الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدم تقريرها السنوي
عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس 5 غشت2021، بمقرها المركزي بالرباط ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي حول الوضع الحقوقي التي تعده الجمعية وتصدره سنويا.
فيما يلي التصريح الصحفي الخاص بالتقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020
السيدات والسادة ممثلات وممثلي الصحافة الرقمية والورقية، السمعية والبصرية؛
السيدات والسادة ممثلي المنظمات الحاضرة معنا؛
عائلات معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين؛
الحضور الكريم.
باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نرحب بكن/م جميعا في هذه الندوة الصحفية التي سنعرض خلالها “التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2020″، آملين أن يحظى لديكم بكامل الاهتمام والتفاعل لما فيه مصلحة الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها ببلادنا.
ومن المعلوم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دأبت منذ أزيد من عقدين من الزمان على إصدار تقاريرها السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، وذلك بهدف توثيق ما ترصده من تطورات ، سلبا وإيجابا، لأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
في هذا السياق، يسر المكتب المركزي أن يقدم لكن/م تقرير الجمعية السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان لسنة 2020، والذي لا ندعي أنه تقرير شامل يعكس جميع تطورات الوضعية الحقوقية لسنة 2020 وما شابها من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ذلك لأن، من جهة، هذه الانتهاكات كانت كثيرة ومتنوعة ويومية، حيث استغلت الدولة جائحة كورونا للعصف بالعديد من الحقوق والحريات تحت مبرر خرق الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، ومن جهة أخرى لأن عملية الرصد والتتبع لهذه الانتهاكات تمت في ظرف استثنائي أيضا ناتج عن نفس الشروط مما قلص ، إلى حد ما، من حركة وتحركات الجمعية، ورغم هذه الإكراهات فإن التقرير الذي نقدمه أمامكم لامس الكثير من الانتهاكات في جميع مجالات اشتغال الجمعية.
محاور التقرير:
يشتمل هذا التقرير على ثلاثة محاور أساسية، تتفرع بدورها إلى محاور موضوعاتية كما يلي:
1) المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية:
يتكون هذا المحور من المحاور الموضوعاتية التالية:
* الحق في الحياة ؛
* الاعتقال السياسي؛
* الحريات العامة؛
* حرية المعتقد والحريات الفردية؛
*حرية الإعلام والصحافة والانترنيت؛
* الحق في المحاكمة العادلة؛
* وضعية السجون.
2) المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
ويتضمن المحاور الموضوعاتية التالية:
* الحق في العمل والحقوق الشغلية؛
* الحق في السكن؛
* الحق في الصحة؛
* الحق في التعليم؛
* الحقوق اللغوية والثقافية؛
* الحق في الحماية الاجتماعية.
3) المحور الثالث: يتضمن المحاور الموضوعاتية التالية:
*حقوق المرأة؛
* حقوق الطفل؛
* حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
*قضايا الهجرة واللجوء؛
* الحق في البيئة السليمة والتنمية المستدامة.
وإذا كان من الصعب عرض جميع معطيات هذا التقرير في هذه الندوة الصحفية، بسبب كثرة وتنوع الانتهاكات المرصودة وضيق الحيز الزمني المخصص للندوة، فإننا سنحاول أن نٌقَرِّبَكن/م، من خلال هذا التصريح ومن النقاش الذي سيليه، من أهم وأبرز الانتهاكات التي رصدتها الجمعية والتي حظيت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي وبتتبع المنظمات الحقوقية والدولية.
* على مستوى الحقوق المدنية والسياسية:
لقد تعرضت الحقوق المدنية والسياسية، بشكل تصاعدي ومتواتر، لانتكاسة كبيرة على جميع المستويات، كان من أبرزها على سبيل الذكر لا الحصر:
– استمرار انتهاك الحق في الحياة ببلادنا لأسباب متعددة. فعدد كبير من المواطنين والمواطنات يفقدون أرواحهم؛ سواء جراء الإهمال وغياب الرعاية الطبية اللازمة، أو بسبب عدم التقيد بقواعد ومعايير السلامة، أو انعدام المساءلة وسيادة الإفلات من العقاب.
ولقد سجلت الجمعية 32 حالة وفاة في مراكز الشرطة والدرك والسلطات وفي السجون أو بسبب تدخل القوات العمومية، و50 في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية بسبب الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الاستشفائية، و 47 في أماكن العمل أو بسبب حوادث الشغل أو أثناء التنقل للعمل أو بسبب غياب شروط السلامة بأماكن العمل والأوراش، 22 حالة بسبب لسعات العقارب ولدغات الحيات وداء الكلب/السعار، و29 وفاة بسبب الاختناق الناتج عن تسرب الغاز أو أحادي أوكسيد الكاربون، و 100 حالة وفاة بسبب الفيضانات والغرق والحرائق وحوادث السير الجماعية وغياب التجهيزات الأساسية من طرق وقناطر كافية لتمكين المواطنين والمواطنات ووسائل النقل من عبور الوديان في ظروف آمنة وسليمة.
أما الحوامل والرضع، ورغم عدم تمكن الجمعية من الاطلاع على الإحصاءات والأرقام الحدثية، فالتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حول صحة الأم والطفل برسم سنة 2019، قد يمكن اعتباره دالا حتى بالنسبة للسنة المعنية بهذا التقرير(2020). حيث يفيد التقرير الأممي أن عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة بالمغرب لا زال مرتفعا ويبلغ 22 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال سنة 2018؛ و 14 وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال نفس الفترة 2018 وسط الأطفال حديثي الولادة. أما نسبة وفيات الأمهات في المغرب، وحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة، فهي الأخرى لا زالت مرتفعة رغم انخفاضها، إذ بلغت 72.6 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية خلال سنة 2018. كما أن 13.4 في المائة من الولادات تقع خارج المستشفيات، بسبب بعد المرافق الصحية أو انعدامها في بعض البوادي والمناطق الجبلية؛
أما الوفيات الناتجة عن حوادث السير المعلن عنها من طرف وزارة النقل والتجهيز، فقد بلغت 2774 وفاة خلال سنة 2020، رغم أن السنة عرفت منع السفر بين المدن خلال فترة الحجر الصحي الشامل.
فيما يصنف المغرب من أكثر الدول المعنية بالوفيات بسبب ظاهرة الانتحار، والتي تعرف ارتفاعا مضطردا ومقلقا للغاية وخاصة بجهة الشمال. ولقد سجل التقرير الصادر سنة 2016 عن منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات بالمغرب بسبب الانتحار بلغ 1013 حالة بنسبة 2.5 حالة لكل 100 ألف نسمة.
– مواصلة الدولة تضييقها التعسفي الممنهج على الحريات العامة وقمعها للحق في حرية التنظيم والتجمع والاحتجاج السلمي، ومحاصرة المنظمات الديمقراطية المناضلة ولا سيما المنظمات الحقوقية المناضلة، ونالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان النصيب الأوفر من حملة التضييق والمنع والحصار التي استهدفتها بهدف إضعافها وشلها ووضع حد لنشاطها وفاعليتها الاجتماعية، فبالإضافة إلى منعها من حقها في الاشتغال في القاعات العمومية والخاصة، فقد تمت متابعة ومحاكمة العديد من أعضائها وعضواتها، وحرمان العديد من فروعها من الحصول على وصل الإيداع القانوني المؤقت أو النهائي ، بل إن السلطات المحلية في العديد من المناطق رفضت تسلم الملفات القانونية لمكاتب الفروع التي تم تجديدها بمبرر التعليمات. كما أن الدولة لجأت، في الكثير من الحالات، وخارج أي إطار قانوني، إلى الاستعمال المفرط للقوة لتفريق وقفات ومسيرات احتجاجية سلمية مما عرض العديد من المحتجين/ات إلى إصابات متفاوتة الخطورة، ولم يسلم من ذلك حتى المارة الذين تصادف وجودهم بأماكن الاحتجاج؛
– استمرار اعتقال الدولة للعديد من المدافعين/ات على حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية المناضلة والصحفيين المستقلين والمدونين، وتوظيف القضاء للزج بهم/ات في السجون بعد محاكمات شكلية انتفت فيها شروط وضمانات المحاكمات العادلة، كما تم رفضت الدولة إطلاق سراح معتقلي الراي والمعتقلين السياسيين الذين كان يقضون محكوميتهم في العديد من السجون، ومن ضمنهم معتقلو حراك الريف وحراك جرادة وبني تجيت والاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومن تبقوا من معتقلي مجموعة بلعيرج وبعض معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية الذين حوكموا في غياب أية إثباتات للتهم التي أدينوا من أجلها، كما يوجد عدد من المعتقلين في السجن رغم إصدار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي أراء بشأنهم تعتبرهم معتقلين تعسفا ويطالب الحكومة المغربية بإطلاق سراحهم. وفي هذا الإطار فقد أحصت الجمعية، بناء على ما توفر لديها من لوائح المعتقلين ما مجموعه (226 ما بين معتقل رأي ومعتقل سياسي ومتابع في حالة سراح خلال سنة 2020، غادر منهم السجن ما مجموعه 137 قبل متم سنة 2020، وبقي منهم إلى حدود نهاية 2020، 89 معتقلا)
– استغلال الدولة لجائحة كورونا، بشكل فج لممارسة المزيد من الانتهاكات والإجهاز على الحقوق والحريات، وهذا ما جعل المغرب من بين الدول التي أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إليها، في تنبيهها إلى سوء استعمالها للقرارات المتعلقة بالحجر الصحي وحالة الطوارئ، واستغلالها لتبرير انتهاكها لحقوق الانسان ففي ظل الوضعية المتسمة بالحجر الصحي وحالة الطوارئ، تعرض العديد من المواطنين/ات لمختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، سواء في الشارع العام، أوفي مراكز الاحتجاز، من سجون ومراكز الاعتقال، أوفي مراكز التوقيف التابعة للأجهزة المخابراتية المدنية والعسكرية، أو التابعة للشرطة والدرك والقوات المساعدة، أو الملحقات الإدارية لوزارة الداخلية، أو مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين، أو المستشفيات ومصحات الأمراض النفسية، أو مراكز إصلاح الأحداث، وفي هذا السياق فقد سجلت الجمعية وتابعت، خلال سنة 2020، العديد من الانتهاكات المرتبطة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وعلى سبيل المثال فقد وقفت الجمعية في 23 مايو 2020 و02 يونيو 2020 عند حملات التوقيف وإلقاء القبض على عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات، بلغ عددهم تسعين ألف شخص بسبب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، تم اقتياد 4362 شخصا منهم إلى المحاكم في حالة اعتقال تحت تدابير الحراسة النظرية، وهي الأرقام التي أعلنت عنها النيابة العامة؛ وتسجل الجمعية أن التشدد الذي طبع هذه الحملات كان منبعه، من بين عوامل أخرى، توجيهات النيابة العامة التي أوصت الأجهزة التابعة لها بذلك؛
– الاستمرار في انتهاك الحريات الفردية، وضمنها الحق في حرية المعتقد وحرية الضمير، رغم أنها جزء لا يتجزأ من الحقوق والحريات العامة التي يمكن أن يمارسها الفرد ضمن نطاق الجماعة أو ضمن حياته الخاصة، وهي منصوص عليها في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي الدستور المغربي . فممارستها تصطدم بما يسمى “ثوابت الأمة” و”الهوية الثقافية الثابتة ” للشعب المغربي، ومع القوانين التعسفية التي تجرم العديد من هذه الحريات، إذ ما زال القانون الجنائي المغربي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، كما يجرم الأشخاص المنتمين للأقليات الجدنرية ويعتبر هويتهم إخلالا بالحياء العام حسب المواد 489 و490 و491 من القانون الجنائي. وقد سجلت الجمعية أن ولوج النساء للحقوق الفردية هو الأكثر عرضة للتضييق والانتهاك بسبب النظرة الدونية اتجاه المرأة المتفشية في المجتمع. فقد واصلت الدولة انتهاكها للحياة الخاصة لبعض المواطنين، وخاصة لنشطاء حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين والمعارضين السياسيين، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، فقد كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية في يونيو2020 عن عمليات تجسس باختراق الهواتف الخاصة لبعض النشطاء والصحفيين، منهم الصحفي عمر الراضي، بواسطة تطبيق تنتجه شركة “إسرائيلية” وتبيعه خصيصا للحكومات، وقد تصادف ذلك مع ما تعرض له عمر الراضي من استدعاءات واستنطاقات متكررة من طرف أجهزة الأمن حيث ترافق أيضا مع حملة إعلامية تحريضية ضده توجت باتهامه بالاغتصاب والمس بأمن الدولة، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية. كما تعرض الصحفي سليمان الريسوني لحملة تحريضية مشابهة من طرف بعض المواقع الإلكترونية الموالية للدولة، إلى درجة أن أحد هذه المواقع حدد الفترة الزمنية التي سيعتقل خلالها، وهي الفترة التي اعتقل فيها بالفعل؛ ونفس الشيء تعرض له، وبشكل مماثل الناشط الحقوقي والصحفي الأستاذ الجامعي المعطي منجب. وفي نفس السياق تم انتهاك حرمة المنازل، وتوظيف مخبرين لمراقبة تحركات الناس، واختراق الرسائل النصية أو الاتصالات الرقمية الأخرى التي تنتهك الخصوصية، لاستعمالها في حملة التحريض ضد المدافعين/ات على حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتجدر الإشارة ان الجمعية رصدت حالات انتهاك حرية المعتقد وحرية الضمير ومختلف الحريات المشار إليها سواء عبر التقارير الواردة من فروعها أو مما تداولته وسائل الإعلام، وأصدرت بشأنها بلاغات وبيانات ومراسلات للجهات المعنية؛
– الاستمرار في خرق شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما رصدته الجمعية في عدد من المحاكمات التي استهدفت العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين ونشطاء الحركات الاجتماعية السلمية، ونسوق هنا، على سبيل التوضيح، أبرز الخروقات التي سجلتها الجمعية في محاكمة سبعة نشطاء من حراك بني تجيت، كنموذج لانتهاك الحق في التمتع بشروط وضمانات المحاكمة العادلة، فقد تمت هذه المحاكمة دون إخبار المتابعين بدواعي اعتقالهم، عند توقيفهم، وبالوجهة التي يؤخذون اليها، ودون إخبار عائلاتهم فور وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، ودون إخبارهم فورا، وبلغة يفهمونها، بحقهم في المساعدة القانونية، وفي الاتصال بمحام، وبحقهم في التزام الصمت . وفي خرق مبدأ العلنية في المحاكمة التي تعرضوا لها بعدم السماح للعموم من عائلات وصحفيين وغيرهم… بولوج قاعة الجلسات في حالة أخرى من الحالات التي تم فيها استغلال جائحة كرونا كذريعة لانتهاك الحقوق والحريات، بالرغم من الالتزام باتخاذ كافة شروط السلامة من كمامات وتباعد، وبرفض المحكمة، بشكل مطلق، مثول المعتقلين أمامها، وفرضت محاكمتهم عن بعد، بالرغم من اعتراض المعتقلين، وعدم الاستجابة لطلب دفاعهم بضرورة حق مؤازريهم في المثول حضوريا أمام المحكمة؛ كما أهملت المحكمة، منذ الجلسات الأولى، تصريحات المعتقلين أمامها والتي أفادوا عبرها أنهم تعرضوا لسوء المعاملة التي ترقى إلى مستوى التعذيب؛ وفي المقابل اعتمدت المحكمة كليا على محاضر الضابطة القضائية بالرغم من تصريح المعتقلين أمامها أنها انتزعت منهم بالإكراه أو أنهم أجبروا على التوقيع عليها دون الاطلاع عليها وأنها محاضر مزورة من صنعها؛ كما رفضت المحكمة الاستجابة للطلبات الأولية والدفوعات الشكلية لدفاع المتهمين التي تمت إثارتها أمامها دون تعليل أو تم ضمها إلى الجوهر؛ ورفضت كل طلبات السراح المؤقت المقدمة من دفاع المعتقلين أمام المحكمة الذي التمس احترام قرينة البراءة، باعتبار أن الحرية هي الأصل، وأن الاعتقال ليس إلا تدبيرا استثنائيا بمقتضى قانون المسطرة الجنائية والدستور والمواثيق الدولية؛ وقد لمست الجمعية أن قناعة القاضي كانت مكونة وواضحة مسبقا بخصوص الأفعال الجرمية المنسوبة لهم، بحيث كان واضحا أنه يتجه نحو الإدانة باعتماد ما دون بالمحاضر، مستغلا في ذلك المادة 288من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يوثق بمضمون محاضر الضابطة القضائية، ما لم يثبت ما يخالفها، الشيء الذي يكون معه حكم المحكمة تحصيل حاصل سبقتها إليه الضابطة القضائية؛ كما سجلت الجمعية التأخير والتسويف في إعداد نسخ الأحكام بعد النطق بها، والتأخير في تعيين جلسات الاستئناف الشيء الذي تكون له انعكاسات خطيرة خصوصا على المتهمين في حالة اعتقال من أجل جنح، إذ غالبا ما لا ينظر في قضاياهم استئنافيا إلا بعد ان يستنفدوا مدة محكوميتهم، مما يمس بحقهم في الحرية ويخرق حقهم في أن تُنظَرَ قضاياهم في أجل معقول دون مماطلة او تسويف.
وفي هذا السياق تابعت الجمعية ورصدت العديد من المحاكمات التي انتهكت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وقد تم تدوين أبرز هذه المحاكمات في التقرير.
– تفاقم تدهور وضعية السجون والسجناء، بسبب السياسة الجنائية المتبعة من طرف الدولة التي تقوم على منطق العقاب والتأديب والزجر وليس على مبدأ الإصلاح والتربية والإدماج، فالسجناء الذين غصت بهم سجون البلاد هم، في المنطق الرسمي، مجرمون لا يستحقون العيش بكرامة، لهذا يزج بهم في سجون هي أقرب إلى إسطبلات منها إلى مؤسسات للتربية وإعادة الإدماج، ومن أبرز ما سجلته الجمعية عن أوضاع السجون أنها تشكو من الاكتظاظ المتصاعد، فحسب الاحصائيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، فإن سنة 2020 اتسمت بارتفاع مقلق لعدد الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية، حيث بلغت 14917 وافدا جديدا ضمنهم 4082 إناث بنسبة 3.89 %، والأحداث 4306 بنسبة 4.10 %، وهو ما يؤكد أن ظاهرة الاكتظاظ مازالت تطبع واقع السجون ببلدنا، فهو يُحَولُ حياة السجناء إلى جحيم ويَحُولُ دون تنفيذ برامج التأهيل وإعادة الإدماج، ودون التمتع بالحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الانسان وذلك في تناقض تام مع نداءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان للدول المطالبة بالتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ من جراء وباء كوفيد، حيث أن الواقع اتجه إلى منحى الرفع من وثيرة الإيداع بالسجن وتم تغييب العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، ومما فاقم من أوضاع السجون والسجناء في ظل هذا الاكتظاظ أن جل السجون المغربية لا تتوفر على قاعات للطعام، حيث يضطر السجناء إلى تناول وجباتهم في ظل شروط لا إنسانية، مما يجعل الكثير من السجناء يشكون من قلة وسوء التغذية، وفضلا عن ذلك، فإن أغلب السجناء لا يتمتعون بنظام حماية من الأمراض وخاصة المعدية منها، كما لم تتم حمايتهم من العدوى بجائحة كوفيد 19، حيث أصيب العديد منهم بها، إذ تم تسجيل 621 حالة مؤكدة إلى غاية 31 دجنبر 2020، تماثل للشفاء منها 604 حالة، وتوفي 11 مصابا، كما تم تسجيل 115 حالة إصابة وسط الموظفين، و8 حالات وفاة، وكل ذلك يتم في ظل معاملات قاسية وحاطة من الكرامة، مما جعل العديد من السجناء يكسرون حاجز الخوف ويتقدمون بشكايات إلى إدارة السجن أو إلى الجهات المعنية، فحسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فإن عدد الشكايات والتظلمات المتوصل بها سنة 2020 من طرف السجناء بلغت 1477 شكاية وتظلم، تأتي في مقدمتها الشكايات المتعلقة بسوء المعاملة ب 556 شكاية، تليها الشكايات المتعلقة بالحرمان من الرعاية الصحية ب 332 شكاية وتظلم، ثم الشكايات المتعلقة بظروف الاعتقال ب 109 شكاية، ثم الحرمان من برامج التأهيل لإعادة الإدماج ب 42 شكاية، كما دفعت هذه الوضعية المزرية العديد من السجناء إلى الدخول في إضرابات عن الطعام احتجاجا على ما يعانونه من جحيم في سجون المملكة، إذ بلغ عدد المضربين عن الطعام سنة 2020 حسب المندوبية العامة للسجناء وإعادة الإدماج، ما مجموعه 1011 سجينا؛
وقد اتسمت سنة 2020 بارتفاع عدد الوفيات في السجون، إذ بلغت 213 حالة (210 رجال و3 نساء)، وهو ما شكل زيادة في عدد الوفيات بالمقارنة مع سنة 2019، بلغت 42 حالة وفاة، ضمنها 11 حالة فقط نتجت عن الإصابة بكوفيد 19.
ü على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
كما هو الشأن بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية، فإن السمة العامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما رصدتها الجمعية محليا، جهويا ووطنيا، هي التدهور الشامل على كافة المستويات سواء تعلق الأمر بالحق في العمل والحقوق الشغلية أو بالحق في السكن أو بالحق في الصحة أو بالحق في التعليم أو بالحقوق اللغوية والثقافية أو بالحق في الحماية الاجتماعية.
كما عرفت السنة ارتفاع نسبة المديونية الخارجية، حيث لجأ المغرب إلى 14 قرض خلال سنة 2020 وحدها منها 12 قرض بعد دخول حالة الطوارئ الصحية . واغلب القروض من المؤسسات المالية الدولية إضافة إلى الدول. كما استفاد المغرب من منح وإعانات لمواجهة آثار الجائحة ، إلا أن كل ذلك لم يكن له أثر على الاقتصاد الذي سجل 7,2 % سنة 2020 وعجز الميزانية الذي وصل 8% ، علما أن المديونية الداخلية والخارجية مثلت نسبة 73% من الناتج الخام الوطني و92% من الميزانية العامة للدولة ، ولم يكن لهذه المديونية اي تأثير ايجابي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
– فبخصوص الحق في العمل والحقوق الشغلية، فقد تواصلت، خلال سنة 2020، الانتهاكات المتصلة بهذا الحق، والتي فاقم تفشي جائحة كورونا من حدتها ، حيث لم تجد السلطات والمشغلون أي حرج في استغلال الجائحة، لممارسة المزيد من الإجهاز على مجمل الحقوق والحريات الأساسية ذات الصلة بالحق في العمل، وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في الاستقرار في العمل، والحق في الحصول على الأجر الكامل والمنصف، والحق في التوفر على التغطية الاجتماعية والصحية، والحق في الحماية من الحوادث والأمراض المهنية، والحق في التنظيم النقابي وحماية الحريات النقابية.
وقد أوضحت الأرقام الرسمية المعلن عنها، عند تقديم الدعم للفئات الهشة والفقيرة وأيضا للعمال والعاملات المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حجم الضائقة التي تعيشها الأسر الفقيرة أو التي رمت بها الجائحة بين براثين الهشاشة والفقر والتهميش. وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدد الفقراء أو الذين يعيشون تحت عتبة الفقر في 15 مليون مواطن/ة، بناء على تعداد الأسر، التي استفادت من الدعم، بمعدل ثلاثة أفراد لكل أسرة.
وقدرت المندوبية السامية للتخطيط عدد العاطلين في سنة 2020، بمليون و429 ألف عاطل، أي بزيادة 322 ألف شخص مقارنة بسنة 2019؛ حيث ارتفعت نسبة معدل البطالة، من% 9,2 إلى %11,9، وتم فقدان 432 ألف منصب شغل، منها: 295 ألفا بالوسط القروي و137 ألفا بالوسط الحضري (بعض التقارير تحدثت عن فقدان أزيد من 800 ألف منصب شغل)؛ يضاف إلى ذلك الانخفاض الحاد في إجمالي ساعات العمل الأسبوعية، الذي انتقل، من 494 مليون ساعة إلى 394 مليون ساعة، مما شكل تراجعا بنسبة 20% في حجم ساعات العمل.
وإذا ما أضيف إلى ذلك الارتفاع المسجل بالنسبة للشغل الناقص، الذي شمل1.127.000 شخص، مقابل 1.001.000 سنة 2019، مسجلا بذلك ارتفاعا من9,2 % إلى %10,7؛ فإنه يتضح حجم ومدى الأضرار التي لحقت بقطاع الشغل ببلادنا، وتأثيراته الوخيمة على الأفراد والمجتمع في المديين القريب والمتوسط، هذا فضلا عن كون عشرات الآلاف من العاملات والعمال في المقاهي والمطاعم والحمامات ومنظمي ومنشطي الحفلات والأعراس والباعة الجائلين وأصحاب المهن الحرة كالنجارين واللحامين وتجار الأسواق الشعبية في البوادي والقرى وغيرهم وجدوا أنفسهم بدون عمل بسبب إجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية.
– أما بالنسبة للحق في السكن اللائق فإنه ما فتئ يحتل مركز الصدارة ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تتعرض لانتهاكات متعددة؛ تتراوح ما بين الحرمان الكامل من هذا الحق، كما هو الشأن بالنسبة للمشردين وضحايا الإخلاءات القسرية، وفئات عريضة من المهاجرين جنوب الصحراء الذين يعيشون في مخيمات أو في العراء؛ أو كما هو الحال عند قاطني دور الصفيح والأحياء غير المهيكلة؛ حيت تنعدم الشروط الدنيا المتطلبة لاستيفاء معايير السكن اللائق الذي يحفظ كرامة الإنسان ويوفر له الخصوصية والأمان.
وإذا كان العجز عن الحصول على سكن لائق مظهرا من مظاهر الفقر والتهميش والهشاشة الاجتماعية، فإن اتساع دائرة ذلك، لاسيما مع حلول جائحة “كوفيد-19″، وما صاحبها من شلل اقتصادي، وفقدان للشغل وللحماية الاجتماعية، وانهيار كبير للقدرة على تأمين المستلزمات للعيش الكافي؛ فإن سنة 2020، كرست، بشكل لا تخطئه الملاحظة النشيطة، استمرار الكثير من المعضلات المحايثة والملازمة لهذا الحق الحيوي.
وهكذا، فإن أعداد الأسر التي تعيش في دور الصفيح حسب “مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020″، تضاعف تقريبا عما كان عليه أثناء بداية برنامج “مدن بدون صفيح”، بزيادة تقدر بنحو 56%؛ حيث انتقل عدد هذه الأسر من 270.000 أسرة سنة 2004 إلى 421.000 أسرة عند نهاية سنة 2019؛ فيما لازال العجز المسجل في الوحدات السكنية، مستمرا، وتسعى الحكومة، بناء على توقعاتها، إلى تقليصه ليصل إلى 200.000 وحدة في سنة 2021.
واجمالا يضم التقرير مجموعة من النماذج التي تقدم أمثلة كاشفة، عما يلحق المواطنين والمواطنات، جراء الانتهاكات التي تطالهم وهم يكافحون من أجل أن يظفروا ببيت يأويهم وسقف يحميهم، بينما تهدم الجرافات مساكنهم، ويلقى بهم وبأمتعتهم إلى الشارع، في تجاهل تام للمعايير الأممية الواجب احترامها عند سلوك مسطرة الاخلاء القسري من المساكن غير اللائقة أو تلك الآيلة للسقوط.
– وبخصوص وضعية الحق في الصحة، فقد بينت جائحة كورونا أن الوضع الصحي بالمغرب متهالك، وأكدت خلاصات جمعيتنا في تقاريرها وأدبياتها السابقة التي طالما سجلت أن الوضع الصحي بالمغرب هش ومتأزم ولن يستطيع تحمل أية هزة حتى ولو كانت بسيطة، ومن خلال تتبع الجمعية لوضعية المستشفيات بالمغرب، تبين لها، من خلال العديد من التقارير الوطنية والدولية، بل وحتى من تقارير بعض المؤسسات الدستورية، أنها كارثية أيضا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية، نظرا لحجم المعاناة التي يعانيها المرضى وعائلاتهم والتي وصلت إلى مستويات مقلقة، بسبب هشاشة هذه الوضعية إذا ما قارناها بنظيراتها في القطاع الخاص والقطاع العسكري، فالسمة العامة لمستشفياتنا تتلخص في الكثير مما نلاحظه من صور مؤلمة، أسرة متهالكة، جدران متآكلة، تجهيزات ضعيفة إلى منعدمة وأغلبها في حالة عطل دائم أو متقطع، اكتظاظ المرضى في قاعة واحدة، مواعيد الفحص وإجراء العمليات بعيدة جدا إذ تمتد لشهور كثيرة، معاملات وتصرفات مسيئة مع المرضى والمرتفقين، ومما زاد من كارثية الوضع تحويل العديد من المستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا ما أدى إلى تفاقم تردي الوضعية على كافة المستويات
وبحسب ما تتوفر عليه الجمعية من إحصائيات، فإن المغرب لكي يستجيب لحاجياته الصحية، يلزمه، على الأقل، 17 ألف طبيب/ة و25 ألف ممرض/ة. ومما فاقم من المشاكل المرتبطة بهذا النقص الحاد في الموارد البشرية، هو أن وزارة الصحة كلفت، مع اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا، المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للتكفل بمرضى هذا الوباء والعناية بهم، فتم التخلي على أصحاب الأمراض المزمنة حيث قامت الوزارة، بحجز جميع المصالح والأقسام الأساسية والمجهزة لفائدة المصابين بفيروس كورونا، والحكم على أصحاب الأمراض المزمنة بالإفراغ، وتوزيعهم قهرا على مستشفيات ومستوصفات صغيرة، فأصبح مجرد الحصول على الاستشارة الطبية أمرا شبه مستحيل، حيث خصصت الوزارة الوصية 50 مؤسسة صحية بكل أطقمها، من مجموع 149 مؤسسة استشفائية في المغرب لوباء كورونا، بمعنى أن حوالي 99 مؤسسة مازالت، نظريا، مفتوحة في وجه المرضى الآخرين، لكن واقع الأمر لم يكن كذلك، إذ تحولت جميع المستشفيات إلى أماكن مهجورة تقريبا، باستثناءات قليلة تعد على رؤوس الأصابع، ولاحظت الجمعية أن بعض المصحات الخاصة والعيادات الطبية التي كانت تغطي بعض الخصاص في المنظومة الصحية العمومية، فضلت هي الأخرى الحجر الصحي الاختياري، خوفا من انتقال العدوى. وهو ما يعني أن الجائحة وضعتنا أمام حقيقة المنظومة الصحية المأزومة بالمغرب، التي عجزت عن التوفيق بين التكفل بمصابين بالوباء، وبين المرضى العاديين، كما يحدث في جميع بلدان العالم. ولم تستطع الدولة ضمان حماية الحق في الصحة دون تمييز بسبب النوع أو السن أو المستوى الاجتماعي أو الإعاقة بشكل متساو… الخ. وهو الحق المضمون، عالميا، حسب مبدأ عدم التمييز للحق في الصحة وفق القانون الدولي الإنساني، ومما فاقم من حدة هذا التمييز هو التفاوت الملحوظ في توزيع الأطر الطبية في البلد، حيث أن “نحو نصف الأطباء في البلاد يتمركزون في مدينتي الرباط والدار البيضاء ونواحيهما” بحسب إحصائيات رسمية.
وفيما يرتبط بالحق في التعليم، ففي سياق مواجهة الأزمة الوبائية، فقد تم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية يوم بتاريخ 16 مارس واستبدال التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد، من خلال انتاج الوزارة للمواد الدراسية اللازمة لوضعها على المنصة الإلكترونية TelmidTICE أو لبثها عبر قنوات التلفزة العمومية من أجل إيصالها إلى أكبر عدد من التلاميذ. غير أن هذه التدابير بينت محدودية النظام التعليمي وكشفت عن تعمق أوجه التمييز وعدم تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم الموجودة قبل الوباء. وأدى التعليم عن بعد إلى إقصاء الفئات الأكثر تهميشاً، وعلى الخصوص أطفال الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المحدود وأطفال المناطق القروية والفتيات والأطفال في وضعية إعاقة والمهاجرين، خصوصا في وضعية غير نظامية واللاجئيين وطالبي اللجوء بسبب عدم القدرة على تحمل تكلفة شراء الألواح الإلكترونية أو الهواتف الذكية أو الحواسيب أو الربط بالإنترنيت أو أجهزة التلفزيون. ويعيش الأطفال في بعض المناطق التواصل فيها عبر الأنترنيت منعدم أو بصعوبة نظرا لانعدام أو ضعف التغطية بشبكة الهاتف والأنترنيت.
وكشف البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع اليونيسيف حول أثر كوفيد-19 على وضعية الأطفال عن معطيات خطيرة حول الولوج إلى التعليم عن بعد بمختلف أسلاك التعليم، حيث بين أن %84 من أطفال التعليم الأولي لم يتمكنوا من متابعة الدروس عن بعد، رغم أن نسبة التمدرس لا تتعدى 57,5%(54,1% بالنسبة للطفلات، 47.5% بالنسبة للوسط القروي) برسم سنة 2019-2020. كما كشف انه، وبعد قرار تأجيل أو إلغاء الامتحانات فإن نسبة مهمة من التلاميذ انقطعت عن التعليم عن بعد بمختلف أسلاك التعليم المدرسي، مما يبين فشل التعليم عن بعد.
ولم يتلق الأساتذة والتلاميذ الإعداد والتكوين أثناء الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد وهو ما أثر على الجودة كأحد عناصر الحق في التعليم.واضطر العديد من الأساتذة إلى تقديم الدروس إلى التلاميذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الخصوص الواتساب.
ولا زال نظام التعليم بالمغرب يعاني من آفة الانقطاع الدراسي الذي يهدد التلاميذ حيث كشفت الإحصائيات الرسمية عن سنة 2019-2020 أن 304.545 تلميذا وتلميذة غادروا المدرسة دون أية آفاق مستقبلة، 52,8% منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي
وفي سياق الوباء تعرضت أسر تلاميذ التعليم الخاص للابتزاز من طرف المدارس الخاصة، والتهديد بعدم قبولها في الموسم الدراسي المقبل، إذا لم يتم دفع تكاليف الدراسة، في غياب تقديم الخدمات خلال الفترة الممتدة من مارس إلى يونيو، بمبرر أداء أجور المدرسين والمدرسات مما أدى إلى وقوع احتجاجات بمختلف المدن. وغادر نحو 140.000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الخاصة في اتجاه التعليم العمومي.
وفيما يتعلق بتمويل التعليم، وعوض تعبئة موارد إضافية من أجل شراء الأرواح الإلكترونية للتلاميذ وتجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائل الرقمية، فقد تعرضت ميزانية التعليم برسم سنة 2020 ، حسب مشروع نجاعات الاداء برسم سنتي 2020 و 2021، إلى التخفيض بمقدار 3.8 مليار درهم وهو ما قد يؤدى إلى إضعاف قدرة الدولة على مواجهة أزمة التعليم الهيكلية وعلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وعرف الدخول المدرسي 2020-2021، مشاكل وعلى الخصوص التأخر الذي أثر على استكمال البرامج التعليمية خلال الفصل الأخير من سنة 2020، وعدم تهييئ ظروف آمنة لاستقبال التلاميذ بالداخليات بالمطاعم المدرسية وتأهيل شبكات الماء والكهرباء والمرافق الصحية خصوصا بالفرعيات بالعالم القروي. ومواجهة الاكتظاظ بالأقسام
وعبرت النقابات وجمعيات المجتمع المدني عن احتجاجها بعدم استشارتها في إعداد مذكرة الدخول المدرسي خارطة الطريق للدخول المدرسي لإنجاح الدخول المدرسي معبرة عن رفضها لاستغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض أجرأة مضامين المذكرة دون مراعاة المخاطر التي قد تتعرض لها صحة وسلامة الأطر التربوية وأطر الإدارة والخدمات في العمل وكذا التلاميذ.
– أما فيما يتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية، فإن من بين أبرز الانتهاكات التي عرفتها سنة 2020، في هذا المجال، هي تلك المتعلقة باستمرار الدولة في سياسة استئصال السكان الأصليين من محيطهم البيئي وحرمان المهجرين/ت منهم/ن قسرا من الحق في أراضي أجدادهم/ن وقطع أواصر الصلة بأهلهم/ن وذويهم/ن في موطنهم/ن الأصلي. فبعد إصدار عدة قوانين في سنة 2019 لها علاقة بالأرض، تستمد مرجعيتها من الظهائر الاستعمارية حول أراضي الجموع التي تسميها وزارة الداخلية تعسفا “بالأراضي السلالية” ومنها القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية والقانون رقم 64.17 الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري؛ سارعت وزارة الداخلية إلى إصدار عدة مذكرات ووثائق، كان أهمها مرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 09 يناير 2020 الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي استبعد، بموجب مادته الأولى، أعضاء الجماعة غير المقيمين، في ما يسميه المرسوم، بتراب الجماعة السلالية. وفي عريضة، موقعة من حوالي عشرين ألف من ذوي الحقوق من أراضي الجموع، موجهة إلى رئاسة الحكومة، طالبوا فيها بحذف شرط الإقامة لاكتساب عضوية الجماعة والاستفادة من حقوقهم في الأرض، وهو أخطر إجراء جاء به المرسوم، دون الحديث عن المواد التي جعلت من وزارة الداخلية الخصم والحكم، فهي من تقرر في إجراءات الانتفاع والتمليك والكراء والتفويت عبر لجن إقليمية يترأسها العامل وخمسة موظفين، وسجلت الجمعية أن هذه الإجراءات والقوانين بعيدة كل البعد، عن مضامين الشرعة الدولية والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
كما رصدت الجمعية عدة انتهاكات أخرى للحقوق اللغوية والثقافية مرتبطة بالحياة الثقافية العامة للمجتمع كتغييب الأمازيغية من الاستعمال في الإدارات والمرافق العمومية وتوقيف تدريسها في العديد من المؤسسات العمومية وتعريب العديد من المناطق والمآثر الثقافية الأمازيغية ومصادرة بعض الكتب من محلات البيع (كتاب صحيح البخاري، نهاية أسطورة لصاحبة رشيد إيلان كنموذج)، وعدم استجابة الدولة للحاجيات الحقيقة لأغلبية المغاربة المقيمين ببلاد المهجر، والمتعلقة بحقهم وحق أبنائهم في تعلم لغاتهم الأصلية والاطلاع على ثقافة آبائهم وأجدادهم وربطهم ثقافيا بذويهم وأهلهم في المغرب…وغيرها من الانتهاكات التي سطرناها في التقرير.
– وبخصوص الحق في الحماية الاجتماعية، الذي توليه الجمعية اهتماما كبيرا، كغيره من الحقوق الأخرى، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان، يقوم على مبدأ أن لجميع البشر الحق في مستويات معيشية أساسية، إضافة إلى توفير درجة مناسبة من الصحة والسلامة لهم، فإن الجمعية تسجل أن المغرب يعد من أقل الدول استثمارا في الحماية الاجتماعية، حيث أن نسبة النفقات المخصصة لهذا المجال لا تتعدى 5% من الناتج الداخلي الخام، بينما تصل نسبتها في بعض الدول إلى ما بين 15 إلى 20 %. وفي مجال محاربة الفقر والهشاشة، فقد أظهرت الإحصائيات خلال مرحلة كورونا أن حوالي 5.5 مليون أسرة احتاجت إلى الدعم المخصص للفئات الهشة، يندرج ضمنها حاملو بطاقة رميد، والذين فقدوا عملهم بشكل مؤقت، والمشتغلون في القطاع غير المهيكل؛ وأن 60 % من ساكنة المغرب تعيش بدون حماية اجتماعية؛ و76 %من الذين وصلوا سن التقاعد ليس لهم أي معاش؛ و55 %فقط ل هم من يتوفرون على تغطية صحية؛ وأن معدل أيام العمل المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (ص و ض ج) لا يتعدى 212 يوم عمل؛ و73 %من العمال والعاملات المصرح بهم في (ص و ض ج) يتمركزون بجهات البيضاء طنجة والرباط؛ وأن متوسط معاش متقاعدي هذا الصندوق (570 ألف متقاعد) لا يتعدى 1600 درهم؛ وأن87% من مصاريف التغطية الصحية أي ما يقارب 4 مليار درهم يستحوذ عليها القطاع الخاص؛ وأن 62 % من المقاولات تصرح بأقل من 4 أجراء، و86 % منها تصرح ب 10 أجراء فقط، ومقاولة واحدة فقط من أصل مائة تصرح ب 100 أجير وأكثر؛ وأن 60 %من السكان النشيطين يعيشون بدون أي نظام للتقاعد، أي 6.2 مليون نسمة غير مشمولة بأي نظام من أنظمة التقاعد بالمغرب.
وتلاحظ الجمعية أن المغرب لا يوفر أي نظام حماية اجتماعية فعال، خاصة بالنسبة للأطفال والأشخاص في وضعية هشة أو بطالة والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين في حالة شيخوخة، علاوة على أن الأنظمة الإجبارية للضمان الاجتماعي تتسم بطابعها المحدود وغير المتكافئ، وأنظمة التقاعد تغطي حاليا حوالي 40% فقط من السكان النشيطين المشتغلين، فيما يغطي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض النسبة نفسها تقريبا، حيث يبلغ عدد الأشخاص المشمولين به حوالي 5,8 ملايين شخص. بينما تبقى طموحات المغاربة في التوفر على أنظمة حماية اجتماعية شاملة مثل البحث عن مجهول في السراب.
ü على مستوى حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، قضايا الهجرة واللجوء والحق في البيئة السليمة والتنمية المستدامة:
– بخصوص حقوق المرأة، فحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لقياس الجهود المبذولة والنتائج المحققة في مجال الحد من الفوارق بين النساء والرجال في أربع مجالات رئيسية هي التربية، الصحة، الاقتصاد، والمشاركة السياسية، فإن المغرب ما زال يحتل رتبة متأخرة في مجال الفوارق القائمة على أساس النوع وهي الرتبة 143 من أصل 153 بلدا مما يؤكد فشل سياسة شعارات الحد من الفوارق بين النساء والرجال، وهو ما يعني أن مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الحقوق ما زال بعيد المنال في المغرب؛ ورغم الإقرار بدور النساء في تنمية الناتج الداخلي الخام، عبر مشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فإن السمة العامة التي تطبع أوضاعهن الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، في ظل تبعية السياسة الاقتصادية لإملاءات صندوق النقد الدولي، هي الهشاشة، والإحصائيات التالية تعطي صورة تقريبية عن الوضع الاجتماعي للنساء الذي فاقمت الجائحة من حدته، فحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن 50,3% من سكان المغرب نساء (حوالي 18 مليونا)؛ وإن النساء اللائي خرجن من سوق الشغل في النصف الثاني من 2020 فقد وصل عددهن 200 ألف امرأة، حيث انخفض معدل الشغل لدى النساء ب 17,5% (مقابل 19,5% في السنة الفارطة) وفي البوادي ب 23 % (مقابل 28,4 %)، كما انخفض عدد ساعات العمل لدى النساء أسبوعيا إلى 18 ساعة مقابل 35 ساعة في النصف الثاني من سنة 2019؛ أما النساء العاطلات في النصف الثاني من 2020، فقد بلغ عددهن (439 ألف امرأة) بنسبة 29,7%، ولم تتجاوز مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي في الجزء الثاني من السنة 20,8 % (21,9 % في نفس الفترة من السنة الفارطة) مقابل 69,7% بالنسبة للرجال، بينما ارتفع الوقت المخصص للعمل المنزلي والتي تتحمل أعباءه النساء ب 33 دقيقة كمتوسط يومي وهو ما يفوق ست (6) مرات الوقت الذي يخصصه الرجل للعمل المنزلي.
هذه الوضعية الهشة للنساء جعلتهن أكثر عرضة للمعاناة النفسية وللأمراض المعدية خاصة تلك المنقولة جنسيا ولأمراض السرطان وغيرها، وحسب دراسة قدمتها المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء” والتي همّت الفتيات والنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة 2019، فإن العنف له تأثيرات نفسية على المعنفات حيث عانت 25% منهن من ضحايا العنف الجسدي و10% من ضحايا العنف الجنسي يعانين من مشاكل نفسية، وحيث أن 79% من الضحايا صرحن باضطرابات نفسية عند تعرضهن للعنف الجنسي و62,2% من الضحايا ممن تعرضن للعنف الجسدي، كما أفاد تقرير لمنظمة الصحة العالمية لسنة 2020، بأن 40.4% من النساء الحوامل يعانين من فقر الدم و36.7% من غير الحوامل، ونفس النسبة في صفوف النساء المجهضات، وهذه الوضعية ستزيد استفحالا بسبب الانعكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا على ضعف القدرة الشرائية للنساء، أما بخصوص الأمراض المنقولة جنسيا فقد كشفت وزارة الصحة سنة 2019 عن أرقام مقلقة، مشيرة إلى أن المغرب يسجل، سنويا، 450ألف إصابة بالأمراض المنقولة جنسيا تمثل فيها النساء 70%. وأما بالنسبة لأمراض السرطان فحسب الأرقام الرسمية، فإن النساء هن أكثر المصابات بالسرطان في المغرب، إذ يأتي سرطان الثدي في المرتبة الأولى بنسبة 36%، وسرطان عنق الرحم في المرتبة الثانية بنسبة 11.2%، وسرطان الغدة الدرقية في المرتبة الثالثة بنسبة 8.6%، وسرطان القولون والمستقيم رابعاً بنسبة 5.9%، وتتفاقم معاناة المصابات بالسرطان في غياب الدعم النفسي ونظرة المجتمع لهن، لاسيما في ظل غلاء العلاج خاصة بالنسبة للنساء اللواتي لا يتوفرن على التغطية الصحية وفي ظل قلة الأطباء المتخصصين الذين يتراوح عددهم بين 200 و250 طبيبا وكذلك في ظل قلة عدد المراكز المختصة في معالجة مرض السرطان 40 التي لا تتجاوز 40 مركزا على الصعيد الوطني، أغلبها متمركز في محيط الدار البيضاء والرباط.
– وبخصوص حقوق الطفل، تسجل الجمعية غياب أية إجراءات جوهرية لملاءمة القوانين ذات الصلة مع المواثيق الدولية، بما في ذلك على مستوى دستور2011، الذي يكرس تمييز بين الأطفال على قاعدة العقيدة والحالة المدنية، فضلا عن انعدام الضمانات الدستورية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وضمنهم الأطفال بصفة خاصة؛ كما تسجل الجمعية تعدد مصادر التشريع في مجال حقوق الطفل بين القانون الجنائي ومدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون عمال وعاملات المنازل في ظل غياب مدونة خاصة حصريا بحقوق الطفل؛ ورغم تضخم عدد الهيئات المعنية بحقوق الطفل، فإن السياسات العمومية الموجهة للطفل تبدو ضعيفة، لعدم اعتمادها على استراتيجية واضحة ومندمجة تمزج بين الحماية والنهوض، وتستحضر واقع الطفولة وحاجياتها باعتبارها فئة هشة تستوجب عناية خاصة. وطبيعي أن تكون وضعية الطفولة بالمغرب هشة ومتدهورة، بسبب ضعف الإجراءات الحمائية والوقائية للدولة، لتقليص عدد الأطفال في وضعيات صعبة، في غياب أية استراتيجية عمومية لذلك، وكذلك بسبب ضعف الاهتمام بحقوق الطفل عامة -رغم تعدد المتدخلين-، في ظل غياب أية خطة واضحة للرقي بأوضاع الطفولة، لاسيما خلال فترة الحجر الصحي، وتعتبر الجمعية أن تغييب حقوق الطفل وعدم استحضار مصلحته الفضلى شَكَّلا إحدى أكبر الحلقات الأضعف لسياسة الدولة في تدبيرها للجائحة؛ وتبين العديد من الإحصائيات الواقع المأساوي لوضعية الطفولة في المغرب، من بينها، على سبيل الذكر، أن قرابة نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و17 سنة (47,1%)، ممن كانوا في حاجة ماسة إلى المتابعة الطبية، لم يتمكنوا خلال الحجر الصحي، الذي فرضته تداعيات انتشار جائحة كورونا، من الولوج إلى الخدمات الصحية، وذلك حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط. كما أن أزيد من طفل واحد أقل من ست سنوات من بين عشرة 11,7% لم يستفيدوا من خدمات التلقيح، منهم 12,9% بالنسبة للأطفال القرويين، و10,5% للأطفال في الوسط الحضري. وقد تراجع عدم اللجوء إلى خدمات الصحة الإنجابية بـ 13 نقطة ما بين بداية الحجر الصحي ونهايته، منتقلا من 33,8% إلى 20,8%. وبالنسبة لعدم اللجوء إلى الخدمات الخاصة برعاية صحة الأم، فقد بلغت النسبة 29,8% في بداية الحجر الصحي، مقابل 26,2 %عند نهاية هذه الفترة، أي بانخفاض بـ 3,6 نقطة. ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى تراجع الخدمات الصحية المقدمة للطفل، اقتصار المستشفيات على تتبع حالات كوفيد 19، إضافة إلى أن 72,5% من الأسر ذات أطفال كان من بين أفرادها شخص عامل توقف إجباريا عن العمل خلال الحجر الصحي وهو ما فاقم من الوضعية الهشة للأطفال الفقراء وأسرهم، مما أدى بالعديد من الأسر ذات أطفال إلى الاصطدام بصعوبات كبيرة للوفاء بالتزاماتها الأسرية الشيء الذي حرم الأطفال من عدة خدمات اجتماعية، إذ أن 41,5 %من هذه الأسر أعلنت أنها عاجزة عن احترام واحد على الأقل من بين التزاماتها المالية (الكراء، قرض السكن، قرض الاستهلاك، تكاليف العلاجات الطبية، واجبات التمدرس، فواتير الماء والكهرباء، ديون محلات البقالة) ومن بين 16% من الأسر ذات أطفال متمدرسين في القطاع الخاص، 34,9% منهم أكدوا أنهم كانوا غير قادرين على أداء واجبات التمدرس خلال الحجر الصحي.
وحسب آخر الاحصائيات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، فإن نسبة الهدر المدرسي للسنة الدراسية 2019/2020، ارتفعت وسجلت 304 ألف و545 تلميذا غادروا المدارس، دون أن يتم الحديث عن الذين لم يلتحقوا أصلا خلال الموسم الدراسي لسنة 2020. وقد بلغ عدد الذين غادروا المدرسة الابتدائية 76 ألفا و574 تلميذا وتلميذة، والتعليم الثانوي الإعدادي 160 ألفا و837 تلميذا وتلميذة، والتعليم الثانوي التأهيلي 67 ألفا و134 تلميذا وتلميذة.
وتبعا لذلك، فقد وضع مؤشر حقوق الطفل لسنة 2020 المغرب في المرتبة الثانية والسبعين عالميا. ويعتمد المؤشر في ترتيبه للدول على خمسة مجالات هي الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الحماية والحق في بيئة ملائمة للأطفال. كما صنف مؤشر حقوق الطفل لسنة 2020، المغرب في المرتبة 72 عالميا، بعد حصوله على 0,837 من أصل نقطة واحدة، ويضم المؤشر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي تتوفر بشأنها بيانات كافية، أي ما مجموعه 181 دولة.
ومن بين أبرز انتهاكات حقوق الطفل التي رصدتها الجمعية، إضافة إلى كل ما تقدم، هو استمرار ظاهرات تزويج الطفلات، الذي تعتبره الجمعية مظهرا خطيرا من مظاهر ممارسة العنف ضد النساء والفتيات، حيث تتعرض الطفلات لكل أنواع العنف المنافية لكل المواثيق الدولية، فهن يستغلن جنسيا، ويحرمن من حقهن في اللعب والترفيه والتعليم والصحة ورعاية الوالدين وغير ذلك من الحقوق الأساسية للطفل، ومن خلال الإحصائيات المقدمة من قبل وزارة العدل حول نشاط أقسام قضاء الأسرة يتضح أن تزويج الطفلات أصبح ظاهرة سائرة في الارتفاع، وتفضح تردي الأوضاع الاجتماعية والخطاب الرسمي للدولة حول احترام حقوق الطفل، فقد بلغ عدد طلبات الزواج التي تهم القاصرين 32 ألف طلب برسم سنة 2019، قبل منها ما نسبته 81%، تمثل منها نسبة طلبات الإناث 9,46%مما يؤكد أن الظاهرة مؤنثة وتشكل أحد أوجه التمييز بين الجنسين.
– وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن أبرز ما سجلته الجمعية بشأنها هو أن الدولة لم تبادر إلى إعداد خطة استراتيجية من شأنها الحدّ من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا على الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي لتسهيل حياتهم اليومية، وذلك ما رصدته الجمعية من خلال وقوفها على حجم الإهمال الذي طالَ هذه الشريحة المجتمعية في مختلف البرامج الوزارية المتعلقة بالوباء.
وإذ تقر الجمعية أن إعداد تقرير موضوعي شامل عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في سياق وباء Covid 19، من طرف الجمعية أو أي منظمة مدنية وطنية او دولية، ليس بالأمر السهل بسبب عدم وجود نظام لجمع المعلومات، ولكون البيانات والمعلومات المتوفرة عن المصابين بكورونا بالمغرب، لا تعطي أية فكرة عن وضع الأشخاص في ذوي إعاقة، فإنها (الجمعية) تستطيع التأكيد على أن معظم هؤلاء الأشخاص تأثروا بالوباء بطريقة أو بأخرى، بعضهم بطريقة أكثر حدة، وعلى وجه الخصوص، أولئك الذين يعانون منهم من مشاكل صحية أخرى مضافة لوضعية الإعاقة، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات في النمو الذين لم يعودوا قادرين على الاستفادة من خدمات الدعم والأنشطة اليومية، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية، الذين عانوا من القلق والعزلة عبر حبسهم في المنزل، والصم وضعاف السمع الذين لم تكن لديهم اتصالات كافية بسبب عوائق الأقنعة، والأشخاص الذين يستخدمون مساعدين شخصيين وفقدوا هذه الخدمة، أو تم تخفيضها. كما أن القواعد الجديدة التي فرضتها الجائحة، مثل الابتعاد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، والتباعد الجسدي، خلقت عوائق جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتم استبدال “الرحمة” بعدم الراحة. ففقد العميان دعم الأشخاص الذين يوجهونهم، وفقد مستخدمو الكراسي المتحركة الذين يساعدونهم في الشارع. والأشخاص الصم المكفوفون، الذين يحتاجون إلى اللمس للتواصل، أو الذين يتعرفون على الأشياء بسهولة أكبر عن طريق اللمس، لم تعد لديهم وسائل اتصال. والصم الذين يستخدمون تعبيرات الوجه أو قراءة الشفاه، أصبحوا شبه محرومين من ذلك. فقد الأشخاص ذوي الإعاقات متعددة وأولئك الذين يحتاجون إلى دعم مستمر مساعديهم الشخصيين نتيجة للحبس. ونتيجة لذلك، لا يمكنهم تناول الطعام، وتناول الأدوية، والنهوض من الفراش، واللباس، والقيام بالنظافة الصحية وغيرها من الاحتياجات اليومية الأساسية.
انطلاقا من هذا التشخيص، تؤكد الجمعية أن الأشخاص في ذوي الإعاقة في المغرب، عاشوا مختلف أنواع المعاناة في زمن تفشي جائحة كورونا (COVID-19) بمرارة شديدة وهم في وضعيات يصعب تحملها. فقد أعرب العديد منهم عن خوفهم من الوباء وشعروا بأن حياتهم وحياة عائلاتهم في خطر وذلك بسبب نقص الوعي الصحي وعدم التزام المواطنين بالحجر الصحي وضعف الخدمات الصحية وظروف المعيشة الصعبة وتقصير الدولة في التعاطي مع أوضاعهم الصعبة.
وهكذا تحملت الأسر عبئاً ثقيلاً خلال فترة الاحتجاز من خلال توفير الرعاية والدعم لأطفالهم الذين هم من ذوي الإعاقة. فأصبحت الأمهات والأطفال الأكبر سنا معلمين للأطفال الأصغر سنا. وتسبب الإغلاق المفاجئ للمدارس في إجهاد كبير للأطفال والآباء، خاصة وأن التعليم عن بعد، لا يتوفر إلا في المنازل التي تتوفر فيها إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المناسبة.
وأثناء الحجز الصحي، تم تقديم التعليم عبر الإنترنت. ومع ذلك، لم تؤخذ حالة التلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة بعين الاعتبار، وتم تجاهل فكرة الإدماج التي تنادي بها وزارة التربية الوطنية. ولم يُقترح أي تعديل أو تسوية معقولة خلال الدورات التي تبث على القنوات التلفزيونية. وكان الآباء غير راضين عن توفير رعاية الأطفال في المنزل حيث لا يمكنهم توفير التعليم لأنهم لا يعرفون كيفية استخدام لغة الإشارة، أو توفير التدريب المناسب للإعاقة، خاصة أن معظم العائلات ليس لديها حواسيب أو هواتف ذكية أو حتى شاشات التلفاز، كما ليس لديها إمكانية للوصول إلى الإنترنت أو المواد التعليمية. مما فرض على بعض العائلات أن تذهب، مباشرة، إلى الأساتذة أو الجمعيات للحصول على المشورة أو المساعدة. هذه الوضعية فرضت على عائلات أخرى، ليست لديها تكنولوجيا أو تقنيات محدودة، حرمان أبنائها من حقهم في التعليم، فتُركت الأسر دون دعم مقدمي الرعاية والأخصائيين الاجتماعيين بسبب الحجر. وقد تحملت عائلات الأطفال ذوي الإعاقة هذه الحالة، بشكل كبير، وعانت الأمهات، بصفة خاصة، من هذه الوضعية حيث تخلت الكثيرات منهن عن وظائفهن للقيام بشؤون رعاية أبنائهن، مما نتج عنه عواقب على الأسرة بأكملها بسبب فقدان الدخل من طرفهن.
– بالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء: اتسمت سنة 2020، المتزامنة مع الحجر الصحي، باستمرار تردي الأوضاع العامة للمهاجرين/ات وطالبي/ات اللجوء وتفاقم المشاكل المرتبطة بالاستقرار، وبالحق في التنقل وبالتسوية الإدارية وبتوفر الحد الأدنى للعيش الكريم. ورغم حالة الطوارئ الصحية، فقد حاول 1507 مهاجرا غير نظامي التسلل من المغرب نحو أوروبا، ما بين شهري مارس وماي 2020 حسب الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل، ويعتبر هذا العدد قليلا جدا مقارنة بالسنوات الماضية.
ويعزى الانخفاض الذي شكل 85% بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا مقارنة بالسنوات الفارطة، إلى انتشار فيروس كوفيد 19 في كل دول الضفة الشمالية للبحر الابيض المتوسط، مما ثبط عزيمة الراغبين في الهجرة غير النظامية، كما اشتدت الحراسة على الحدود الشمالية بين المغرب وإسبانيا، خصوصا مع إقفال الحدود ووضع حد للتنقل لكل من سبتة ومليلية المحتلتين، باعتبارهما مصدر عيش الكثير من الأسر المغربية وإحدى الطرق للوصول للضفة الأخرى. وباستثناء الفئات التي تتوفر على الوثائق الإدارية، لم يتمكن أغلب المهاجرين/ات المتواجدين/ات في بلادنا من الحصول على الرخص الخاصة بالتنقل الاستثنائي، حيث حرم الكثيرون من الخروج من أماكن تواجدهم (مخيمات أو هوامش المدن والقرى)، لأنهم وجدوا صعوبات كثيرة وكبيرة للوصول الى المحلات التجارية٬ وغالبا ما كانوا يتعرضون للاعتقال حينما كانوا يقفون في جنبات الطرق طلبا للمساعدة، وعانى الكثيرون منهم من حرمانهم من الحق في التنقل لاقتناء مشترياتهم من المدن نظرا لاستقرار أغلبهم في ضواحي المدن أو في المناطق المجاورة، وكنموذج ما عرفته منطقة الناظور بهذا الخصوص، إذ عشية فرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، وجد مئات المهاجرين/ات أنفسهم/ن محاصرين/ات مقيدين/ات بشتى الصعوبات للتنقل من أجل اقتناء ما يحتاجونه من مؤونة من المحلات التجارية، والنموذج الأكثر بروزا ما عرفته منطقة الناضور (بسلوان، ازغنغن، بوعرك، أفرا بقيوة…)؛ ومما فاقم من وضعيتهم توقف الإدارات لمدة على تجديد وثائق إقامتهم مما عرضهم للاعتقال أو الإرجاع للحدود، وعدم إدراجهم في برامج الصناديق الخاصة بالمساعدات للفئات الفقيرة وعدم تمتيع الذين يتوفرون منهم على وثائق الإقامة ببطاقة الرامد، وحرمانهم من البحث عن العمل نظرا لاشتغال أغلبهم في المهن غير المهيكلة أو التجارة في الشوارع، وتوقف نقل المرضى منهم إلى المستشفيات وخاصة النساء الحوامل بعد منع السلطات الجمعيات الإنسانية الاستمرار في ممارسة هذا العمل الانساني، وهزالة المساعدات التي تقدم من بعض المنظمات الإنسانية ومراقبتها بصرامة من طرف السلطات، واستمرار مطاردة من لا يتوفرون على أوراق من أماكن استقرارهم٬ (الناظور، طنجة٬ العرائش٬….) وتحويلهم، قسرا، إلى الحدود الجزائرية أو الحدود الجنوبية، وعلى سبيل الذكر فبتاريخ 19 ماي 2020، تم ترحيل ما يزيد عن 36 شخصا إلى منطقة تيويلي بالحدود الجزائرية. وتعريض العديد منهم إلى الاعتداءات من طرف أجهزة الأمن، فقد سجلت الجمعية، عبر فرعها بالعيون، إصابات عديدة في صفوف المهاجرين الأفارقة في وضعية غير نظامية، بحيث تم يوم 24 يونيو 2020 تسجيل 70 حالة إصابة في صفوفهم بمدينة طرفاية، كما رصدت الجمعية حملة الاعتقالات العشوائية التي طالتهم بمدن طرفاية العيون والمرسى، بعد تفجر بؤرتي طرفاية والمرسى، إذ تم اعتقال مجموعة من المهاجرين بمركز للإيواء المتواجد بمدرسة الدشيرة بالعيون، ومجموعة أخرى بمركز إيواء بمدينة طرفاية. وحسب شهادة توصلت بها الجمعية من أحد المهاجرين من جنسية إيفوارية، الذي كان محتجزا بمركز الإيواء بالعيون، فالمهاجرون الأفارقة في وضعية غير نظامية المحتجزون بمركز الإيواء بالعيون يعيشون أوضاعا صعبة ولا إنسانية، وأكد المواطن الإيفواري (م – د ) في تواصله بالجمعية بالعيون : ” … أنه كان يقيم بمدينة العيون إلى أن تم اعتقاله يوم الأحد 21 يونيو 2020 في إطار حملة اعتقالات عشوائية طالت المهاجرين بعد تفجر بؤرتي طرفاية والمرسى، وإيداعه بمركز الإيواء بمدرسة الدشيرة بالعيون رفقة 39 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة، بدعوى ضرورة خضوعهم لتحليلات مخبرية للكشف عن فيروس كورونا، وبعد مماطلة في الإعلان عن النتائج ومرور ثلاثة أيام، توصلوا بنتائج التحليلات التي سلمت لهم مرقونة ومختومة من المصالح الطبية بالعيون، ليتفاجأ 11 منهم بعد تسلمهم لأوراقهم، بعملية تغيير مست النتيجة بعد التشطيب على النتيجة السالبة، ليكتب باليد أن النتيجة موجبة، وهو ما دفعهم للاحتجاج على ما اعتبروه تزويرا في نتيجة تحليلاتهم، التي تم تغييرها، ولما حاولوا مغادرة المركز، منعوا بالقوة من طرف القوات الأمنية التي كانت تحاصر مركز الإيواء، مما جعلهم يكتفون، بعد ذلك، بالاعتصام داخل المركز والاحتجاج للمطالبة بتسليمهم نتيجة حقيقية واضحة وصحيحة ومرقونة تحمل خاتم المصالح الطبية مثل نتائج زملائهم السالبة، وكانت هذه المجموعة، حسب الشاهد، تعيش، بمركز الإيواء بالعيون، وضعية صعبة ولا إنسانية، وتعاني من سوء الإيواء وسوء التغذية وسو المعاملة.
وسجلت الجمعية عموما سوء التعامل مع المهاجرين غير النظاميين في جميع مناطق المغرب، حيث تعرضوا لكل أنواع الاعتداء اللفظي والجسدي وللعديد من الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة، لم يسلم منها حتى المهاجرون الذين كانوا يعيشون في الغابات في ظروف سيئة وصعبة للغاية، خاصة على المستوى الصحي والغذائي وظروف السكن بالنظر إلى عدم توزيع البلاستيك عليهم وتهاطل الأمطار الغزيرة غير ما مرة خلال هذه الفترة وتعرضهم لهجومات متكررة، بشكل عنيف، من طرف السلطات، حيث تم خلالها إحراق وإتلاف مخيماتهم وأمتعتهم وبالتالي تركهم في العراء. كما تمت مطاردتهم بالغابات وتوقيف العشرات منهم ووضعهم بشكل جماعي داخل مركبات القوات العمومية دون احترام مسافات التباعد ودون تزويدهم بالكمامات، ليجري فيما بعد احتجازهم لمدد طويلة ما بين 15 و30 يوما داخل مركز الاصطياف باركمان التابع لوزارة الشبيبة والرياضة، والذي حولته سلطات وزارة الداخلية إلى مركز احتجاز غير قانوني على اعتبار انه لا يخضع للمؤسسة السجنية ولا تتم التوقيفات داخله تحت أية مراقبة قضائية.
وبعد مدة الاحتجاز داخل هذا المركز الغير قانوني، غالبا ما كانت تلجأ السلطات إلى إبعاد المهاجرين ليلا نحو مناطق نائية على الحدود المغربية الجزائرية (جنوب منطقة تيولي الواقعة جنوب مدينة وجدة) مع إرغامهم على قطع الحدود دون أن تقدم لهم أية مساعدات غذائية أو وقائية من مرض كورونا. وقد وثقت الجمعية حالتين من بين حالات الإبعاد نحو الحدود الجزائرية تمتا، على التوالي، ليلتي 14 أبريل 2020 و26 ماي 2020، جرى خلالها إبعاد عشرات المهاجرين الموقوفين بالناظور نحو هذه الحدود بعد تعريضهم للعنف من قبل عسكريين خلف العديد من الجروح في وسطهم.
كما عاش الآلاف من المواطنين المغاربة الذين كانوا خارج المغرب إما بسبب عملهم كالعاملات المغربيات بحقول الفراولة، أو الطلبة المغاربة بالخارج، أوضاعا مأساوية بعد إغلاق الحدود نتيجة إعلان حالة الطوارئ الصحية ودون أن تتدخل الدولة لضمان وتسهيل عودتهم.
بخصوص الحق في البيئة السليمة والتنمية المستدامة: سجلت الجمعية عددا من الخروقات البيئية التي عرفتها مجموعة كبيرة من المدن المغربية، وحددها في 160خرقا، مما يفرض اتباع إجراءات ينبغي تعزيزها للمحافظة على البيئة ولتحقيق الاستدامة، ومن ضمنها:
– الاعتماد الصارم لمبادئ الملوث /المؤدي والمستهلك/المؤدي والمسؤولية الواسعة للمنتجين عبر وضع الميكانيزمات الكفيلة لتخفيف الضغوطات على الموارد الطبيعية وتمويل إجراءات أكثر استدامة؛
– الاستثمار في الابتكار في إيجاد بدائل مجدية وفعالة من حيث التكلفة لخيارات الاستدامة التي يبدو الوصول إليها صعبا حاليا؛
– توسيع وتعزيز المراقبة في مداخل ومخارج سلاسل الإنتاج والاستهلاك مما يجعل القوانين الحالية أكثر ردعا؛
– إدراج الاقتصاد الوطني في المحاسبة البيئية من خلال حساب فرعي من أجل توجيه خيارات الاستدامة وزيادة ترشيدها؛
– تطوير القواعد القانونية للاعتراف ببعض مكونات المجتمع المدني بالحق في الانتصاب كأطراف مدنية في النزاعات البيئية؛
– إعطاء الأولوية لتوعية السكان على قيم طرق الاستهلاك والإنتاج المسؤولة والمعقلنة.
السيدات والسادة؛
هذه، بالتقريب، هي أهم الانتهاكات التي عرفتها حقوق الإنسان ببلادنا، ويمكنكن/م الرجوع إلى محتويات التقرير للاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأنها، كما أننا نضع أنفسنا رهن إشارتكن/م لتقديم المزيد من التوضيحات حول ملاحظاتكن/م وتساؤلاتكن/م.
وشكرا جزيلا لكن/م جميعا على حضوركن/م وحسن استماعكن/م وتتبعكن/م.
5 غشت 2021
