انتفاضة أكتوبر 2015 المنسية ببوركينا فاسو (النص كاملا)

---

1. انتفاضة أكتوبر 2015 المنسية ببوركينا فاسو (النص كاملا)

ترجمة مرتضى لعبيدي

امتدّ صدى الموجة الثورية التي عاشتها المنطقة العربية في مستهل العشرية الثانية من هذا القرن الى بلدان أخرى لعل أبرزها “بوركينا فاسو” التي شهدت يومي 30 و31 أكتوبر 2014 حركة احتجاجية كبيرة توجهت الى البرلمان لمنعه من إقرار التحوير الدستوري الذي كان سيبيح للرئيس “بلاز كمباوري” من الترشح مجددا للرئاسة التي يتربع على عرشها منذ انقلابه على “توماس سانكارا” سنة 1987. لكن الشراسة التي ووجه بها المتظاهرون حوّلت هذه الحركة الاحتجاجية السلمية الى انتفاضة عارمة، تدخلت أطراف عديدة وخاصة الامبريالية الفرنسية لإخمادها وتحويلها عن المسار التي بدأت تخطّه لنفسها. وقد تعرّض “الحزب الشيوعي الثوري الفولتاييكي” بالتحليل لهذه الانتفاضة ودروسها في كراس أصدره في جانفي / يناير 2015 تخت عنوان “لنستعدّ للثورة على ضوء مكاسب ودروس الانتفاضة الشعبية ليومي 30 و31 أكتوبر 2014” ننشره في ما يلي على حلقات، مساهمة في فهم ما جرى وما يجري اليوم في هذا البلد الشقيق الذي شهد منذ سنة ما لا يقلّ عن ثلاثة انقلابات عسكرية.
المترجم

لنستعدّ للثورة على ضوء مكاسب ودروس

الانتفاضة الشعبية ليومي 30 و31 أكتوبر 2014

المقدمة

لقد عاش مجتمعنا في العشريّة الأخيرة أزمة ثوريّة تطوّرت بقفزات. فالحراك الثوري، ومنذ اغتيال الصّحفي نوبار زونقو وأصدقائه السيئي الحظّ، قد تعمّقت واتسعت لتحمل طموحات شعبنا، وعرفت قفزة نوعيّة في 30 و31 أكتوبر 2014، وعرف التاريخ نسقا متسارعا، وتمكّن شعبنا البطل خلال انتفاضته من زعزعة أسس النظام الاستعماريّ الجديد، وكنس المافيوزي بلاز كمباوري. لقد كان لهذه الانتفاضة بعدا تاريخيّا على المستوى الوطني وعلى مستوى المنطقة، وكذلك على الصعيد الدّولي؛ كما كانت الانتفاضة حبلى بالدروس. فقد برهنت على أن مسألة الثورة مطروحة، ويجب انجازها.

واكتست مسألة طرح الأسئلة الأساسيّة التالية، والإجابة عنها بصورة صحيحة، أهميّة قصوى وذلك على ضوء مكاسب ودروس الانتفاضة الشعبيّة:

• ما هو طابع الثورة التي يحتاجها مجتمعنا، وما هي الأهداف المرسومة؟
• من هي القوى الاجتماعية التي لها مصلحة في الثورة، والقادرة على انجازها، من هي القوى التي يجب أن تقود الثورة؟
• كيف يجب تنظيم هذه الثورة حتى تكون مظفّرة، وحتّى تتمكّن من تحقيق أهدافها؟

يتعيّن على الحزب الشيوعي الثوري لفولتا العليا أن يجيب بوضوح، وبشكل سليم على هذه الأسئلة الأساسية من أجل:

• إنارة طريق الطبقة العاملة والشعب بكلّ مكوّناته، وتوجيه نضالهم وطاقتهم في الاتجاه الثوريّ
• تمكينهم من تجاوز الصعوبات والمزالق التي يضعها الأعداء أمامهم محاولين إبعادهم و/أو تخريب نضالهم الثوريّ
• تمكينهم من تحقيق وحدتهم الثوريّة حول الحزب الشيوعي الثوري الفولتييكي لتنظيم وانجاز الثورة الوطنيّة الديمقراطيّة والشعبيّة حتى تحقّق أهدافها.

I. انتفاضة 30 و31 أكتوبر 2014: أبعادها وحدودها والدروس المستخلصة

خلال 30 و31 أكتوبر، تمكّن شعبنا من إنجاز انتفاضة كرّست سقوط كلّ من بلاز كوباوري، والجمعيّة الوطنيّة والحكومة. لقد هاجم المتظاهرون الجمعيّة العامّة وكل رموزها وكبار الشخصيّات في سلطة الجمهوريّة الخامسة.

وقد كان لهذه الانتفاضة بعدا سياسيّا كبيرا على المستوى الوطني وعلى مستوى المنطقة، وكذلك على الصعيد الدّولي.

لقد أكّدت الانتفاضة على قدرة الطبقة العاملة والشعب على إنجاز الانتفاضة الشعبية وكنس مضطهِديهم من البورجوازيّة الرجعيّة والقوى الامبرياليّة.

كما برهنت على الطاقة الثوريّة وروح التضحية، والمقاومة والاستبسال التي يتحلّى بها الشعب والشبيبة الثوريّة.

وأعادت الانتفاضة الأمل لشعبنا، الذي تفطّن إلى قوّته، وإلى شعوب المنطقة، وإلى البروليتاريا وشعوب العالم، الذين بالمقابل عبّروا عن مساندتهم ودعمهم اللامتناهي للحراك الثوري في بلادنا.

وقد كان لهذه الانتفاضة حدود لم تمكنها من التحوّل إلى ثورة مظفّرة، وهي كالتالي:

• لم يكن للشعب التنظيم الملائم لافتكاك السلطة وممارستها مثل المجالس أو السوفياتات. والسوفياتات تمثّل تنظيم الطبقة العاملة والفلاحين، ومجمل الشعب من أجل افتكاك السلطة عبر الانتفاضة، والحفاظ عليها باسم الشعب ومن أجله. ومن خلال السوفياتات، تكرّس الطبقة العاملة تحالفها مع الفلاحين الكادحين والثوريّين من أجل تركيز الديكتاتوريّة الثوريّة للطبقة العاملة والفلاحين تحت قيادة البروليتاريا وحزبها ألطلائعي. لقد غابت هذه الهياكل خلال انتفاضة 30 و31 أكتوبر.

• لقد كان الشعب المنتفض أعزلا. وقد برهنت الوقائع أن انتفاضة بدون سلاح، لا يمكن أن تؤدّي إلى الانتصار ضدّ البورجوازيّة والامبرياليّة الفرنسيّة. وتؤكّد التجربة التاريخيّة للبروليتاريا والشعوب أنّ الانتفاضة متى لم تكن مسلّحة، وما لم ينتقل جزء من القوى المسلّحة إلى صفّ المنتفضين، فهي عاجزة عن تفكيك البورجوازيّة وقواها المسلّحة التي تحميها، ويصبح انتصار الثورة أمرا مستحيلا.
• ظل الجهاز العسكري، وجزء من الجهاز السياسي والإداري متعافين، بالإضافة إلى قوات الاحتلال الفرنسيّة والأمريكية المستقرّة هناك لحماية بلاز كومباوري.
• وإن شاركت جماهير الفلاحين في الانتفاضة، إلاّ أنّها لم تكن منخرطة بشكل مكثّف، علما وأنّها تمثّل أكبر قوّة ثورية في بلادنا المستعمرة، والمتميّزة بطابعها الفلاحيّ المتخلّف. وهذا ما يطرح الحاجة إلى العمل من أجل إعداد جماهير الفلاحين للنضال لأنّها القوّة الأولى بالنظر إلى كون بلادنا بلدا فلاحيّا متخلّفا.
• لقد كشفت درجة التنظيم وقيادة الانتفاضة الشعبيّة عن النقائص التي استخلص منها الحزب الدروس الأولى التي فرضت نفسها.
• وبالنظر إلى نقاط الضعف التي اتّسم بها الحراك الثوري، فقد نظّم الاستعمار الفرنسي وحلفاؤه من البورجوازيّة الرجعيّة، والبلدان الخاضعة للهيمنة الفرنسية انقلابا معاد للثورة وذلك يوم 1 نوفمبر 2014 بالاعتماد على الفصائل الفاشيّة في قوى الدفاع والأمن المكلّفة بالأمن الرئاسيّ.

1) المناورات والمؤامرات من أجل تخريب ديناميكيّة الانتفاضة الشعبيّة وإنقاذ النظام الاستعماري الجديد
تفاجأت المعارضة البورجوازية الرجعيّة، ومن يدور في فلكها داخل منظمات المجتمع المدني والذين حاولوا الركوب في وقت من الأوقات على الحراك الشعبي، وأصيبوا بالهلع من اتّساع وحزم الانتفاضة الشعبيّة التي وضعت أمامها هدفا أساسيّا وهو قلب النظام الاستعماري الجديد. ومثلما عبّر عن ذلك علنا زعيم المعارضة البرلمانيّة زيفرين ديابري على موجات الإذاعات ومن ضمنها راديو فرنسا الدوليّة:

• لم يرغبوا في قلب سلطة بلاز كومباوري وعصابته. كانوا يريدونه فقط في أن يتبنّى مشروع تعديل الفصل 37، وإتمام مدّته الرئاسيّة في 2015.
• لم تكن لديهم سلطة أو رقابة ما على الانتفاضة الشعبية، وكانوا مرعوبين، لهذا اتصلت المعارضة البرلمانيّة، ومن يدور في فلكهم من منظمات المجتمع المدني، بالقوّات المسلّحة من أجل تدبير انقلاب عسكري. قد وضّح المسؤول عن الهيئة الرّافضة للاستفتاء، وجهة نظرها في أعمدة جريدة ” ملاحظ بالقا”.

يذهب هذا التحليل في اتجاه أهداف الاستعمار الفرنسي الذي دأب سفيره في واقادوقو على التنقّل باستمرار بين مقر المعارضة البرلمانيّة والقيادة العليا للقوّات المسلّحة لإصدار التعليمات، وكأنّه الحاكم الاستعماري الفعلي للبلاد. لنقل إن الاستعمار الفرنسي قد نظّم الردّ على الانتفاضة، ذاك الردّ المضادّ للثورة استجابة إلى دعوات المعارضة البرلمانيّة، وبدعم منها، وكذلك من بعض الزعماء الانقلابيين في بعض منظمات المجتمع المدني:

• نَظّم انقلابا ضدّ الانتفاضة بهدف خنق الثورة. ولهذا الغرض، فقد اعتمد على الجزء الأكثر فاشيّة من فوج الأمن الرئاسي، وتمّ الضغط عل كبار الضبّاط الفاسدين من أجل الالتحاق بالملازم العقيد زيدا؛
• هرّب بلاز كومباوري وعائلته في اتجاه الكوت ديفوار والبنين للتّهرّب من العدالة، وضمن له ولعدد من المدنيين الذين يساندونه وبعضا من ضباط فوج الأمن الرئاسيّ، الإفلات من العقاب. ولهذا الغرض اعتمد الاستعمار الفرنسي على قيادة القوى الخاصّة وفوج الأمن الرئاسيّ. وقد سمح تحرّك قيادة القوى الخاصّة إلى لوران فابيوس من طمأنة الفرنسيين وإشعارهم أنّ الوضع تحت السيطرة.
• أجبر الخدم في المعارضة البورجوازية المحافظة، مساندة الانقلاب وفوج الأمن الرئاسيّ. وفي هذا الصدد صرّح ساليف ديللو، والعار يكسوه، على موجات راديو فرنسا الدوليّة: لا يمكننا أن نفعل شيئا بدون فوج الأمن الرئاسيّ، لأنه الجزء الأكثر انضباطا والأكثر تسليحا ضمن القوى المسلّحة.
• تجنّب التنديد ولو شكليّا بالانقلاب، ومن ثمّة ضمن صمت كل بلدان المنطقة الخاضعين لسلطته
• دفع منظمة الوحدة الإفريقية والمجموعة الاقتصاديّة لدول إفريقيا الغربيّة إلى عدم التنديد بالانقلاب، والسعي إلى ” الانتقال الشامل” الذي انخرط فيه كبار الشخصيّات من سلطة بلاز كومباوري المافيوزي، وحلفائهم من الجبهة الجمهوريّة.

وإن اخترع الاستعمار الفرنسي فكرة “انتقال السلطة إلى المدنيّين”، فهو للأسباب التالية:

• ندّد الشعب بالانقلاب المعادي للثورة لأنّه قد رأى في ذلك اغتصابا لثورته، إضافة إلى أنّه قد مكّن الجيش، الماسك بالسلطة منذ 1966، إلى افتكاكها من جديد
• يسعى الاستعمار الفرنسي الذي يمرّ ببعض الصّعوبات، من خلال هذا الانتقال، إلى خلق تحالفات مع القوى البورجوازية الرجعيّة المنقسمة والعاجزة عن إنقاذ النظام الاستعماري الجديد، وتنظيم انتخابات مزوّرة تسمح للمعارضة البورجوازية المحافظة وللشخصيّات الكبيرة للجمهورية الخامسة وحلفائهم، من اقتسام السلطة والإفلات من العقاب. وقد كان رجال المعارضة البورجوازية المحافظة جميعهم قد خدموا في ماضي قريب أو متوسّط السلطة العميلة والمافيوزية لبلاز كومباوري. لهذا بالذات، فقد قبلوا، وهم الخدم المعلنون، بذاك المخطّط المعادي للثورة الذي عرضه الاستعمار الفرنسي.
• هكذا إذن، يتبيّن أن الطبقة العاملة والشعب لا ينتظرون شيئا من هذه المرحلة الانتقاليّة التي هي جزء لا يتجزّأ من المناورات والمؤامرات التي يخطّط لها الاستعمار الفرنسي من أجل حماية مصالحه السياسيّة والاقتصاديّة والإستراتيجية والعسكريّة في بلادنا التي يحتلّها عسكريّا. لن يأتي هذا الانتقال بتغيير فعلي يطمح إليه كلّ من الطبقة العاملة والشعب.

2) التوجهات الكبرى لتطوّر الوضع الحالي والحلول المحتملة

إن الاستعمار الفرنسي على استعداد للقيام بأيّ شيء من أجل إنقاذ نظامه وتخريب الحركة الثوريّة، هذا ما صرّح به فرنسوا هولاند بعد تنفيذ الانقلاب الدفاعي الذي حدث يوم 1 نوفمبر من عام2014، والذي قاومه شعبنا.

• شعر الشعب بقوّته وبالمخزون الثوري الذي ينضح به الحراك الشعبي، والذي يرفض أن تغتصب منه ثمار النضال، كما ينوى الشعب تعميق النضال الشعبي من أجل إنجاز الثورة، ومن أجل تحقيق طموحاته الأساسية (يريد أن يرى المحتوى الفعلي للتغيير الذي يطمح إليه).
• إن الأزمة التي تمرّ بها البلاد ما انفكّت تتعمّق، وليس من المؤكّد أنّ البورجوازيّة ستتمكّن من التصرّف والتحكّم في المرحلة الانتقاليّة وضمان الاستقرار، خاصّة وأنّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها من أجل حماية زعماء النظام السّابق، ومحاولات توحيد القوى البروجوازيّة من أجل ضرب الحراك الثوري قد تمّ رفضها من الشعب.

وعلى هذا الأساس، فإن الحلول المحتملة للخروج من الوضع الحالي في بلادنا، هي التّالية:

• إن المناورات الحاليّة للامبرياليّة، وخاصّة الفرنسيّة لتشريك المعارضة البورجوازية المحافظة والانقلابيّين، وكلّ القوى الرّجعيّة والمحافظة (الكهنوت المسيحي والبروتستاني والمسلمين، والمعتقدات الأخرى) بمعاضدة منظمة الوحدة الإفريقيّة والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربيّة ومنظمة الأمم المتحدة، وجميعها يدفع نحو تركيز نظام استعماريّ جديد عبر الانتخابات في إطار حلّ إصلاحي؛ وهو أسوأ الحلول.
• والحلّ الأكثر خطورة يتمثّل في إمكانية اندلاع حرب أهليّة خاصّة بالنظر إلى الانقسامات والتناقضات التي تشقّ كلاّ من المعارضة البورجوازية المحافظة وقوى الدفاع والأمن، والسعي إلى تشريك المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدّم في عمليّة الانتقال مع إمكانية تعزيز التواجد العسكري وما يمكن أن يسبّبه من قهر وخراب لدى شعبنا.
• ويظلّ الحلّ الثوري أسلم الحلول، وهو يتمثّل في تعميق وتعزيز الحراك الثوري من أجل انتصار الثورة.

3) بعض الدروس الأساسيّة المستخلصة من الانتفاضة الشعبيّة ليومي 30 و31 أكتوبر 2014

هذه هي الدروس المستخلصة، وبشكل غير مطوّل، من الانتفاضة الشعبيّة ليومي 30 و31 أكتوبر 2014 من أجل إحكام تنظيم الثورة.

1) إن النسق السّريع للتاريخ قد وضع أمام شعبنا ضرورة الانتفاضة؛ وقد خاضها بشجاعة وحزم واستبسال في كلّ أنحاء البلاد، وإن لم تكن كلّ الظروف متوفّرة لإنجاح الانتفاضة العامّة المسلّحة (في مستوى درجة التنظيم، تسليح الشعب، قيادة صارمة للبروليتاريا وحزبها الطلائعي) .إن الحزب، واعتمادا على المبدأ اللينيني، قد شارك بشكل نشيط في الانتفاضة الشعبيّة، وقدّر ولا زال، الأحداث التي تمّ خوضها بشجاعة، وبطولة، ووضوح رؤية، وحزم. إن هذه الانتفاضة الشعبيّة، ذات البعد التّاريخي، والتي خاضها شعبنا بمشاركة الحزب، قد حصلت على دعم ومساندة الشعوب الإفريقيّة والعالم. لا شيء يمكن أن يظلّ على حاله. فقد وضعت هذه الانتفاضة بصَمتها بصورة نهائيّة في ذاكرة شعبنا، ويمكن اعتبارها تدريبا من أجل حسن الاستعداد للانتفاضة الشعبيّة العامّة والمسلّحة تحت قيادة الحزب الشيوعي الثّوري لفولتا العليا من أجل تحقيق الثورة الوطنيّة الديمقراطيّة والشعبيّة، وإرساء النظام الثوري المؤقت والجمعيّة التأسيسيّة. وقد أكّدت هذه الانتفاضة، وبشكل صريح، صحّة الخطّ السياسيّ للحزب الشيوعي، وصحّة تكتيكنا فيما يتعلّق بالانتفاضة وبشعاراتها.
2) إنّ المعارضة البورجوازية المحافظة، وأعوانها داخل منظّمات المجتمع المدني، منزعجون من قوّة وحزم الانتفاضة الشعبيّة، وفضّلوا الطريقة الانقلابيّة تحت قيادة فوج الأمن الرّئاسي والامبرياليّة الفرنسية. وقد كشفتهم الانتفاضة على أنهم انقلابيين من الطراز الرديء، ومجرّد خدم للامبرياليّة الفرنسيّة، وأن لا علاقة لهم بالشعب.
3) هذه مسألة سياسيّة لا بدّ من توضيحها نظرا إلى أنهم يغالطون أجزاء كبيرة من الجماهير بالديماغوجيا التي يحترفونها. كان لا بدّ من هذا التوضيح حتى ينظر لهم النّاس كما هم في الحقيقة، وينفصلون عنهم. هذا بالإضافة إلى أنّهم، وفي سعيهم إلى الرّكوب على الحراك الثوري، وفي حديثهم الديماغوجي عن “التغيير”، وفي رفعهم في وقت من الأوقات لمطالب التحالف ضدّ غلاء المعيشة، قد قاموا، وعلى برؤوس الملإ:

• بالدعوة إلى الانقلاب المضادّ للثورة ومساندته
• بالاعتراف بصوت زعيمهم زيفران ديابري أنّهم كانوا يرغبون فقط في سحب القانون الذي يدخل تعديلات على دستور 1991 من أجل تمكين بلاز كومباوري من البقاء في السلطة حتّى 2015.
• بالاعتراف بعجزهم على السيطرة على الانتفاضة التي قامت أيّام 30 و31 أكتوبر، والتي تباينوا معها، بل إنّهم قد ندّدوا بها عند مساندتهم للانقلاب الذي نظمه فوج الأمن الرّئاسي والامبرياليّة الفرنسية.
• بمساندة مخطّط الامبرياليّة الفرنسيّة من أجل انتقال سلمي، ومن أجل “العودة إلى حياة دستوريّة طبيعيّة” تدمج حزب المؤتمر من أجل الديمقراطيّة والتقدّم وحلفائهم في الجبهة الجمهوريّة لتعزيز النظام الاستعماري الجديد والبورجوازيّة.

4) لقد أكّدت الامبرياليّة الفرنسّية على عزمها ضرب كلّ حراك ثوريّ في بلادنا وإن اقتضى الأمر أن يتدخّل بشكل عسكريّ مباشر بجيوشه، وذلك بالنظر إلى الأهمّيّة التي تمثّلها بلادنا، مثلما عبّر عن ذلك فرانسوا هولاند، من أجل حماية مصالح فرنسا السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة، والجيوستراتيجيّة، والجيوسياسيّة في بلادنا وفي المنطقة. وقد برهن على ذلك ب:

• الانقلاب المضادّ للثورة الذي قام به فوج الأمن الرئاسي، والضغط على كبار الضبّاط الفاسدين لمساندة القوى الرجعيّة للبلاد والخاضعة إلى سلطته، وتهريب بلاز كوباوري وعائلته؛
• تنظيم الانتقال الذي تمّ السماح فيه بعودة اللعبة السياسيّة لحزب المؤتمر من أجل الديمقراطيّة والتقدّم وحلفائهم، الذين فرضهم على بقيّة عملائه في إطار مناورة ومؤامرة مضادّة للثورة بدعم من منظمة الوحدة الإفريقيّة، والمجموعة الاقتصاديّة لدول إفريقيا الغربيّة ومنظمة الأمم المتّحدة والمنظمة العالمية للفرنكوفونيّة. ومن الواضح في هذا الظرف، أنّ تصفية الحزب الشيوعي الثّوري لفولتا العليا في صميم هذا المخطّط.

5) تخوض جماهير الفلاّحين، وفي كثير من أنحاء البلاد، نضالات قويّة (ضدّ المصادرة، ظروف العيش الهشّة، مختلف أشكال الاضطهاد والاستغلال…) والتي تأخذ في بعض الأحيان شكل الانتفاضة. لقد ساهمت كلّ هذه النضالات في زعزعة أسس الجمهوريّة الخامسة، ووضعت الشروط لاندلاع الانتفاضة الشعبيّة والتي شاركت فيها الجماهير الفلاحيّة في بعض المناطق. وعلى أساس الأرضيّة السياسيّة من أجل التغيير الثّوري، والبرنامج الزراعي للحزب الشيوعي الثّوري الفولتييكي، يتعيّن على الطبقة العاملة والشعب، وكل الديمقراطيّين والتقدّميين والثوريّين أن:
• يكثّفوا العمل الثوري في أوساط الفلاّحين، وخاصّة البروليتاريا الفلاحيّة وأشباه البروليتاريا والفلاحين الفقراء.

• إحكام تنظيم التحالف الثوري بين الطبقة العاملة والفلاّحين بالاعتماد على مكاسب الانتفاضة.

6) لعبت البورجوازيّة الصّغيرة، والمرتفعة العدد في بلادنا، دورا هامّا في النضال الذي خاضه الشعب خلال أيّام الانتفاضة، أيّام 30 و31 أكتوبر، وكذلك أيّام 1 و2 نوفمبر 2014. فهناك بعض المنظّمات التي تمثّل هذه الشّرائح تتأرجح بين مواقف البروليتاريا ومواقف البورجوازيّة والامبرياليّة. وخوفا من قوّة الانتفاضة الشعبيّة، التحقوا بالانقلابيين. ويهمّ الطبقة العاملة والشعب والشبيبة الثوريّة أن تتباين مع هذه التيّارات والأوهام الانقلابيّة والإصلاحية التي تحملها.

7) شارك عدد كبير من مناضلي(لات) المنظمات الديمقراطيّة الجماهيريّة (نقابات، منظمات شبابيّة، منظّمات نسائيّة، منظّمات الدفاع حقوق الإنسان ومنظّمات أخرى مختلفة…) بصورة نشيطة في الانتفاضة الشعبيّة. وقد برهنوا على قدر من الشجاعة والنضاليّة والاستبسال. وانطلاقا من مكاسب الانتفاضة الشعبيّة، التي انغرست إلى الأبد في أذهان مختلف مكوّنات الشعب، فإن هذه المنظّمات، وأكثر من أيّ وقت مضى، تتوفّر لديها الشّروط من أجل:

• تعزيز هذه المنظمات وتثويرها
• إحكام تنظيمها، وربط نضالها الخصوصيّ، بالنضال من أجل الحرّيّة السياسيّة والتحرّر الوطني والاجتماعي.

هكذا إذن، أكّدت الانتفاضة الشعبيّة على أن بلادنا تعيش وضعا ثوريّا، وأنّه يجب السعي إلى تحقيق الثّورة، وعلينا أن نعتبر أن الانتفاضة التي حصلت هي بمثابة التدريب من أجل إنجاز الانتفاضة العامّة المسلّحة، التي هي وحدها القادرة على تحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية والشعبيّة، باعتبارها البديل الوحيد عن الأزمة العميقة التي يعيشها مجتمعنا.

II. الثورة الوطنية الديمقراطية: الحل الوحيد للأزمة التي يعيشها المجتمع

في البداية، لا بدّ من تحديد السّمات الأساسيّة التي يتميّز بها مجتمعنا، وهو ما سيسمح لنا، وبشكل موضوعيّ من:

• تحديد طابع الثورة في مجتمعنا في المرحلة الحاليّة من تطوّره؛
• وضع الإصبع على وجاهة وصحّة البرنامج الأدنى للحزب الشيوعي الثوري لفولتا العليا والذي يعتبر أن البرنامج الزراعي جزء منه؛
• تسليط الضوء على الشعارات التي يرفعها الحزب، وتحديد محتواها بأكثر دقّة في ضوء الدروس التي تمّ استخلاصها من الانتفاضة الشعبية لأيّام 30 و31 أكتوبر 2014.

أ‌- السّمات الأساسيّة لمجتمعنا، وطابع ومحتوى الثورة الوطنية الديمقراطية والشعبية

1) السّمات الخاصّة بمجتمعنا

مجتمعنا ذو طابع فلاحي متخلّف، ويخضع لنظام استعماريّ جديد. تحكم المجتمع الامبرياليّة، وخاصّة الاستعمار الفرنسي على كلّ المستويات: السياسي والاقتصادي (المستوى المالي مثلا)، والاجتماعي والثقافي والعسكري. وقد احتلّ الاستعمار الفرنسي بلدنا عسكريّا في السنوات الأخيرة عبر تركيز القوى الخاصّة التابعة لقيادة العمليّات الخاصّة، كما أن للامبريالية الأمريكية أيضا جيش احتلال هنا، بالإضافة إلى مركز التجسّس الذي تمّ تركيزه فوق أراضينا.

يمارس الاستعمار الفرنسي هيمنته على بلادنا بالاعتماد على الطبقات والشرائح الاجتماعيّة الرجعيّة وهي البورجوازية (سواء تلك التي توجد في السلطة أو خارجها)؛ الشريحة العليا والمحافظة للبورجوازيّة الصغيرة الراديكاليّة والإصلاحية، وبقايا قوى الإقطاع والعبوديّة، والشريحة العليا للكهنة سواء كانوا مسيحيّين أو من البروتستان أو من المسلمين. هؤلاء جميعا هم الحلفاء المحلّيّون للامبرياليّة الفرنسيّة.

تغرق الهيمنة الامبرياليّة والفرنسيّة خاصّة، بمعيّة حلفائها المحليّين، البلاد في تخلّف عميق على كلّ المستويات: الاقتصادي والاجتماعي، والثقافي والعلمي. ويبرز هذا عبر العناصر الهامّة التالية:

• إنّ النظام الاستعماري الجديد، عبر إدماج مجتمعنا في النظام الرأسمالي، يضع في نفس الوقت حواجز أمام النموّ الواسع والحرّ للرأسماليّة التي تحاول أن تطبّع مع أشكال الإنتاج ونظم الاستغلال والاضطهاد ما قبل رأسماليّة. هكذا إذن، فإنّ مجتمعنا يعاني في ذات الوقت من الرأسماليّة، ومن عدم قدرتها على التطوّر.
• إن نظام الاستعمار الجديد يضطهِد ويستغِلّ شعبنا، وفي ذات الوقت ينهب خيراته الطبيعيّة، ويمنع نموّ القوى المنتجة فيه (وسائل إنتاج قديمة، نقص أو غياب البُنى التحتيّة، البطالة الهيكليّة، عدم خلق مواطن شغل للشباب…) ويعطّل تطوّر الصّناعة هنا.
• إن النظام الاستعماري الجديد نفي لاستقلال بلادنا. ففي إطار التقسيم الاستعماري الجديد للعمل، على بلادنا توفير الموادّ الأوّليّة (القطن، الذّهب، السمسم، المنغنيز…) والتهيؤ لأن تكون سوقا للبضائع المصنّعة من طرف الاحتكارات في البلدان الامبرياليّة. ولهذا بالذات، فإننا بلد مصدّر للقطن، ولا نملك قطنا لمستشفياتنا، ولا حتى ملابس.

إن النظام الاستعماريّ الجديد يعيق التطوّر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والسياسي.

يكمن التناقض الرئيسيّ في مجتمعنا بين الامبريالية، وخاصّة الاستعمار الفرنسي وحلفائه المحلّيّين من ناحية، والشعب من ناحية أخرى.

ففي المرحلة الحاليّة من تطوّر مجتمعنا، على الثورة أن تحُلّ هذا التناقض بشكل سليم حتّى يتمكّن بلدنا من الانخراط في التطوّر بعد أن يكون قد تخلّص من العبء الذي كان يعانيه من الاستعمار الجديد، وخاصّة الاستعمار الفرنسي وحلفائه المحلّيّين.

2) طابع ومحتوى الثورة في مجتمعنا في المرحلة الحاليّة من تاريخه

إنّ طابع الثورة ومحتواها في هذه المرحلة التاريخيّة الحاليّة لمجتمعنا يحدَّدان بحسب التناقض الرئيسي الذي يجب أن يحسم. ستعمل الثورة، وبدون شكّ على:

• كنس الامبرياليّة، والقضاء على سلطة الطبقات والشرائح الاجتماعيّة الرّجعيّة التي هي ركيزته في بلادنا، والقضاء على جهاز الدولة الاستعماريّ الجديد؛
• وضع السلطة بين أيدي العمّال والفلاحين ومختلف مكوّنات الشعب عبر تأسيس دولة علمانيّة، ديمقراطيّة وشعبيّة، وتحقيق الاستقلال الحقيقي والتّام لبلادنا.

هذه هي الشروط الأساسيّة لتحقيق التغيير الثوري (على كلّ المستويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والسياسيّة، والثقافيّة، والعلميّة والعسكريّة) في مجتمعنا.
إنّ الثورة في المرحلة الحاليّة من تطوّر مجتمعنا، هي إذا ثورة وطنيّة ديمقراطيّة وشعبيّة لأنّها تهدف إلى تحرير البلاد من النظام الاستعماريّ الجديد، وإلى الحصول على الاستقلال الوطني الحقيقي. فالثورة ينجزها الشعب بمختلف مكوّناته، وتهدف إلى ضمان الحرّيّة السياسيّة عبر القضاء على كلّ ما يمكن أن يعيق سلطته.

إن مهامّ الثورة الديمقراطيّة والشعبيّة والبرنامج الذي يجب تنفيذه بمجرّد أن يهزم الأعداء الداخليين والخارجيين، يحدِّدان القوى المحرّكة لها. وتتمثّل هذه القوى في:

• الطبقة العاملة، وهي الطبقة الأكثر ثوريّة والتي تسير حتّى النهاية، وليس لديها ما تخسره غير سلاسلها. وهي القوّة التي تقود الثورة. لدى الطبقة العاملة حزب طلائعيّ، وهو الحزب الشيوعي الثوري الفولتييكي، الذي يحتكم على برنامج ومشروع مجتمع ثوريّ.
• الفلاّحون وهم القوّة الرئيسيّة، والأكثر عددا. وهذه الطبقة هي حليف الطبقة العاملة خلال المسار الثوري.
• أمّا بقيّة مكوّنات الشعب، (أشباه البروليتاريا، شرائح من البورجوازيّة الصّغيرة، البورجوازية الصّغيرة بالمدن والأرياف…) فهي تنقسم إلى مجموعتين أساسيّتين. ولهذا قلنا أنّ الشعار الأساسي للثّورة الوطنيّة الديمقراطيّة الشعبيّة هو الديكتاتوريّة الديمقراطيّة الثوريّة للطبقة العاملة والفلاّحين. فهذا الشعار يبيّن بوضوح طابع الثّورة ومحتواها؛ ويحدّد القوى التي ستؤول إليها السلطة الثّوريّة؛ وكيف تمارس السلطة التي افتكّت بنضال مرير من القوى الاجتماعية الرجعيّة وأسيادهم الامبرياليّين، وما يجب القيام به من أجل التحصّن أمام كلّ محاولات الرجعيّة للتشكيك فيها.

ب‌- كيف ننظّم ونخوض ونقود الثورة الوطنيّة الديمقراطيّة الشعبيّة حتّى تكون مظفّرة وتحقّق أهدافها؟

لقد عالج الحزب الشيوعي هذه المسألة على ضوء هذا السؤال، وقدّم الأجوبة الملائمة في مارس 2007 في جريدته المركزيّة “البوق بارقا”. ولكنه يرى أنّ من واجبه إعادة طرح هذه المسألة على ضوء انتفاضة 30 و31 أكتوبر الغنيّة بالدّروس، كما يرى أنّه يجب إعادة طرحها من جديد ليوضّح أكثر الأجوبة الصّحيحة التي قدّمها الحزب منذ سبع سنوات في مقال بعنوان “يجب تنظيم الثورة مسلّحين ببعد نظر، وحزم، ويقظة، وبشكل منهجي، وبروح التضحية” في العدد 99 من مجلته المركزيّة.

1. أهمّيّة وضرورة تحقيق التحالف الثوري للطبقة العاملة والفلاحين تحت قيادة الطبقة العاملة وحزبها، ويكتسي هذا التحالف أهمّيّة حيويّة لأنّه يسمح ب:

• تحقيق الوحدة الثوريّة للقوى الفاعلة، القوّتين الأساسيّتين للثورة الوطنيّة الديمقراطية الشعبيّة حتّى النهاية والدفاع عنها ضدّ الثورة المضادّة؛
• تحقيق وحدة مختلف مكوّنات الشعب من أجل تكوين جيش مسلّح ومسيّس للشعب من أجل خوض الانتفاضة العامّة المسلّحة.

إنّ الأساس السياسيّ للتحالف الثوري للطبقة العاملة والفلاحين هو البرنامج الأدنى للحزب الشيوعي الثوري لفولتا العليا، والذي يعتبر البرنامج الزراعي جزء لا يتجزّأ منه، هذا الجزء الذي لابدّ من السّير في تطبيقه عند انتصار الثورة الوطنيّة الديمقراطيّة الشعبيّة.

• سيمكّن تطبيق هذا البرنامج الفلاحين من الأرض، كما أنّه سيمكّنهم من الحرّية السياسيّة ويحرّرهم من الهيمنة والاستغلال الاستعماريّ الجديد، وكذلك من اضطهاد بقايا النظام الإقطاعي والعبودية.
• سيسمح التطبيق الكامل لهذا البرنامج من خلق الظروف الملائمة لتطوّر الطبقة العاملة وتقدّم نضالها من أجل بناء الاشتراكيّة.

2. إعداد وقيادة الانتفاضة العامّة المسلحة نحو الانتصار

لقد كان لانتفاضة 30 و31 أكتوبر، كما قلنا سابقا، بعدا تاريخيا عميقا، على المستويات الثلاث المحلي والاقليمي والدولي. إلا أنّه لا بدّ أيضا من التذكير بحدود هذه الانتفاضة التي لم تتمكّن من التحوّل إلى ثورة حقيقيّة، أي إلى انتقال السلطة إلى أيدي الشعب. ومن خلال الدروس المستخلصة، يبرز بوضوح أنّ الانتفاضة العامّة المسلّحة ممكنة، بل إنّها ضرورة مطروحة ويجب العمل على انجازها. وإنّ السؤال الذي يطرح نفسه اليوم على شعبنا، الذي لن ينسى أبدا انتفاضة 30 و31 أكتوبر، كيف يمكن الإعداد إلى انتفاضة مظفّرة، غير بعيدة في الأفق وغير صعبة المنال؟ تتميّز الانتفاضة العامّة المسلّحة بسمات محدّدة منها:

• إنّ الانتفاضة ليست انقلابا عسكريّا؛ فالإعداد لها يفترض نضالا مبدئيّا مريرا ضدّ فكرة الانقلابات مثلما يفعله الحزب الشيوعي الثوري الآن. وبالفعل، فإنّ تجربة شعبنا، الذي عرف حوالي عشرة انقلابات، تبرهن على أنّ الانقلاب لا يضع السلطة أبدا بين أيدي الشعب، ولم يحلّ أيّا من مشاكله الأساسيّة. بل على العكس من ذلك، تبرهن التجربة على أنّ الانقلاب الذي تقوم به أقليّة، يسعى دائما إلى تحقيق الطموحات والرؤى الخاصّة بهذه الأقليّة، وأنّه عاجلا أو آجلا يتحوّل إلى ديكتاتوريّة ضدّ الشعب. بل أكثر من ذلك، كثيرا ما يكشف الانقلابيون عن وجههم الحقيقيّ باعتبارهم خدما للامبريالية، وخاصّة الفرنسيّة.
• إن الانتفاضة العامّة المسلحة هي تحرّك سيّاسيّ، منظّم، ويقوده كلّ من الطبقة العاملة والفلاّحين ومختلف مكوّنات الشعب بطريقة واعية من أجل افتكاك السلطة من الطبقات الرجعيّة لبلادنا، ومن أجل وضع حدّ لهيمنة الدول الامبرياليّة، ومن أجل القيام بالتغييرات الثوريّة اللازمة في مجتمعنا، وإدخاله في طريق التقدّم الاجتماعي. على الطبقة العاملة والفلاّحين أن يكونوا القوّتين السياسيّتين الواعيتين بأهميّة الانتفاضة العامّة المسلّحة. إنّهما معا، القوّتان المسؤولتان على إنجاز الثورة، بمساعدة الحزب الشيوعي الثوري لفولتا العليا الذي يمكّنهم من وضوح الرؤيا ويوجّههم، ويساعدهم على تنظيمها بصورة مظفّرة. إن قيادة الحزب ذات بعد النظر، ضروريّة لضمان انتصار الانتفاضة العامّة المسلّحة، ونجاح الثورة الوطنيّة الديمقراطيّة والشعبيّة.
• يجب إن ترتكز الانتفاضة العامّة المسلّحة على أجهزتها الخاصّة بها: السوفياتات (مجالس أو هيئات)، ولا يهمّ الاسم الذي ستحمله في بلادنا. لا ننسى أيضا أهمّيّة وضرورة النضالات التي تخوضها النقابات وغيرها من المنظّمات الديمقراطية من أجل تطوير الحراك الشعبي، ولكنّها لا تكفي بمفردها، نظرا لطابعها ودورها من أجل انتصار الانتفاضة. إنّ نضالات النقابات والمنظّمات الديمقراطيّة لها حدود موضوعيّة؛ وهذا ما برهنت عليه انتفاضة 30 و31 أكتوبر 2014. لذا، فإنّنا نرى أنّه إضافة إلى النقابات والمنظّمات الديمقراطيّة، لا بدّ للطبقة العاملة والفلاّحين وغيرهما من مكوّنات المجتمع المستغَلّة والمضطهَدة أن تتسلّح في الإبّان بسوفياتاتها التي هي أدوات الانتفاضة. فالسوفياتات أطر ينتظم فيها كلّ من أبناء الطبقة العاملة والفلاّحين وبقيّة مكوّنات المجتمع المستغَلّة والمضطهَدة من أجل النضال ضدّ مستغلِيهم (الطبقات الرجعيّة في بلادنا وحلفائهم الامبرياليين والفرنسيين خاصّة) من أجل افتكاك السلطة السياسيّة بقوّة جيش مسلّح لإنجاز الثورة الوطنيّة الديمقراطيّة والشعبيّة.

يجب أن تكون السوفياتات منظّمة في أماكن العمل (معامل، مؤسّسات، مكاتب إداريّة، مدارس، جامعات…) وكذلك في أماكن السّكن (القرى والمدن، الأحياء.). ويساعد الحزب الطبقة العاملة والفلاحين من أجل أن يكون لديهم الكوادر اللازمة، ليس فحسب لافتكاك السلطة، بل من أجل الحفاظ عليها أيضا، وللدّفاع عن الأهالي وحمايتهم أمام المجازر التّي ينظّمها الأعداء. إنّ تجربة غينيا كونكري سنة 2007، وتجربة انتفاضتنا ليومي 30 و31 أكتوبر 2041 أكّدا بما لا يدع مجالا للشكّ، أن الطبقات الرّجعيّة مستعدّة لتنظيم مجازر للشعب الذي يتجرّأ على التّمرّد دون أن يكون مسلّحا كما ينبغي بالأدوات الخصوصيّة للانتفاضة كالسوفياتات مثلا لتحقيق أهدافه الثوريّة، وللدفاع عنها بقيادة ثوريّة ومنسجمة، هذه القيادة التي لا يمكن أن يقدر عليها غير حزب شيوعيّ حقيقيّ.

تؤكّد هذه التجارب أنّ الشعب الذي يخوض انتفاضة وهو أعزل، حاملا أوهام السّلم، فإنه يدفع ضريبة باهظة الثمن (الدّم، الدّمار بجميع تلويناته…)، وسرعان ما يتمّ سحقه بدون شفقة من طرف الطبقات الرّجعيّة، وبتآمر القوى الامبرياليّة وحلفائها من بلدان إفريقيا.

ففيما يتعلّق بانتفاضة 30 و31 أكتوبر 2014، فقد أمرت عصابة المافيوزي بلاز كومباوري من خلال وزيرها الأوّل لوك أدولف تيآو باستعمال السّلاح لقمع المتمرّدين. هكذا عمدت البورجوازيّة منذ البدء إلى استعمال العنف ودعت إلى ” وضع السلاح على أهبة”؛ وكانت النتيجة أكثر من ثلاثين قتيلا، وعدد كبير من الجرحى، بالإضافة إلى الانقلاب المضادّ للثورة الذي تمّ إنجازه (الانقلاب في حدّ ذاته عمليّة عنف بامتياز) يوم 1 نوفمبر 2014من طرف الشقّ الفاشي في القوّات المسلّحة، فوج الأمن الرئاسي المسنود من الاستعمار الفرنسي.

هذا يؤكّد على أنّ المسائل الكبيرة في حياة الشعوب لا تحلّ إلاّ بالعنف، وأنّ قضايا الحرّيات السّياسيّة، والنضال الطبقي لا يمكن أن تحسم في النهاية إلا بالعنف، وأنّه يتوجّب علينا أن نعتني بإعداد وتنظيم هذا العنف واستعماله بصورة نشيطة، ليس فقط للدفاع عن أنفسنا، بل أيضا للهجوم.

لهذا بالذّات، فنحن على قناعة بأن الانتفاضة العامّة المسلّحة هي الطريق السليمة. ولكن، علينا أن لا نتغافل عن إعدادها بقيادة الحزب الشيوعي، وأن نحكم إعدادها، وأن لا نعلن على انطلاقها إلاّ في الوقت المناسب؛ هذا علما وأنّه من الضروري تقديم تضحيات لنحرز على النّصر. فكلّ من الطبقة العاملة والفلاّحين وبقيّة المكوّنات يجب أن يكونوا على بيّنة من هذا التمشّي، وأن يقبلوا بشكل واع تقديم التضحيات، وأن يبرهنوا على روح بطوليّة عالية من أجل تحقيقها تحت قيادة الحزب الشيوعي الثوري لفولتا العليا.

• إنّ الانتفاضة العامّة المسلّحة، ورغم ضرورة استعمالها للقوّة المسلّحة، تضلّ بالأساس حراكا سياسيّا. فهي أرقى شكل للصراع الطبقي في بلادنا، والذي يجب أن يمكّن الطبقة العاملة والفلاّحين وعامّة الشعب من الوصول إلى الأهداف الثّوريّة المرسومة من أجل إنجاز الثورة الوطنيّة الديمقراطيّة والشعبيّة.

كيف سيتمّ تسيير شؤون البلاد بعد انتصار الانتفاضة العامّة المسلّحة؟ ما هي المشاكل المؤسّساتيّة التي سيتمّ حلّها؟ ما هو البرنامج الاقتصادي والسياسي الذي سيتمّ تنفيذه من أجل إحداث التغييرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة في البلاد حتّى نتمكّن من إخراجه من التخلّف ودفعه نحو التطور والحداثة؟ يجيب الحزب الشيوعي الثوري لفولتا العليا على كل هذه الأسئلة الأساسيّة المشروعة، والمطروحة على الطبقة العاملة والفلاحين وبقية مكوّنات المجتمع بشكل واضح ومحدّد.

3. تركيز الحكومة الثوريّة المؤقتة

بعد انتصار الثورة، وبمساعدة الحزب الشيوعي الثوري، تركّز الطبقة العاملة والفلاحون وبقيّة مكوّنات المجتمع المدني الحكومة الثوريّة المؤقّتة. وباعتبارها جهاز الانتفاضة، تتركّب الحكومة الثوريّة المؤقّتة من كلّ القوى السياسيّة والاجتماعيّة التي شاركت بصفة فعليّة وملموسة في انتصار الانتفاضة العامّة والمسلّحة، ومن ضمنها الممثلون السياسيّون للطبقة العاملة والفلاّحين، القوى المحرّكة للثّورة.

تنفّذ الحكومة الثوريّة المؤقّتة المهام التالية:

• تحقيق البرنامج الأدنى للحزب الشيوعي الثوري، والذي يحتوي على برنامج الإصلاح الزراعي.
• تدعو الحكومة مجلسا تأسيسيا وتضع على ذمّته الأدوات والوسائل الضروريّة للقيام بدوره، والذي هو دور في غاية الأهميّة.
• تدافع عن مكاسب الثورة، وتنظّم وتقود بطريقة مظفّرة النضال ضدّ الثورة المضادّة سواء داخل البلاد أو خارجها. وتضمن النصر النهائي للثورة على الامبريالية بصورة عامّة، والفرنسيّة بصورة خاصّة وحلفائها المحليّين عبر إرساء الديكتاتوريّة الدّيمقراطيّة والثورية للطبقة العاملة والفلاّحين والتي يجب ضرورة أن ترتكز على القوّة المسلّحة، وعلى تسليح الجماهير، وعلى الانتفاضة.

وبالفعل، فإن التغييرات الضرورية والآنيّة التي يجب أن تنجزها كلّ من الطبقة العاملة والفلاحين وبقيّة مكوّنات المجتمع، لا بدّ أن تخلق حركة مقاومة لدى الطبقات والشرائح الرّجعيّة، ولدى الامبرياليّة، وبخاصّة الفرنسيّة، مقاومة لن تكون إلاّ شرسة ويائسة. وبدون الديكتاتوريّة الديمقراطيّة الثوريّة للطبقة العاملة، يصبح من المستحيل القضاء على هذه المقاومة، وإفشال محاولات الثورة المضادّة بما فيها التدخّل الأجنبي.

4. تركيز المجلس التأسيسي

تتمثّل إحدى أهمّ المهامّ بالنسبة للحكومة الثوريّة المؤقّتة، تركيز المجلس الوطني التأسيسي وذلك بالاعتماد على الانتفاضة العامّة المسلّحة وعلى الشعب المسلّح.

يأخذ المجلس التأسيسي شرعيّته من الانتفاضة العامّة المسلّحة ومن الثورة المظفّرة التي حقّقتها الطبقة العاملة والفلاحين وغيرهما من مكوّنات المجتمع، ويتسّم بالثوريّة والقدرة على اتخاذ قرارات ثوريّة، بمساندة الحكومة الثوريّة المؤقّتة، من أجل حماية مكاسب الثورة ومصالح الشعب. وبالتالي، فإنّ أعضاءه المنتخبون بالاقتراع العامّ، والذين ينحدرون ضرورة من أبناء الشعب الذين أنجزوا الانتفاضة العامّة المسلّحة. لا يمكن لأعداء الثورة، أو اللصوص أو مخرّبي الاقتصاد الوطنيّ ومرتكبي جرائم اقتصاديّة أو جرائم قتل أن يكونوا أعضاء في المجلس، فهم محرومون من حقوقهم المدنيّة والسياسيّة، ولا يحقّ لهم المشاركة في الشأن العامّ.
ونظرا للوضع الاجتماعيّ الجديد، والتغييرات الثوريّة الهامّة التي يجب أن تنجزها الثورة الظافرة، فإنّه يوكل إلى المجلس التأسيسي مهمّة صياغة دستور جديد، ووضع مؤسّسات جديدة. ويجب أن يتضمّن الدستور ما يلي:

• تحديد طبيعة النظام الاجتماعي الثوري بالتناسق مع طموحات ومصالح الطبقة العاملة والفلاحين وبقيّة مكوّنات المجتمع
• الاعتماد على مكاسب الثورة لتكريس التغييرات الاقتصادية والاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة والعسكريّة في النصوص التشريعيّة
• تركيز مؤسّسات لصاح الشعب وفي انسجام مع النظام الاجتماعي الثوري، وتكريس شرعيّة ثوريّة جديدة كبديل للشّرعيّة البورجوازية الرّجعيّة والطبقات المالكة التي تمّ كنسها من السلطة.

ومن أجل تكريس هذه المهمّات، يعتمد المجلس التأسيسي على القوّة المسلّحة للحكومة الثوريّة المؤقتة وكذلك على الانتفاضة العامّة المسلّحة. وهنا نذكُر فرديناند لاسال، قائد الحركة العمّاليّة الألمانيّة في القرن التاسع عشر، والذي كانت له نظرة ثاقبة، عندما أكّد على المبادئ الأساسيّة لفنّ صناعة القوانين والقانون الدستوري، مبادئ أكّد تاريخ الشعوب صحّتها وبعد نظرها:

• إن القضايا الدستوريّة ليست قضايا قانونيّة، بل هي قضايا مرتبطة بموازين قوى. فالدستور الحقيقيّ في بلد ما، لا يخرج عن علاقات القوّة الفعليّة في ذاك البلد.
• إن الدساتير الغير مكتوبة لا قيمة لها ولا حياة لها ما لم تكن متلائمة مع الواقع المجتمعي.

يحاول المختصّون في القانون الدستوري الرجعيّون تقديم هذه المبادئ الدستوريّة في بلادنا على أنّها خارجة عن الصراع الطبقي، ويحاولون تجميل القانون رغبة منهم في الدفاع على دستور 1991 (الذي رفضته انتفاضة 30 و31 أكتوبر 2014) محاولين “إكماله” بميثاق الانتقال. وهو ما يجعلهم يدافعون عن الشّرعيّة البورجوازيّة، والنظام البورجوازي الاستعماريّ الجديد خلال وبعد مرحلة الانتقال معتمدين في ذلك على قوّة النار لفوج الأمن الرئاسيّ. وفي حماسته تلك، تجرّأ الأستاذ لوآدا، الوزير الحالي للوظيفة العموميّة وصرّح على موجات الإذاعة والتلفزة لبوركينا فاسو أنّه لم يحصل انقلاب أصلا في غرّة نوفمبر من العام 2014!

وفي الحقيقة، فإنّ القانون باعتباره أحد عناصر البنية الفوقيّة لنظام اقتصاديّ واجتماعيّ معيّن، لا يمكن إلاّ أن يكون ثمرة ذاك المجتمع. إن القانون كائن حيّ، ديناميكيّ، ولا يمكن إلاّ أن يحمل المحتوى الطبقي لطبقة معيّنة، تلك التي ينتمي إلى أحد مكوّنات بنيتها الفوقيّة. فالقانون لا يمكن أن يكون خارجا عن واقع المجتمع، وعن منظومة الصراع الطبقي كما يدّعي ذلك إيديولوجيّو ومنظّرو القانون البورجوازي.

ففي المنظومة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الرأسماليّة، يتّخذ القانون طابعا بورجوازيّا. وهكذا، ومن أجل تطوير الرأسماليّة وتعزيزها، كان على البورجوازية الفرنسية في 1789 عندما كانت ثوريّة أن:

• أن تقضي على المنظومة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الإقطاعية – ببنيتها التحتيّة والفوقية (بما في ذلك القانون الإقطاعي) – وتحرير الأفراد من القنانة، ومن علاقات التبعيّة الشخصيّة، لتجعل منهم منتجين أحرارا ضمن النظام الرأسماليّ.
• أن تضع قانونا بورجوازيّا يعبّر عن علاقات الإنتاج الجديدة، ولصالح قوى الإنتاج الجديدة أيضا.
• أن تركّز المؤسّسات السياسيّة التي تكرّس سلطتها، وأن تنظّر للديمقراطيّة البورجوازيّة على أنّها الشكل الوحيد الممكن للديمقراطيّة، والحال أنّها ديكتاتوريّة طبقتها على بقيّة الطبقات والشرائح الاجتماعيّة الأخرى.

ت‌- البرنامج الذي يجب تنفيذه بعد انتصار الثورة الوطنيّة الديمقراطية والشعبيّة

تسعى الحكومة الثوريّة المؤقتة، بعد انتصار الانتفاضة العامّة المسلّحة إلى تنفيذ البرنامج الثوري بشكل كامل، ونقصد هنا البرنامج الأدنى للحزب الشيوعي الثوري لفولتا العليا والمتمثّل في التغييرات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة بصورة آنيّة، وهي تغييرات ممكنه التحقيق من ناحية، بالنظر إلى العلاقات الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة الحاليّة، وضروريّة من ناحية أخرى، من أجل المضيّ في اتجاه بناء الاشتراكيّة. إن هذا البرنامج الثوري، والذي لا يشكّك في الملكيّة الخاصّة، والقائم على الاقتصاد السّلعي، سيحقّق الأهداف التالية:

على المستوى السياسي

1- طرد الامبرياليّة، والفرنسيّة خاصّة، وقلب نظام الطبقات والشرائح الاجتماعيّة التي تعتمد عليها في بلادنا، وتدمير جهاز الدولة الاستعماري الجديد، وتفكيك القواعد العسكريّة الأجنبيّة وطرد قوى الاحتلال الاستعماري من بلادنا.
2- التنديد بكل الاتفاقيات، بما فيها الاتفاقيات السرّيّة التي تمّ عقدها مع مختلف الحكومات الرجعيّة المتعاقبة، مع السلطات الاستعماريّة.
3- تركيز حكومة ثوريّة مؤقتة وذلك بمجرّد انتصار الانتفاضة، من مهامّها البدء في تحقيق هذه الأرضيّة من أجل إنجاز التغييرات الاقتصادية والسياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة الضروريّة حتى يتمكّن بلدنا من الانخراط في طريق الحداثة والتقدم الاجتماعيّ.
4- محاكمة مرتكبي جرائم الدم والجرائم الاقتصاديّة وحرمان الذين يتبّن أنّهم مذنبون من ممارسة الشأن العام.
5- مصادرة أملاك مرتكبي الجرائم الاقتصاديّة ووضعها على ذمّة الدولة الجديدة من أجل حلّ مشاكل الشعب.
6- دعوة المجلس التأسيسي الذي يتم انتخاب أعضائه بشكل ديمقراطي من طرف الشعب بواسطة انتخابات حرّة وشفّافة. تمتيع المجلس التأسيسي بمساندة السلطة الثوريّة، الذي من مهامّه وضع أسس مؤسّسات الدولة الديمقراطيّة الحديثة عبر صياغة قوانين تستجيب إلى الطموحات العميقة للشعب. ولا يمكن أن يكون عضوا في المجلس التأسيسي المجرمون السياسيّون أو من أصدروا أوامر من أجل ارتكاب الجرائم، كما لا يمكن أن يدخل المجلس التأسيسي اللصوص الذين خرّبوا اقتصاد البلاد، فهؤلاء جميعا يحرمون من حقوقهم السياسيّة.
7- تأسيس دولة علمانيّة وشعبيّة، تكرّس سلطة العمّال والفلاّحين، وتحقّق الاستقلال الوطني التام والفعلي لفولتا العليا المسمّاة بوركينا فاسو.
8- تركيز سيادة الشعب: يمارس الشعب سلطته المطلقة عبر ممثّليه المنتخبين من طرف الشعب الذي يمكنه أن يسحب منهم هذه السلطة في أيّ وقت.
9- تركيز سلطة لامركزيّة عبر إعطاء المناطق، التي يتمّ إنشاؤها باعتماد مقاييس محدّدة مثل التاريخ والعادات والانسجام الاقتصادي والاجتماعي لسكّاننا، حكما ذاتيّا حقيقيّا.
10- انتخاب السلطات الإداريّة، والقضاة والمسؤولين العسكريّين، ويمكن التراجع في إسناد هذه المسؤوليات من طرف الناخبين في أيّ وقت.
11- ضمان وجود رقابة شعبية على التصرّف في الشؤون العامّة، ومعاقبة الجناة وكل من لا يحترم قوانين الدولة الديمقراطية والشعبية.
12- ضمان حرية الضمير، وحريّة التعبير والصّحافة والاجتماع، والتظاهر والإضراب والتنقل لكافّة أفراد الشعب، وضمان حرمة الفرد والمسكن.
13- تكريس المساواة التّامة بين المواطنين مهما كان الجنس أو الدّين أو اللون أو الجنسيّة.
14- حلّ مسألة القوميّات بشكل سليم وذلك عبر تحرير مختلف القوميات، وتكريس المساواة والوحدة بينها.
15- تنظيم الجيش الثوري الذي يكون لكلّ فرد فيه اختصاص فعليّ، وتركيز الخدمة العسكريّة للشعب، ووضع الجيش في خدمة بناء الوطن.
16- إعادة إدماج كلّ العناصر التي تمّت معاقبتهم أو إبعادهم على أسس سياسيّة اعتباطيّة، وتمكينهم من رتبهم وحقوقهم.
17- ضمان الحقّ في التنظّم النقابي لكلّ أفراد الأمن الوطني.
18- مساندة نضالات الشعوب ضدّ الاضطهاد والاستغلال، وتركيز علاقات مع الدّول الصّديقة دون رفض التعامل مع الدّول التي تختلف نظمها السياسيّة، وذلك على أساس مبدإ المساواة في المصالح والمنافع المتبادلة دون التدخل في الشؤون الداخليّة لمختلف الأطراف.

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

19- تشييد اقتصاد وطني مزدهر من أجل تلبية حاجيّات الشعب، واستغلال ثروات البلاد وتنميتها من طرف الشعب الذي سيقرّر بنفسه التوجّهات والتنظيم وقيادة بناء الاقتصاد الوطني.
20- تركيز السيادة الماليّة والقطع مع التبعيّة تجاه الامبرياليّة وخاصّة الفرنسيّة التي تستعمل العملة لاستغلال واضطهاد بلادنا وشعبنا؛ والسعي إلى خلق عملة وطنية مستقلّة.
21- التخلّص تدريجيّا من البطالة، وتوفير الشغل لكلّ المواطنين والبحث عن حلّ مناسب لمسألة الهجرة.
22- التخلّي عن الأداءات والضرائب غير العادلة التي تقصم ظهر الشعب، وخلق نظام جبائي سليم وقادر على تحقيق العدالة الجبائيّة.
23- وضع حدّ لبرنامج الإصلاح الهيكلي والخوصصة العشوائية، وتأميم القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد، والمؤسّسات التي بحكم حجمها وطبيعة إنتاجها لها أهمّيّة إستراتيجية في البلاد.
24- رفض دفع الديون التي اقترضتها الحكومات الاستعماريّة الجديدة والتي أفقدت البلاد استقلالها وسيادتها.
25- انجاز الإصلاح الزراعي والعقاري من أجل وضع الأراضي المنتجة بين أيدي من يفلحها؛ وافتكاك الأراضي من الأغنياء الجدد، وملاكي الأراضي الذين سطوا على أراضي الفلاحين الفقراء وتجميعها من أجل إعادة إسنادها للفلاحين الفقراء.
26- إحكام الرقابة على الموارد البشريّة واستغلالها لصالح الشعب ونموّ البلاد؛ ووضع حدّ لنهب الموارد الطبيعيّة من طرف الاحتكارات والامبرياليّة وحلفائهم من البورجوازيّة الرجعيّة.
27- حلّ مشكلة السكن سواء في المناطق العمرانيّة أو الريفيّة؛ ووضع برنامج من أجل تحسين المسكن الريفي وذلك من أجل تطوير ظروف العيش في الرّيف.
28- تصفية الأمّيّة، وتركيز التربية الإلزامية والمجانيّة إلى حدّ الستّة عشر سنة بالنسبة للأطفال من الجنسين؛ وتجميع ومركزة القدرات والمعارف الجماعيّة من أجل تطوير ثقافة علميّة ديمقراطيّة.
29- القضاء على الأمراض المتوطّنة والأوبئة وتطوير التربية الصحّيّة والرعاية الطبيّة للمتساكنين.
30- تطوير البُنى التحتيّة الضروريّة من أجل النهوض بالأنشطة الترفيهيّة، والثقافيّة والرّياضيّة والفنيّة.
31- تهيئة الأراضي في كامل البلاد، وتجهيزها من أجل تحسين ظروف عيش السكّان ومن أجل تشجيع النموّ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وهكذا، ستتوزّع شبكات النقل والطّاقة والمواصلات والماء في كلّ أنحاء البلاد.
32- وضع الأسس اللازمة لتطوير الأرياف والقضاء على التخلّف وتعصير الفلاحة، وتقليص الفوارق بين المدن والأرياف بفضل تهيئة المناطق الريفيّة والتنمية المعقلنة لمختلف مناطق البلاد.
33- تثمين اللغات الوطنيّة وإدخالها في مختلف المستويات التعليمية، وإدخالها إلى الإدارة، والنظام القضائي وفي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعيّة؛ استعمال اللغات المحليّة كوسيلة لإنتاج المعرفة والتطوّر ونشر المعارف العلميّة والتقنيّة.

إن انتصار الثورة، وتطبيق هذا البرنامج الثوري في مجمله من طرف الحكومة الثوريّة المؤقّتة، سيساعدان على:

• تصفية النظام الاستعماريّ الجديد بصورة نهائيّة، هذا النظام الذي يعطّل القوى المنتجة، ويبقي الشعب في تخلّفه على جميع المستويات.
• تحرير وتطوير القوى المنتجة بفضل افتكاك الحرّيات السياسيّة، وحريّة الإنتاج، وحريّة بعث المؤسّسات.
• تكريس المراقبة الشعبيّة على إدارة شؤون الدولة، وانخراط الجماهير الشعبيّة الفعلي في ذلك.
كل هذا يهيّئ الظروف حتى تتمكّن الطبقة العاملة من النضال من أجل بناء الاشتراكيّة.

وخلافا للدعاية الرجعيّة التي يقودها الاستعمار الفرنسي وحلفاؤه المحلّيون، فإن الانتفاضة العامّة المسلّحة لن تقود البلاد إلى الفوضى؛ بل على العكس من ذلك. فإنّ القوى الرجعيّة ستعمد إلى استعمال القوّة ضدّ الشعب، وبواسطة الممارسات غير المسؤولة والأنانيّة التي يمكن أن يرتكبوها، سيغرقون المجتمع في حرب أهليّة رجعيّة. إن الانتفاضة العامّة المسلّحة هي الطريق الأقلّ إيلاما لقيادة مجتمعنا نحو الاستقلال والسيادة الحقيقيّين، ونحو التطوّر الاقتصادي والسياسي، والاجتماعي والثقافي، ونحو الحداثة.
إنّ الانتفاضة العامّة المسلّحة والثورة الوطنيّة الديمقراطيّة الشعبيّة هي من إنجاز الجماهير الشعبيّة (الطبقة العاملة والفلاحين وبقيّة مكوّنات الشعب)، ويتمثّل دور الحزب الشيوعي الثوري لفولتا العليا في الرفع من وعيهم، وتوجيههم وتنظيمهم وقيادتهم بشكل سليم طبقا للتعاليم الماركسيّة اللينينيّة. وهذا ما يثابر من أجل القيام به، واضعا في ذهنه تعاليم فريدريك إنجلز معلّم البروليتاريا العالمي، والذي بعد استخلاص الدروس من ثورات القرن 19، كتب: “فلئن تغيّرت الظروف بالنسبة لحرب الشعوب، فإنّها لم تتغيّر بالنسبة للصراع الطبقي. لقد انقضى الوقت الذي كانت فيه الأقلية الواعية قادرة على القيام بالثورات، وقيادة الجماهير التي لا تحمل وعيا. هذا يعني أن تغييرات عميقة قد أثّرت في النظام المجتمعي. اليوم يجب أن تنخرط الجماهير بنفسها، وأن تكون على دراية بما يحدث، ولماذا يجب أن تتدخّل (بأجسادهم وحياتهم). هذا ما علّمنا التاريخ إيّاه هذه السنوات الخمسين الأخيرة. ولكن، حتى تتمكّن الجماهير من استيعاب مهامّها، لا بدّ من القيام بعمل طويل ومستمرّ، وهذا بالضبط ما نحن فاعلون، ونحن نقوم به ونحقّق انتصارات تخلق حالة من اليأس في صفوف أعدائنا” (ماركس- إنجلز؛ المؤلفات المختارة، نشر دار التقدّم، موسكو، ص.685)

إن التعاليم المضيئة لف. إنجلز تؤكّد، أيضا، أنّ الثورات هي قاطرات التاريخ، إلا أنّها لا تخاض بالضغط على زرّ. فمن أجل أن تندلع الثورات وتنتصر، لا بدّ من تجمّع ظروف موضوعيّة وظروف ذاتيّة (درجة الوعي والتنظّم ونوعيّة قيادة الجماهير). يجب إعداد الجماهير وتنظيمها بحكمة ونفاذ بصيرة، ومنهجيّة وحزم ومثابرة مرفوقين بروح التضحية. هذا ما ينصح به الحزب الشيوعي الثوري، حزب طليعة الطبقة العاملة، جماهير الطبقة العاملة والفلاحين وبقيّة مكوّنات الشعب، ساعيا إلى توجيههم وإنارة السبيل أمامهم. إنّه الحزب السياسيّ الوحيد في بلادنا القادر على القيام بهذه المهمّات، لأنّه الوحيد الذي يمتلك مشروعا مجتمعيّا وبرنامجا ثوريّا يمكّنان من القطع مع النظام الاستعماريّ الجديد.

فكلّ الأحزاب السياسيّة الأخرى المتواجدة حاليا في بلادنا باعتبارهم الممثّلين السياسيّين للطبقات والشرائح الرجعيّة من المجتمع حلفاء الامبرياليّة، لديهم في الحقيقة نفس البرنامج، وهو ذاك المفروض على شعبنا من الامبرياليّة عموما، والفرنسيّة بصورة خاصّة، والمؤسّسات الدوليّة النهّابة لمقدّرات البلاد، ولمزيد اضطهاد الشعب الكادح واستغلاله، وهو المُجبَر على المقاومة من أجل البقاء على قيد الحياة والرضا بالعيش في بؤس تامّ.

ولهذا بالذات، ورغم الخطب الديماغوجيّة والشعبويّة التي يلقيها بعض زعماء هذه الأحزاب، فإنّهم في الحقيقة لا يعيرون أيّ اهتمام لمعاناة الشعب، وليست لديهم النيّة البتّة في العمل من أجل إحداث تغيير أساسيّ يخدم مصالح الشعب. بل على العكس من ذلك، فإنّ بعض الأطراف من البورجوازيّة، والشّريحة العليا للبورجوازيّة الصغيرة، والتي تعتبر الأحزاب الرجعيّة تعبيرتها السياسيّة، يهدفون إلى خنق الطموحات العميقة للشعب، وتصفية الحركة الشعبيّة، وتجنّب انتصار الثورة. إنّهم يتكالبون من أجل حلّ الأزمة على حساب الطبقة العاملة والشعب. وقد كشفت انتفاضة 30 و31 أكتوبر 2014 عن وجههم ذاك. فقد تحالفت هذه الطبقات مع فوج الأمن الرئاسيّ والامبرياليّة الفرنسيّة على إثر الانقلاب المضادّ للثورة الذي حصل في غرّة نوفمبر رغبة منهم في وضع حدّ لديناميكيّة الانتفاضة الشعبيّة، وتجنّب انتصار الثورة، والبحث عن منفذ إصلاحيّ للأزمة التي كان لا بدّ، بالنسبة لهم، أن تفرز نظاما استعماريّا جديدا يسمح لهم بتقاسم الكعكة، ومواصلة الدّفاع عن مصالح الاستعمار الفرنسي.

تتحمّل مجمل هذه الأحزاب والطبقات الرجعيّة أكبر قسط من المسؤوليّة في الوضع الكارثيّ الذي تعيشه بلادنا في الوقت الحاليّ. لقد برهنوا على إهمالهم، وعجزهم على تسيير شؤون الدولة من أجل ضمان الاستقرار السياسيّ وإدخال بلادنا في طريق الحداثة، والتطوّر الاقتصادي والاجتماعي. على الطبقة العاملة والفلاّحين وغيرهم من الطبقات الشعبيّة أن يرفضوا “نقدهم الذاتي” و”اعتذارهم” المنافق، كما يجب عليهم أن يرفضوا الأوهام الانقلابيّة (فهم يحاولون تقديم الجناح الفاشي في القوّات المسلّحة على أنّه “منقذ” الشعب!) وعلى الطبقات الشعبيّة أيضا أن ترفض الأوهام الانتخابيّة التي تحملها.

إن الطريق الوحيد السليم هو طريق الانتفاضة العامة المسلّحة، طريق الثورة. وبأتباع هذا الطريق، يمكن للطبقة العاملة والفلاحين وبقية الفئات الشعبيّة أن تفرض نفسها كفاعلين حقيقيين وواعين بالقدر الذي يريدون، وسيكتبون هكذا صفحات مجيدة من تاريخنا الوطنيّ، وذلك بالتعويل على قواهم الخاصّة وعلى مساندة الحزب الشيوعي الثوري لهم، وسنده المتعدّد الأوجه. إنّها الطريق الوحيدة التي يمكن أن تخلّص الطبقة العاملة والفلاّحين وبقية الفئات الشعبيّة؛ ولهذا بالذات على:

• عمال وفلاحي فولتا العليا المسمّاة بوركينا فاسو، أنتم الذين يتمّ استغلالكم حتى النخاع، أنتم الذين تشتغلون دون أن تكسبوا غير النزر القليل!
• أنتنّ يا نساء فولتا العليا، أنتنّ يا من تعانين بصورة خاصّة من التخلّف الاقتصادي والثقافي الذي تعيشه بلادنا، أنتنّ اللواتي شاركن في كلّ النضالات التحرّريّة لشعبنا، ولكن ظللتنّ مستغَلاّت من السياسيّين الرجعيين!
• أنتم الشبيبة الشجاعة، أنتم يا من ناضلتم بكلّ شجاعة من أجل العدالة، ولكن تنقصكم التوقّعات المستقبليّة من لدن النظام السياسي الحالي، أنتم من تعانون بصورة خاصّة من البطالة!
• أيّها الجنود وضبّاط الصّفّ الديمقراطيون والتقدّميّون والثوريّون، كم عانيتم من التمييز والإهانة والإغاظة من السلطة ورجال الدولة أعوان بلاز كومباوري الذين نظّموا فراره واستولوا على السلطة بواسطة انقلاب مضاد للثورة يوم 1 نوفمبر 2014!
• أنتم يا أيّها المثقفون الديمقراطيّون والتقدّميّون والثوريّون، أنتم يا من تتمتّعون بكفاءات كبيرة تحتاجها بلادنا، إلاّ أنكم عانيتم من الإقصاء وتمّ تجميدكم!
• أنتم أيّها التجّار، أنتم يا أصحاب المؤسّسات، أنتم أيّها الحرفيّون الوطنيّون، الديمقراطيّون والثوريّون، أنتم يا من تخدمون وطنكم، يا من أراد النقيب بلاز كومباوري قطع أنفاسكم، وتصفيتكم لصالح عصابته والأعوان الأجانب!
• نداء إلى المنظّمات الديمقراطيّة والثوريّة، وإلى النقابات والمنظّمات غير الحكوميّة للدفاع عن حقوق الإنسان، وإلى منظّمات الشبيبة، ومنظمات النساء…

إن الحزب الشيوعي الثوري لفولتا العليا يدعوكم إلى جانبه، يدعوكم إلى التنظّم من أجل قلب سلطة النظام الاستعماريّ الجديد للجمهوريّة الخامسة عن طريق الانتفاضة العامّة المسلّحة والسوفياتات من أجل إنجاز الثورة الوطنيّة الديمقراطيّة والشعبيّة؛ من أجل أنشاء الجمهوريّة الديمقراطيّة الحديثة والدولة العلمانيّة الديمقراطيّة الشعبيّة التي ستقطع مع التّقاليد السياسيّة الحاليّة ودفع بلادنا نحو بناء مجتمع العدالة والحرّيّة والتقدّم.

ـ فلننظّم الثورة بوضوح رؤية، ومنهجيّة، وحزم، ويقظة وروح تضحية!
ـ عاشت انتفاضة 30 و3 أكتوبر 2014!
ـ لا للانقلاب المضادّ للثورة لغرّة نوفمبر 2014!
ـ أنتم الامبرياليون، وخاصّة الفرنسيّون، ارحلوا!

واغادوغو، يناير 2015