروع قرار لوزير التربية يحدد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي المتصرفين التربويين: مدير، حارس عام للخارجية، حارس عام للداخلية، ناظر، مدير الدراسة، رئيس الأشغال.

5- مشروع قرار وزير التربية القاضي بتحديد شروط وكيفيات إجراء التكوين (6 أشهر) الخاص بأساتذة الابتدائي والإعدادي المزاولين بالإعدادي أو بالتأهيلي لمدة متتالية لا تقل عن أربع سنوات والحاصلون، على الأقل، على الإجازة أو ما يعادلها؛ ويخضع الأساتذة عند نهاية التكوين لامتحان نهائي، باختبارات كتابية في مجزوءات التكوين.