مركز حقوق الإنسان يراسل الكونغريس والبرلمان ووزارات الخارجية بأمريكا وكندا حول منع النهج الديمقراطي

مركز حقوق الانسان يراسل:

وزارة الخارجية الامريكية والكندية ومجلس الشيوخ والكونغريس الامريكي والبرلمان الكندي

الموضوع: منع حزب النهج الديمقراطي المغربي من عقد مؤتمره الوطني.

على الرغم من أن النهج الديمقراطي حزب مغربي معترف به قانونيا، ويمارس نشاطه في إطار ما يكفله القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنه يتعرض، كما العديد من الجمعيات والمنظمات المدنية، لمسلسل من التضييق الممنهج والمنع المتواصل، كان آخرها عرقلة وزارة الداخلية عقد المؤتمر الوطني الخامس لحزب النهج الديمقراطي، علما بأن حالة الطوارئ الصحية لم يعد معمولا بها: فالملاعب الرياضية مفتوحة
في وجه العموم، مثل باقي الانشطة الرسمية العمومية..

على الرغم أن القانون المغربي يعتبر “الاجتماعات العمومية حرة”، وإن عقدها لا يتطلب الحصول على إذن مسبق، شريطة القيام بوضع “تصريح لدى السلطات الإدارية لمكان الاجتماع”، إلا أن السلطات المغربية، تضغط على مسؤولي الجماعات المحلية ومديري المؤسسات الجامعية لكي تشترط الحصول على ترخيص مسبق من هذه السلطات قبل الموافقة النهائية على
استفادة الاحزاب المعارضة مثل حزب النهج الديموقراطي من القاعات المخصصة الانشطة الثقافية والسياسية..

نظرا، لما يكتنف هذه الممارسات من تجاوزات وانتهاكات، ليس فقط لالتزامات المغرب الأممية بموجب المواثيق والعهود الدولية، ذات الصلة بالحق في التنظيم والتجمع والمشاركة السياسية، وإنما أيضا بالاستناد إلى القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، وفي مقدمتها الدستور وقوانين الأحزاب والحريات العامة؛

فإننا كمنظمة حقوقية نطلب منكم التدخل لدى الدولة المغربية لحثها على احترام القانون، وتمكين حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس دون أي قيد أو شرط وخلق شروط انفتاح سياسي على قوى المعارضة والمجتمع المدني لتفادي كوارث اجتماعية.

بلعيد البوسكي

نيويورك في 7 يوليو 2022

Salute and respect

Preventing Democratic Path Party
from holding its national conference

Although The Democratic Path Party, a legal Moroccan party, exercises its activities within the framework of Moroccanlaw and international human rights conventions, it is subjected, like many civil associations and organizations, to a series of systematic restrictions and continuous bans. The latest move was the Ministry of Interior obstructing The Democratic Path Party from holding its fifth national convention. This is done when the state of health emergency is no longer in effect: the sports stadiums are open and other public activities have resumed.

Although Moroccan law considers “public meetings free,” and that holding them does not require prior permission, provided that “a permit [be] issued by the administrative authorities of the meeting place,” the Moroccan authorities put pressure on local government officials and directors of collegeinstitutions to require a prior permit before granting final approval for public meetings.

In view of the Moroccan authorities’ transgressions and violations of Morocco’s obligations under international covenants, namely the right to organize, assemble and partake in the political life of the country, but also based on the domesticlaws, foremost of which is the Constitution, we ask you to urge the Moroccan state to respect the law, and to enable the Democratic Path Party to hold its fifth national conventionwithout any restrictions or conditions; as well as encourage the Moroccan authorities to create conditions for political openness to civil society in order to avoid social upheavals.

Best regards.