حزب النهج الديمقراطي العمالي يعلن تضامنه مع نضالات الشغيلة التعليمية

حزب النهج الديمقراطي العمالي
المكتب السياسي

بيان

المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي
– يعلن تضامنه مع نضالات الشغيلة التعليمية
– يعبر عن رفضه ل”مرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي

يتابع المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي ويتفهم الغضب العارم الذي يجتاح قطاع التعليم نتيجة السياسات اللاشعبية والتبعية المستهترة بالحق في التعليم وبحقوق الشغيلة التعليمية والتي دأب النظام على اتباعها دون اكتراث لنتائجها الكارثية على التلاميذ وعلى نساء ورجال التعليم وعلى مستقبل شعبنا.

إن المكتب السياسي قد سبق له أن عبر على أن اتفاق 14 يناير 2023 بين وزير التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب الأساسية لشغيلة التعليم؛ وجاء المرسوم المخزني للنظام الأساسي اليوم تأكيدا لعدم اكتراث الدولة المخزنية بمصالح ومطالب الشغيلة التعليمية.

فرغم سنوات الحوار حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي انطلق منذ سنة 2014، فإن الدولة المخزنية قد قررت الضرب عرض الحائط بخلاصات هذه الحوارات وعدم الاكتراث لنضالات واحتجاجات الشغيلة التعليمية المتواترة المطالبة بحقوقها واختارت تمرير مشروعها لمرسوم النظام الأساسي دون أن تتيح الفرصة للشغيلة التعليمية أو للنقابات أو للجمعيات المهنية في القطاع للتعبير عن رأيها فيه.

إن هذا المرسوم المخزني للنظام الأساسي يأتي في ظل سياق دولي يتسم باتجاه الرأسمالية المتوحشة نحو خوصصة التعليم وتسليع التربية والتخلي التدريجي عن الوظيفة العمومية بإدخال الهشاشة إليها، وسياق محلي يتسم باتجاه الدولة المخزنية نحو جهوية موسعة متحكم فيها وسن قوانين للتفويت التدريجي للخدمات الاجتماعية العمومية إلى الجهات، والدفع باللاتمركز الإداري. إن الدولة المخزنية لا تخفي رغبتها في رفع يدها عن الخدمات الاجتماعية العمومية ومنها التعليم والصحة وتوزيع الماء والكهرباء؛ مما يعني تعميق تفكيك الوظيفة العمومية والقطاع العمومي عامة.

وانطلاقا مما سبق يعلن المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي ما يلي:

– يحيي الشغيلة التعليمية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس ويعبر عن اعتزازه بالتضحيات التي تقدمها لتعليم وتربية بنات وأبناء الشعب المغربي رغم كل الظروف غير المساعدة؛
– يعلن تضامنه مع نضالات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ويطالب بالاستجابة لملفاتها المطلبية دون تماطل وتسويف؛
– يندد بالقمع الذي تعرضت له مسيرة الشغيلة التعليمية بالرباط يوم 5 أكتوبر 2023 احتجاجا على المرسوم المخزني للنظام الأساسي وتخليدا لليوم العالمي للمدرس؛
– يستنكر كل أشكال الانتقام والتضييق والحصار والمحاكمات التي تسلطها الدولة المخزنية على نساء ورجال التعليم، ويعبر عن إدانته لكل المناورات وكل الممارسات التي لا تحترم كرامة نساء ورجال التعليم؛
– يجدد رفضه لاتفاق 14 يناير 2023 لكونه لا يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية ويرسم الهشاشة داخل قطاع التعليم؛
– يعبر عن رفضه للنصوص القانونية التي تم إصدارها مؤخرا والتي وفرت الشروط لتمرير المرسوم المخزني رقم 2.23.819 لضرب حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية؛
– يعبر عن رفضه ل”مرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم”، ورفضه لطرح أي مشروع نظام أساسي دون أن يكون مرفقا بالنصوص القانونية التي ينص عليها؛ ويؤكد أن هذا المرسوم يرسّم الهشاشة في قطاع التعليم ولا يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، ولا يستجيب لمطلب الإدماج للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية كما يطالبون بذلك؛ ويقصي مربيات ومربي التعليم الأولي منه؛
– يؤكد على أن أي نظام أساسي يبقي الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد تابعين للأكاديميات الجهوية سيعمق الأزمة داخل القطاع ولن يحقق مبدأ المساواة؛
– يؤكد على المسؤولية السياسية للنظام المخزني ومؤسساته فيما يعيشه قطاع التعليم من تفكيك وتدمير مقوماته على مستوى المناهج والبرامج والتوظيف والتكوين والأجور والتقييم والترقية استجابة لخيار وتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التقشفية؛

إن المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي يؤكد على ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية ومنها:

* الزيادة في الأجور بما يتناسب مع الارتفاعات المهولة في الأسعار؛
* وضع نظام تعويضات عادل ومنصف لكل فئات الشغيلة التعليمية؛
* وضع نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، يحترم المرجعية الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة ويحقق الإدماج الكامل للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد ويستجيب لمطالب كل الفئات التعليمية؛ ويدمج مربيات ومربيي التعليم الأولي في النظام الأساسي، مع إرفاقه بالنصوص القانونية الضرورية لتنزيله؛
* التراجع عن كل القوانين التي تستهدف إدخال الهشاشة لقطاع التعليم وتشجع على تفكيك وخوصصة التعليم العمومي.

إن شراسة هذا الهجوم المخزني على حقوق نساء ورجال التعليم يفرض تكثيف وتوحيد نضالات الشغيلة التعليمية لإيقاف مناورات الدولة المخزنية وتغيير موازين القوى دفاعا عن الحق في التعليم ومن أجل نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها ويحفظ كرامة نساء ورجال التعليم.

المكتب السياسي

الرباط 12 أكتوبر 2023