تقرير أممي يصنف المغرب ضمن الدول 42 التي تقهر المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان
…كما وردت ادعاءات متكررة ومماثلة بشأن الترهيب في عدد من البلدان، ما قد يشير إلى تفشي نمط محدّد في هذا المجال.
ومن بين الاتجاهات العالمية الأخرى السائدة الرقابة الذاتية، واختيار عدم التعاون مع الأمم المتحدة أو التعاون معها شرط عدم الكشف عن الهوية بسبب المخاوف على السلامة. وقد أدت عمليات المراقبة والرصد المتزايدة، فضلاً عن الخوف من المسؤولية الجنائية، إلى توليد ما يسميه التقرير “التأثير المروّع” للصمت، كما منعت الناس من التعاون بشكل أكبر مع الأمم المتحدة وردعت آخرين عن القيام بذلك.
وكما هي الحال في السنوات السابقة، يُظهر التقرير أن الترهيب والانتقام يؤثران بشكل غير متناسب على مجتمعات وفئات معينة، بما في ذلك ممثلو الشعوب الأصلية أو الأقليات أو أولئك الذين يعملون على قضايا البيئة وتغير المناخ، وكذلك الأشخاص الذين قد يعانون من التمييز على أساس السن والنوع الاجتماعي والميل الجنسي.
وفي معرض تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، أكّدت براندز كيريس قائلة: “لا تزال المخاطر التي تؤثر على الضحايا من النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان وبناة السلام، اللواتي يتشاركن الشهادات ويتعاونن مع الأمم المتحدة، مروعة. وسنواصل العمل لضمان أن يتمكن الجميع من التعامل بأمان وسلامة مع الأمم المتحدة.”
أما الدول الـ42 المذكورة في التقرير (الذي يغطي الفترة الممتدّة بين 1 أيار/ مايو 2021 و30 نيسان/ أبريل 2022) فهي:
أفغانستان وأندورا والبحرين وبنغلاديش وبيلاروس والبرازيل وبوروندي والكاميرون والصين وكوبا وقبرص وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي ومصر وغواتيمالا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية وإسرائيل وكازاخستان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وليبيا جزر المالديف ومالي والمكسيك والمغرب وميانمار ونيكاراغوا والفلبين والاتحاد الروسي ورواندا والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان وسريلانكا والسودان ودولة فلسطين وتايلاند وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة والجمهورية البوليفارية فنزويلا وفيتنام واليمن.
ويمكن الوصول عبر الإنترنت إلى التقرير الكامل المعنون “التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان” (A/HRC/51/47)، بما في ذلك المرفقات المسهبة التي تعرض بالتفصيل الحالات في البلدان المختلفة.
