حركة 20 فبراير ورهانات التغيير
حركة 20 فبراير ورهانات التغيير*
1. أهمية الموضوع:
إن إحياء ذكرى 20 فبراير ليس تعبيرا عن حنين لماض ولى وانتهى، بل هو استحضار لدروس تجربة غنية من نضال شعبنا من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية وضد الاستبداد والفساد والحكرة والتهميش والاستغلال، وذلك من أجل بعث الأمل في التغيير لصالح الشعب واستشراف المستقبل والإصرار على المضي قدما في الطريق الذي عمدته هذه الحركة بنضالها وإبداعاتها وتضحياتها.
والحال أن تقييم تجربة حركة 20 فبراير يوجد في صلب رهانات التغيير في بلادنا وفي منطقتنا.
فهناك رأيان حول تقييم الانتفاضات الشعبية التي عرفها العالم العربي والمغاربي منذ نهاية سنة 2010 والتي سميت “الربيع العربي”:
– رأي يرى أن هذه الانتفاضات انتهت ولم يكن لها أي أثر إيجابي على أوضاع المنطقة، بل هناك من يعتبر أن انعكاساتها كانت كارثية على المنطقة وشعوبها (سوريا وليبيا واليمن بالخصوص). والنتيجة هي القبول بالوضع القائم والبحث، في أحسن الأحوال، على انتزاع مكتسبات جزئية وهزيلة. وفي الحقيقة، فأن هذا الرأي يساهم، إما بشكل متعمد أو دون أن يحتسب، في التيئيس وتثبيت الوضع القائم.
– رأي آخر يرى أن هذه الانتفاضات الشعبية تمثل لحظة (أو موجة) من سيرورات ثورية تعيشها المنطقة، سيرورات تعرف موجات المد وفترات من السكون أو الجزر، فترات من التطور “الهادئ” والبطيء، بل حتى التراجع، وأخرى من القطائع والتغيرات السريعة. ذلك أن التاريخ لا يسير في خط مستقيم. وتختلف هذه السيرورات في توقيتها ومآلاتها المؤقتة من بلد إلى آخر. هكذا مست الموجة الأولى كلا من تونس ومصر والبحرين وليبيا وسوريا واليمن ثم انتقلت إلى السودان والجزائر ولبنان والعراق. لكن فعل هذه السيرورات يستمر ما دامت أسباب وشروط ودوافع اندلاعها مستمرة، بل تتفاقم (الاستبداد والفساد والريع وغياب أية تنمية حقيقية توفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة لشعوب المنطقة).
ولعل واقع المنطقة حيث الصراع لا زال على أشده بين القديم الذي لا يريد لفظ أنفاسه والجديد الذي يعيش ولادة عسيرة تتعرض لمحاولات الإجهاض من طرف كل القوى، الداخلية والخارجية، المضادة للثورة خير دليل على ذلك.
ليست وتيرة وعمق التغيير الذي ستؤدي إليه هذه السيرورات الثورية محددان سلفا كمآل حتمي لتطورها العفوي. إنهما يتوقفان على مآل الصراع الطبقي المحتدم في مجتمعات المنطقة. فإذا ظلت القوى المناضلة من أجل مصلحة الشعب مشتتة، فستظل عاجزة على تأطير وتوحيد هذه النضالات وجعلها تصب في النضال من أجل تحقيق التحرر الوطني والبناء الديمقراطي أو، على الأقل، التقدم نحو هذا الهدف. كما أن لا أحد يمكن أن يتنبأ بالشرارة التي ستفجرالموجة المقبلة من السيرورة الثورية (في الغالب فعل مشين كحرق البوعزيزي نفسه احتجاجا على الحكرة الذي فجر انتفاضة الشعب التونسي أو طحن محسن فكري الذي اطلق حراك الريف). ولذلك، يجب على قوى التغيير لصالح الشعب أن تكون في الإنصات لنبض الشعب وأن تستخلص الدروس من الموجات المتتالية للسيرورات الثورية في مختلف دول منطقتنا وأن تعمل، بدون انتظار أو إرتخاء وبكل ما أوتيت من قوة، على تأهيل نفسها وبناء التحالفات الضرورية وتوفير ما أمكن من العدة لتكون في الموعد، بل لتكون مستعدة للمبادرة إذا نضجت الشروط. وتقدم لنا السيرورة الثورية في السودان التي لم تتوقف لحد الآن، خاصة بفضل قيادة الحزب الشيوعي السوداني لها، رغم محاولات الاجهاض، دروسا ثمينة وجب استيعابها.
2. لا زالت السيرورة الثورية مستمرة في بلادنا؟
حركة 20 فبراير، رغم تراجعها، فتحت مرحلة جديدة في تاريخ نضال الشعب المغربي من أجل التحرر والديمقراطية تتميز بتراجع الخوف وفقدان المؤسسات المخزنية لأية مصداقية شعبية ولجوء الجماهير إلى الشارع للدفاع عن مكتسباتها ومطالبها واعتمادها على نفسها بالأساس وانخراط الشباب (نساءا ورجالا) في النضال ونسبيا في العمل السياسي.
هكذا ورغم تراجع حركة 20 فبراير، فإن شعبنا لم ينهزم، بل استمر في الدفاع عن مصالحه ومكتسباته وشهدت بلادنا نضالات متعددة: حراكات شعبية في عدد من المناطق المهمشة (الريف وجرادة وورززات ووطاط الحاج…)، نضالات قوية لفئات شعبية مختلفة: نضالات قوية وطويلة النفس للطبقة العاملة وشغيلة التعليم، وخاصة النضال الرائع والعارم والطويل النفس لتنسيقيات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نضالات الفلاحين دفاعا عن الأراضي الجماعية (السلاليات وحركة أكال وحركة الأنهار الثلاثة…) وضد العطش، نضالات سكان الأحياء الشعبية من أجل السكن اللائق وضد الإفراغات.
ومثل حراك الريف المجيد الموجة الثانية من السيرورة الثورية في بلادنا. فهو إذن امتداد واستمرار وتطوير لحركة 20 فبراير المجيدة، امتداد واستمرار وتطوير لروحها الثورية يستفيد من دروسها للدفع بها إلى الأمام، استمرار وامتداد للرفض الشعبي للديمقراطية المخزنية الذي عبرت عنه المقاطعة العارمة لانتخابات شتنبر 2015 وأكتوبر 2016.
3. مستلزمات النهوض:
يتطلب النهوض بالسيرورة الثورية التي أطلقتها حركة 20 فبراير فهم طبيعة المرحلة التي يمر منها نضال شعبنا وتجاوز النواقص التي اعترت حركة 20 فبراير ومواجهة الهجوم الفكري والسياسي لقوى الثورة المضادة والربط بين المطالب السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
1.3. فهم طبيعة المرحلة الحالية:
إن المرحلة الحالية هي مرحلة النضال من أجل التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، أي النضال من أجل التحرر من هيمنة الإمبريالية والكتلة الطبقية السائدة وإقرار نظام ديمقراطي تكون فيه السلطة والسيادة بيد الشعب. إنها مرحلة تستدعي بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وبناء جبهة الطبقات الشعبية التي تضم العمال والفلاحين وعموم الكادحين والكادحات والبرجوازية الصغرى وجزء من البرجوازية المتوسطة. كما أن تحقيق مهام هذه المرحلة يستوجب قيادة الطبقة العاملة لها بواسطة حزبها المستقل عن البرجوازية. إن تبوء الطبقة العاملة قيادة هذه الجبهة ليس نتيجة تطور عفوي، بل يتطلب التدخل الواعي لحزبها المسلح بالماركسية-اللينينية، كمنهج للتحليل ونظرية للتغيير الثوري، التي تغتني، باستمرار مع تطور العلوم ودروس نضالات الشعوب، وفي مقدمتها الطبقات العاملة. إن هذه القيادة هي نتيجة سيرورة تنصهر خلالها الطلائع العمالية والكادحة والمثقفين الثوريين الماركسيين- اللينينيين.
2.3. نواقص حركة 20 فبراير:
سأتطرق هنا لنواقص القوى الفاعلة في الحركة لأن تقييما موضوعيا لهذه النواقص من شأن تقويم هذه النواقص أن يفتح الطريق أمام تطورها.
– الانتفاضات الشعبية فاجأت الجميع في غياب نقاش حول إستراتجية التغيير والتحالفات والتكتيكات (الشعارات التكتيكية، الأشكال النضالية المناسبة والفعالة، الأساليب التنظيمية المناسبة والفعالة…) والبديل للأنظمة القائمة.
– ضعف وتشرذم القوى الممثلة لمصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات (فلاحون صغار ومعدمون وفقراء المدن). وهي الطبقات الاجتماعية الأكثر تضررا من الوضع القائم وموضوعيا الأكثر استعدادا للنضال والتضحية. وهو ما يفسر ضعف انخراط الطبقة العاملة والفلاحين في حركة 20 فبراير.
– اليسار كان يعيش فترة من التراجع والضعف بسبب القمع الشرس الذي تعرض له وبسبب تشرذمه وفقدان العديد من منظماته للبوصلة والتحاق جزء منه بالمخزن (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية). وكانت مقاومته للهجوم الرجعي النيولبرالي ذات طبيعة دفاعية وتجزيئية ولا ترقى إلى تصور بديل جدري للأوضاع القائمة، فأحرى أن تبلور إستراتيجية وتكتيكات لبلوغ هذا الهدف.
– العلاقة بين اليسار والإسلام السياسي المناهض للمخزن كان يطبعها العداء والصراع مما أدى إلى إضعاف الحركة النضالية للجماهير واستحالة بلورة بديل تتوافق عليه هذه القوى.
– الحركة النقابية تعيش أزمة عميقة: تشرذم وطغيان البيروقراطية
– تنظيمات المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات الغير حكومية النخبوية، مخترقة أو مصنوعة من طرف المخزن ومن طرف مؤسسات لا ربحية لأغنياء الغرب الامبريالي (صوروص وكارنيجي وبيل غيتس…). بينما تعاني أغلب التنظيمات الذاتية المستقلة عن المخزن من التضييق والقمع ويسود داخل أغلبيتها الاحتراز، إن لم يكن في بعض الحالات، العداء للقوى السياسية المناضلة.
3.3. تجاوز نواقص حركة 20 فبراير:
لعل أهم النواقص التي اعترت حركة 20 فبراير هي غياب حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات وغياب جبهة الطبقات الشعبية. لذلك تتمثل أهم المهام في بناء هذا الحزب وهذه الجبهة.
1.3.3. بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة:
تم التأكيد أعلاه على الدور الحاسم للحزب المستقل للطبقة العاملة في إنجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي وانفتاحها على الأفق الاشتراكي واستحالة قيام البرجوازية بهذه المهام نظرا لتبعيتها للغرب الامبريالي. هذا الحزب المشكل من الطلائع العمالية والكادحة والمثقفين الثوريين الماركسيين-اللينينيين. ونظرا للظروف التي أحاطت بتأسيس النهج الديمقراطي في 15 أبريل سنة 1995 (انهيار الاتحاد السوفيتي، تراجع حركات التحرر الوطني…)، طرح النهج الديمقراطي على نفسه مهمة المساهمة في بناء الأداة السياسية للطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات لأنه كان يراهن على تيارات ماركسية أخرى ولأنه لم يكن قد حسم في الشكل التنظيمي الذي ستأخده هذه الأداة (هل حركة؟ هل جبهة؟ هل حزب؟). وبعد أكثر من عشرين عاما ومحاولات كثيرة فاشلة لتوحيد الماركسيين(ات)، قرر، في مؤتمره الوطني الرابع المنعقد في 2016، تحمل مسئولية إعداد الشروط للإعلان عن تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة في مؤتمره الوطني الخامس. وذلك مع الاستمرار في الحوار مع مجموعات المناضلين الماركسيين-اللينينيين المغاربة.
وفـي مؤتمـره الوطني الخامـس المنعقـد في 22-23 و24 يوليو 2022 بالربـاط، أعلـن عن الانخراط، بقوة وتصميم ودون تأخر أو تردد أو ارتخاء وبكل حماس، في بناء هذا الصرح العظيم، الحزب المستقل للطبقة العامـلـة المغربـيـة تحـت اسـم: حزب النهج الديمقراطي العمالي الذي يتبنى الماركسية-اللينينية، كمنهج للتحليل ونظرية في التغيير الثوري ومشروع مجتمعي بديل للرأسمالية، وضع حجرها الأساس ماركس وأنجلز وأغناها لينين، بشكل جوهري وعلى المستويات الفكرية والسياسية والتنظيمية، والمنفتحة على إسهامات ماو وروزا لوكسمبورغ وغرامشي وغيرهم من القادة والمفكرين الشيوعيين. ويعطي النهج الديمقراطي العمالي أهمية قصوى للشباب، نساءا ورجالا، لتحقيق مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحيم والكادحات.
2.3.3. بناء جبهة الطبقات الشعبية:
لقد شكلت حركة 20 فبراير جبهة شعبية انخرطت فيها قوى من مشارب إيديولوجية مختلفة (قوى يسارية وإسلامية ولبرالية…) وجمعيات ونقابات…جبهة اجتمعت حول شعارات محددة: ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الحرية والديمقراطية والعيش الكريم. وأبانت إمكانية العمل المشترك بين هذه القوى على أهداف توحد جزءا هاما من الشعب المغربي وأعطت صفعة لسياسة “فرق تسد” وفندت فكرة “ما كاين مع من” التي يسعى المخزن إلى ترسيخها في أذهان الشعب المغربي.
إن بناء جبهة الطبقات الشعبية، رغم كونها ضرورة لا مفر منها لضمان تحقيق مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، ليست بالمهمة السهلة ولن تتم بشكل عفوي بل تتطلب مجهودات مضنية وكثيرا من الصبر وإيمانا راسخا بضرورتها واستعدادا لتحمل الانتكاسات والسعي إلى تجاوزها. كما أنها لن تبنى دفعة واحدة. إنها، بالأحرى، ستكون محصلة وتتويجا لمسار نضالي طويل وبناء جبهات تكتيكية، وحوار واسع وجدي وسط المجتمع.
إن بناء جبهة تكتيكية يتطلب تحديد عدو أساسي واحد، في كل فترة، وتركيز الصراع ضده وعدم تشتيت الجهود في صراعات ثانوية وتجميع كل الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية المتضررة من ذلك العدو. إن ذلك لا يعني توقيف الصراع الفكري مع ممثلي هذه الفئات والشرائح والطبقات. لكن للحفاظ على هذه الجبهة مجتمعة، لا بد من نبذ التشهير والإقصاء والتخوين وأن يكون الصراع موضوعيا وهادفا إلى تقوية وحدة الجبهة ونضاليتها. إن الصراع، الآن وهنا، هو بين المخزن، وفي قلبه نواته الصلبة المافيا المخزنية، وبين كل المتضررين من هذه المافيا، أيا كانت مواقعهم الطبقية ومرجعياتهم الفكرية. إن الفترة الحالية، الحبلى بالتغيرات المفاجأة والسريعة، تستوجب، أكثر من أي وقت مضى، التمسك بالبوصلة أي السعي، بدون كلل أو ملل وبكل قوة وحماس، إلى تجميع أكبر قوة ممكنة ضد عدو شعبنا الأساسي، في الفترة الراهنة، المخزن.
تأسيسا على ما سبق، طرح النهج الديمقراطي المساهمة في بناء جبهتين:
أ. الجبهة الديمقراطية التي يشكل اليسار عمودها الفقري: الشيء الذي يتطلب توحيد اليسار المناضل، بشقيه الديمقراطي والجذري، على أساس برنامج للنضال من أجل التحرر الوطني والبناء الديمقراطي.
ب. الجبهة الميدانية التي ستبنى بواسطة الربط الجدلي بين النضال المشترك في الساحة حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحوار العمومي بين كل القوى الحية السياسية، وخاصة بين القوى اليسارية والإسلامية المستقلة عن الدولة والخارج والتي تنبذ العنف لحل التناقضات وسط الشعب، حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجتمعية وحول ما هي الدولة المنشودة وما هي المبادئ الأساسية للمجتمع الجديد وما هي الشعارات المرحلية وأساليب النضال وأشكال التنظيم الملائمة.
إن بناء الجبهة الميدانية التي تضم كل القوى المناضلة والتي تشكل لبنة جبهة الطبقات الشعبية يستوجب:
– بلورة حل سديد للتناقضات وسط الشعب، وخاصة القضية الأمازيغية.
– العمل بدون كلل من أجل مساعدة الجماهير على بناء تنظيماتها الذاتية المستقلة ومواجهة محاولات النظام تمييع واختراق المجتمع المدني المناضل. وفي هذا الاطار، تكتسي دمقرطة وتوحيد الحركة النقابية وخدمتها لمصالح الطبقة العاملة أهمية قصوى إذ لا يجب أن ننسى الدور الحاسم الذي لعبته في الثورة التونسية والمصرية. كما لا بد من تأهيل الحركة الطلابية من خلال إعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كمنظمة لجميع الطلاب.
إن بناء الجبهة الميدانية يتم بواسطة بناء جبهات نضالية مختلفة والعمل على التنسيق فيما بينها. وفي هذا الإطار، ساهم النهج الديمقراطي في بناء:
– الجبهة الاجتماعية
– الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع
– جبهات ميدانية محلية و/أو وطنية حول موضوع معين: الغلاء، الحريات، مناهضة الإمبريالية والتضامن مع الشعوب، قضايا السكن…
– بناء جبهات قطاعية: الشباب، النساء، الطلبة…
4. على سبيل الختم:
إن التدهور الغير مسبوق للأوضاع الاجتماعية للغالبية الساحقة من الشعب المغربي ينبئ بقرب حدوث انتفاضات شعبية قوية وعارمة. فلتأهل القوى الديمقراطية والحية المناضلة نفسها وتستعد لتحويل هذه الهبات الشعبية العفوية إلى حركة شعبية منظمة وموحدة وقوية للتقدم في إنجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي ولتتعبا القوى الماركسية-اللينينية لبناء الحزب المستقل للطبقة العاملة.
