لا ممارسة ميدانية من دون بوصلة نظرية

من وحي الأحداث جريدة النهج الديمقراطي العدد 546

لا ممارسة ميدانية من دون بوصلة نظرية

من مهام الحزب المستقل للطبقة العاملة ان يساهم في تحول الطبقة العاملة من طبقة ممزقة مشتتة فردانية، من طبقة في ذاتها الى طبقة واعية لها مصالح مشتركة معروفة، طبقة موحدة ولذاتها، تعلم موقعها ومهامها في المجتمع وإزاء كل الطبقات الاجتماعية الأخرى. على هذا الحزب التغلب على الحالة التي نصادفها كثيرا اليوم والتي تتمثل في:

عمال وعاملات يشتغلون في وحدة إنتاجية (زراعية أو منجمية أو صناعية…) في البادية. هؤلاء العمال ولنفس الوحدة الإنتاجية مخترقون بالتناقضات التالية. تناقض الانتماء القبلي أي مقسمون إلى أصول قبلية تجعل منهم مثلا فريقين متقابلين بفعل تقابل وصراع القبيلتين. هؤلاء أيضا يسهل ان ينقسموا عبر الانخراط النقابي وغالبا ما يتم ذلك بالنسبة للوحدات الإنتاجية المتوسطة والكبيرة فيصبح عمال من أصل قبيلة معينة منخرطون في نقابة متصارعة مع النقابة التي تستقطب العمال الآخرين المنتمون إلى القبيلة الأخرى. يضاف إلى كون الإدارة المركزية للشركة تشجع نقابة على استقطاب العمال المرسمين بينما تدفع بالنقابة الاخرى إلى استقطاب العمال الغير مرسمين أو عمال الوساطة فيزداد صراع العمال بين المرسمين وعمال الوساطة. ينضاف إلى هذه التناقضات مشكلة التأطير النقابي داخل النقابة الواحدة فيصبح العمال خاضعين لتأطير سياسي وأيديولوجي رجعي ظلامي يخدم الرأسمال ويقدس قسمة الأرزاق وما كتب في اللوح المحفوظ للعمال وهو الكدح وما عليهم إلا الانصياع لمشيئة رب المصنع أو الضيعة أو المنجم.

هذه الحالة واقعية وموجودة في عدة مواقع ومناطق من المغرب. ليست حالة من وضع الخيال السياسي. فإذا جمعت هذه الحالة خمسة أو ستة عوامل التناقض بين العمال أنفسهم فهناك حالات وسطية تجمع عاملين أو ثلاثة أو أربعة… من مثل هذه العوامل. فالانغراس والعمل الميداني يستوجب الانكباب على كل حالة ملموسة ومعالجتها وحل تناقضاتها وطبعا هذا العمل لا يمكن القيام به إلا من طرف التنظيم ثم التنظيم وأخيرا التنظيم. لكنه تنظيم نوعي مسلح بالفكر الماركسي اللينيني المشتبك مع واقع الطبقة العاملة.

هكذا نرى أن مهمة الحزب المستقل للطبقة العاملة، تتوخى من بين ما تتوخاه، حل التناقضات الملموسة على مستوى البنية البشرية أي العامل والعاملة، حل تلك التناقضات المترسبة عن أنماط إنتاج ما قبل الرأسمالية، ثم حل تناقضات ورواسب فرضها نمط الإنتاج الهجين السائد الذي يمزق الوحدة النقابية، ويجعل وضع الهشاشة هو السائد عبر الوساطة وخلق الجيش الاحتياطي من العاطلين، ثم سيادة الفكر المتخلف وسط النقابات وتسلطه على قيادتها. من اجل حل هذه “العرمة” من التناقضات والعقد يجب أن يتوفر الحزب على مناضلين مشتبكين مع مثل هذه القضايا يوميا، وبدون كلل أو تعب، وبدون إحباط أو يأس، وقد تفشل التجربة لكن يجب معاودة النضال حتى النجاح.

النسخة الإليكترونية من جريدة النهج الديمقراطي العدد 546