بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمدرس
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل غياب ارادة حقيقية لدى الدولة لإصلاح القطاع والإمعان في نهج نفس السياسات الترقيعية، من فرض نظام التعاقد وتقليص ميزانية القطاع وضرب حقوق الشغيلة…، مما أوصل المنظومة إلى تصنيفات متدنية لدى مختلف المنظمات الدولية والوطنية
بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمدرس
يحتفل المنتظم العالمي بالخامس من أكتوبر، كيوم عالمي للمدرس، الذى يؤرخ لذكرى الإصدار المشترك لمنظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لتوصية بشأن أوضاع المدرسين سنة 1966، التي تشكل الإطار المرجعي الرئيسي لتسليط الضوء على الظروف المادية والمعنوية للمدرس ومسؤولياتهم على الصعيد العالمي، اعترافا بما لهيئة التدريس من دور محوري في المنظومة التربوية، وتقديرا لمساهمته الرئيسية في إحقاق عملية التنمية الفعلية الضامنة للعيش الكريم.
وتحيي منظمة اليونسكو اليوم العالمي للمعلمين/ات هذه السنة 2020، تحت عنوان “المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات ووضع تصوّر جديد للمستقبل”، وذلك من أجل لفت الانتباه إلى المعلمين الذين يمثلون نواة الجهود المبذولة من أجل بلوغ الهدف العالمي للتعليم، رغم الصعوبات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19″، التي زادت من حجم المعاناة التي تعرفها النظم التعليمية المجهدة أصلاً في العالم، وهو ما يفرض على الجميع حماية الحق في التعليم وتطبيقه في ظلّ الظروف الجديدة.
وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مناسبة اليوم العالمي للمدرس ـ 5 أكتوبر ـ في ظل نفس الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا ببلادنا. وفي ظل استمرار تدهور قطاع التربية والتكوين، خاصة أن الأوضاع التي يعيشها المدرسون، كمواطنين أو أثناء ممارستهم المهنية، في تردي مستمر وتعرقل أداءهم لمهامهم بالجودة المطلوبة، بالقياس على ما تنص عليه توصيات منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين.
فالمغرب، لا يزال يعيش ازمة هيكلية لقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، اذ تسارع الدولة المغربية ــ مستغلة حالة الطوارئ الصحية في ظل انتشر فيروس كورونا ــ على تمرير وتنزيل قرارات وقوانين تشرعن للمزيد من ضرب الحق في التعليم العمومي المجاني والجيد، وتكرس للهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات كافة المنتسبين للقطاع من مدرسين\ات ومتعلمين\ن وغيرهم.
وانطلاقا من المرجعية الحقوقية للجمعية وباعتبار التعليم حق أساسي للجميع دون تمييز، فإن الجمعية ومن خلال متابعتة فروعها المحلية والجهوية، تسجل تملص الدولة المغربية وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بالحق في التعليم، ويتجلى ذلك من خلال:
· غياب ارادة حقيقية لدى الدولة لإصلاح القطاع والإمعان في نهج نفس السياسات الترقيعية، من فرص نظام التعاقد وتقليص ميزانية القطاع وضرب حقوق الشغيلة…، مما أوصل المنظومة إلى تصنيفات متدنية لدى مختلف المنظمات الدولية والوطنية؛
· اصرار الوزارة الوصية على القطاع مع بداية هذا الموسم على اعتماد خيار “التعليم عن بعد” رغم ما يكرسه من غياب تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعلمين\ات بسبب التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية والفقر والهشاشة لذى العديد من الأسر، وغياب العتاد المعلوماتي الضروري للقيام بذلك بالمؤسسات التعليمية؛
· التغول الذي أبانت عنه شركات التعليم الخاص في علاقتها مع زبنائها بمنطق تجاري بعيدا عن أي التزام بالقانون، وفي حياد سلبي للوزارة الوصية في العديد من حالات التوتر التي عاشته العديد من الأسر مع بعض المؤسسات الخصوصية؛
· تعثر انطلاق الموسم الدراسي الحالي واعتماد الوزارة لحلول ترقيعية (التعليم بالتناوب، حذف بعض المواد الدراسية…) للتغطية على نقص الأطر الإدارية والتربوية والإكتظاض …؛
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تحيي هذه المناسبة فإنها تعبر عن تضامنها المطلق مع كافة فئات نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم المشروعة وتشيد بالتضحيات التي تقدمها شغيلة القطاع رغم ظروف الاشتغال الصعبة والعراقيل التي تواجهها نتيجة السياسات التعليمية المتبعة، فإنها عن ما يلي :
1. تتقدم بتعازيها الحارة لكافة عائلات ضحايا وباء كوفيد 19 من أسرة التربية والتعليم، وتطالب الوزارة الوصية بتوفير الحماية الضرورية لكافة العاملين والمتعلمين بالوسط المدرسي؛
2. تستنكر الاستهداف الممنهج لمكتسبات الشغيلة التعليمية (اعتماد التعاقد، تمديد سن التقاعد، تنزيل مقتضيات قانون الإطار، مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات…) وتدين كل الإجراءات التعسفية في حق مختلف الفئات من نساء ورجال التعليم المطالبين بحقوقهم المشروعة في خرق سافر لمختلف المعاهدات والمواثيق الدولية؛
3. تدق ناقوس الخطر مما قد ينتج من عدم احترام البروتوكول الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية بالمؤسسات التعليمية في ظل تزايد انتشار وباء كوفيد 19؛
4. تطالب الدولة بنهج سياسة تعليمية تشرك جميع الفاعلين والعاملين بالقطاع لتصحيح الإختلالات ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وجميع العاملين بها لتحقيق كرامة المدرسين\ات والمتعلمين\ات، وجعل المدرسة العمومية منفتحة على القيم الكونية لحقوق الإنسان القائمة على الكرامة والعدالة والمساواة؛
5 – تدعو الى تعبئة الجميع من اجل الدفاع عن الحق في التعليم المجاني والجيد للجميع، والتصدي لكل التراجعات والدفاع عن الحقوق المكتسبة تاريخيا للشغيلة التعليمية وتحصين ما تبقى من المدرسة العمومية.
المكتب المركزي
الرباط، 5 أكتوبر 2020
