القطاع النسائي يندد بتواطؤ النظام المخزني مع الباطرونا في الاستهتار بأرواح العاملات

القطاع النسائي يندد بتواطؤ النظام المخزني مع الباطرونا في الاستهتار بأرواح العاملات

النهج الديمقراطي                           الرباط 20 – 6 – 2020
السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي

القطاع النسائي للنهج الديمقراطي يندد بتواطؤ النظام المخزني مع الباطرونا في جني الارباح والاستهتار بأرواح العاملات بلالة ميمونة

lala-mimouna القطاع النسائي يندد بتواطؤ النظام المخزني مع الباطرونا في الاستهتار بأرواح العاملات

يتابع القطاع النسائي للنهج الديمقراطي، بغضب شديد، أحداث مأساة العاملات الزراعيات بمنطقة للاميمومة، حيث تم الإعلان يوم 19 يونيو 2020، عن إصابات مؤكدة بفيروس كوفيد 19 لأزيد من600 عاملة في ضيعات الفراولة ومصانع التلفيف بالمنطقة.وهي حصيلة مرشحة للارتفاع والانتشار بحكم أن العاملات الزراعيات والصناعيات يتنقلن بين مناطق العرائش القنيطرة وزان، سوق الأربعاء، مما يهدد بامتداد دائرة المخالطين وتشعب بؤر العدوى.

إن الوضعية الحالية التي تعرفها منطقة للاميمونة، لتوضح بشكل جلي جشع النظام ألمخزني وتبعيته لدوائر المصالح الأجنبية، وخضوعه لأوامر المستثمرين الرأسماليين بالمغرب،مما جعله يتغاضى عن تنفيذ إجراءات وتدابير وقائية لمعالجة جائحة كورونا والحد من انتشارها في وحدات الإنتاج الصناعية والزراعية (معامل الأحذية، رونو، الكابلاج). أو يتلكأ في تطبيقها (شروط نقل العاملات، ظروف العمل، شروط النظافة وتعميم التحاليل المخبرية،،) خدمة لمصالح الباطرونا.

إن ما يقع اليوم، 20 يونيو 2020، من انتهاك لحقوق عاملات الضيعات الزراعية في مناطق المغرب، وتعريض حياتهن لخطر الموت والقتل بالوكالة لا يختلف في بشاعته عن الهجمة الدموية التي ذهب ضحيتها كادحي وكادحات سكان الدار البيضاء صبيحة يوم 20 يونيو1981 لذلك فإننا في القطاع النسائي للنهج الديمقراطي:

– نعبر عن مساندتنا وتضامننا اللامشروط مع الطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات في جميع مواقع الإنتاج.
– نحمل مسؤولية كارثة للاميمونة للدولة المخزنية وكثلتها الطبقة راعية مصالح الباطرونا.
– ندين تواطؤ النظام المخزني مع الباطرونا في ضرب قواعد الحجر الصحي عبر إعلان جهاز الدولة “وزير الفلاحة” عن استمرار العمل في وحدات الإنتاج في تجاهل تام للإصابات المؤكدة بين عمالها وعاملاتها.
– نطالب بإغلاق الوحدات الإنتاجية الموبوءة وتعميم الفحوصات والتحاليل المخبرية.
– نطالب بمحاكمة مرتكبي الجرائم الاقتصادية ومنتهكي حقوق العمال والعاملات وعدم افلاتهم من العقاب.
– نناشد الحركات النقابية الحقوقية والسياسية وكل القوى الديمقراطية من اجل توحيد نضالاتها لصد الهجوم على الطبقة العاملة ومن اجل مغرب الديمقراطية والعدالة والمساواة.

السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي
20 يونيو 2020