درس حركة 20 فبراير حول التعبيرات السياسية الطبقية
درس حركة 20 فبراير حول التعبيرات السياسية الطبقية
ما حدث إبان حركة 20 فبراير سنة 2011 وما تلاها من حراكات شعبية في الريف وجرادة وزاكورة وغيرها من مناطق المغرب المهمش، يعتبر امرأ مستجدا، يحمل سمات نوعية للتطور المجتمعي، ويعلن عن فتح مسار جديد في علاقة الشعب المغربي بالدولة وبقاعدتها الطبقية أي الكتلة الطبقية السائدة من جهة، ومن جهة ثانية في علاقة بين مكونات الشعب نفسها.
باختصار شديد، يمكننا الوقوف من جهة على أهم مظاهر تشقق أو تصدع علاقات الإنتاج القديمة كتعبير عما وصل إليه تطور قوى الإنتاج.
إن يقر الملك صراحة بفشل النموذج التنموي، وإعلانه على ضرورة تشكيل طبقة وسطى بالبادية بهدف إطلاق خطة سياسية عملية قابلة للانجاز وبالسرعة المطلوبة لتجنب الخطر الداهم. هناك شعور قوي بأن النظام فقد القاعدة الاجتماعية الموالية له نتيجة واقع وطبيعة الاحتكار والاستحواذ على الثروة. لقد كشفت جائحة كورونا أن ما يفوق عن 21 مليون مواطن ومواطنة هم ضحايا آفة الفقر. إن هذا التقاطب بين مالكي وسائل الإنتاج وبين منتجي الثروة، أصبح يدفع نحو طرح سؤال صريح ومباشر حول من يحق له تملك وسائل الإنتاج؟ والبحث عن البديل لعلاقات الإنتاج السائدة في هذا الموضوع.
2- خمدت شعلة حركة 20 فبراير وطرحت الأطراف المكونة لها أو حتى من كانت خارجها، سؤال لماذا تراجعت الحركة ومن يتحمل المسؤولية؟ لقد تعددت الأجوبة بتعدد مرجعيات وخلفيات أصحابها.
من خلال تلك الأجوبة اتضح أن العطب الأكبر والأخطر، يتمثل في كون الطبقات الأساسية في التغيير الثوري ببلادنا، لم تتوفر على المعبرين السياسيين على مصالحها بعد.
إذا كان علينا أن نضع عنوانا للمرحلة الحالية فهو “كيف الجواب على الحاجة إلى ظهور التعبيرات السياسية الطبقية؟”
ان الجواب على هذا السؤال تطرحه الضرورة الموضوعية لتشكيل علاقات إنتاج جديدة تجيب على التطور الحاصل في قوى الإنتاج. وفي هذا الإطار وفيما يتعلق بالطبقة العاملة فان بناء تعبيرها السياسي أي حزبها المستقل أصبح مهمة مركزية وآنية، وغيابه يشكل لب العطب الذي تسبب في خمود جذوة حركة 20 فبراير. أما في ما يتعلق بقضية التعبيرات السياسية الطبقية عن مصالح الطبقات الوسطى، فهو بدوره قيد التشكل – وقد لا ينتبه اليه الكثبرون- وهو امر يخضع لتعقيدات كبيرة جدا، ومنها بعض القوى التي تريد أن تنتقل من فكر المجتمع الماقبل الرأسمالي إلى المجتمع الحديث. إنها لا زالت تبحث على الصيغة الملائمة لكي تخرج من جبة علاقات إنتاج ما قبل رأسمالية، تحكمها منظومة فكرية وسياسية وتنظيمية تعود إلى القبيلة والمجتمع العشائري؛ كما أن هناك تعبيرات سياسية اخرى لم تستطع لحد الساعة أن تفصل نفسها عن مصالح النظام المخزني وترى أن مصالح الفئات الاجتماعية التي تشكل قاعدتها باتت متناقضة مع مصالح الكتلة الطبقية السائدة.
.
