تعليم: بيان المجلس الوطني للجامعة الوطنية المنعقد بالرباط، يوم الإثنين 7 أبريل 2025

المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يثمن مواقف الجامعة بخصوص القضية الفلسطينية والقوانين التراجعية (قانوني الإضراب والتقاعد…)، ويحتج بقوة على التعاطي اللامسوؤل للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومرسوم النظام الأساسي، ويُفوض للمكتب الوطني صلاحية تدبير المرحلة، ويسجل نجاح المؤتمر الدولي 20 للاتحاد الدولي النقابي للتعليم FISE FSM الذي احتضنته FNE بمقرها المركزي بالرباط، يومي 5 و6 أبريل 2025

تحت شعار: “النضال الوحدوي خيارنا لدعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وسبيلنا للتصدي للمخططات الطبقية بقطاع التعليم، والدفاع عن كافة المطالب المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم“، انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، يوم الاثنين 7 أبريل 2025، دورة فقيد الجامعة “الرفيق بلكصير خاليد”، في سياق عام يتسم دوليا ب:
1) تعمق الأزمة الهيكلية للرأسمالية العالمية وتأجيج الحروب والنزاعات الدولية والصراعات بين القوي الامبريالية للتحكم والسيطرة على ثروات الشعوب؛
2) نظام دولي أكثر ديكتاتورية وسوداوية تقوده الامبريالية بزعامة الولايات المتحدة الامريكية مع تنامي اليمين المتطرف والنزعات الفاشية؛
3) الهجوم القوي على مجمل المكتسبات الاجتماعية وعلى الحريات العامة والسياسية والنقابية؛
4) انهيارات في معظم أسواق الأسهم العالمية جراء فرض زيادات باهظة في الرسوم الجمركية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركائها التجاريين مما يهدد بحدوث أسوأ ركود اقتصادي؛
5) انتقال التحالف الامبريالي الصهيوني إلى مرحلة خطيرة من تصفية القضية الفلسطينية بمواصلة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والحصار والتجويع والتدمير الشامل لكل البنيات التحتية والمؤسسات والمنازل في غزة…، وإلى استكمال السيطرة الأمريكية على كامل المنطقة لتركيع شعوبها واقتلاع كل الخلفيات السند للمقاومة بكل من سوريا ولبنان واليمن..؛

ووطنيا ب:
1) تعمق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب في ظل التضخم والبطالة واتساع الفجوة بين الفئات الغنية والهشة، وهو ما ينعكس على تدهور الوضع الاجتماعي بتراجع جودة الخدمات العامة من صحة وتعليم…، وتردي عام للخدمات العمومية، مما يؤثر سلبا على حقوق عموم الشعب المغربي ويؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية؛
2) إصرار الحكومة الحالية على استكمال الهجوم على المكتسبات التاريخية للشعب المغربي من خلال مواصلتها سياسة التقشف تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وإغراق المغرب في مديونية وصلت إلى مستويات خطيرة، وتمرير المزيد من التشريعات الرجعية التراجعية والتصفوية (القانون التجريمي للإضراب، تفكيك CNOPS بدمجه في الصدوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصيغة الجديدة لإصلاح أنظمة التقاعد ذو الخلفية التخريبية…)،
3) خوصصة جل القطاعات الحيوية والاجتماعية والاستراتيجية، وإطلاق العنان لسياسة الاحتكار والمضاربة وتحرير الأسعار وإثقال كاهل المواطنين/ات بالضرائب المباشرة وغير المباشرة…؛
4) تنامي الاحتجاجات الشعبية والعمالية التي تواجه بالقمع الممنهج والاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية، وتشديد القبضة الأمنية، والهجوم على الحريات العامة والنقابية، والتضييق على كل القوى الديمقراطية الممانعة…؛
5) التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري وانعكاساته المدمرة من تجلياتها السطو على الذاكرة الجمعية للشعوب وطمسها، وتحويل جرائمه من احتلال وعدوان وحرب إبادة وتهجير وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني إلى أمر طبيعي ومقبول، وتزايد مخاطر الاختراق الصهيوني عن طريق التطبيع الأمني والاقتصادي والأكاديمي والتربوي…؛

وعلى مستوى قطاع التعليم ب:
1) عودة الاحتقان إلى القطاع وتصاعده بفعل مناورات الحكومة ووزارة التربية الوطنية الرامية للانقلاب على الاتفاقات والتملص من التزاماتهما اتجاه نساء ورجال التعليم عبر التمطيط والتسويف في تنزيل بنود النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وكذا الالتفاف المفاجئ على التوافقات التي تمت خلال اجتماعات اللجنة التقنية حول العديد من المواد والملفات؛
2) استمرار التفكيك الممنهج للتعليم العمومي، وفشل كل ما يتم إدراجه ضمن مسميات الإصلاح، رغم إهدار الملايير في غياب أية محاسبة ومساءلة لجرائم التبذير ونهب المال العام…،
3) تدني جودة التعليم بالمغرب رغم إطلاق ما سمي الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وخارطة الطريق وتواصل التراجع في الترتيب إلى المرتبة 154 من بين 218 دولة في مؤشر التعليم العالمي سنة 2024؛
4) انطلاق حرب التموقعات في المسؤولية وطنيا وجهويا وإقليميا عبرتنصيبات لمسؤولين تتحكم فيها الولاءات، وإذ يثمن، المجلس الوطني للجامعة، النجاح القوي للمؤتمر 20 للاتحاد الدولي النقابي للتعليم WFTU-FISE التابع لـ FSM الذي احتضنته الجامعة الوطنية للتعليم FNE بمقرها المركزي بالرباط، يومي 5 و6 أبريل 2025، ويهنئ الرفيق الإدريسي عبد الرزاق لانتخابه أمينا عاما لـ FISE، والرفيقين غميمط عبد الله وكمال سعيدة عضوي السكرتارية الدولية للـ FISE، ويحيي وفود النقابات التعليمية من مختلف مناطق العالم الذين تنقلوا إلى الرباط، وكذلك من تابعوا المؤتمر الدولي عن بعد؛

كما يثمن التقرير المقدم وما تضمنه من تحليل عميق لمجمل القضايا؛ فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE المنعقد عن بعد يوم الاثنين 7 أبريل 2025:
1. يحيي عاليا نضالات الشعوب من أجل التحرر ومواجهة تدخلات القوى الامبريالية الاستعمارية التي تغذي الحروب والنزاعات للهيمنة والاستحواذ على ثرواتها وخيراتها؛
2. يدين بقوة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها التحالف الامبريالي الصهيوني بقيادة أمريكا وتواطؤ مكشوف ومخز للمنتظم الدولي ضد الشعب الفلسطيني في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر القضاء على مقاومتها الباسلة وتهجيره قسرا إلى بلدان أخرى، ويحيي الشغيلة التعليمية على انخراطها في الإضراب العالمي التضامني مع الشعب الفلسطيني اليوم 7 أبريل 2025؛
3. يدين العدوان الأمريكي الصهيوني المتصاعد على سوريا واليمن ولبنان لعزل المقاومة الفلسطينية وعدم إسنادها وإخضاع شعوب المنطقة لهيمنة ومصالح الاحتلال الصهيوني؛
4. يتضامن مع كل المعارك التي تخوضها الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والحركة الطلابية في مختلف المواقع ضد التسلط والاستعباد والانتهاكات التي تطال الحريات العامة والنقابية، ويؤكد انخراط الجامعة FNE في كل النضالات الجماهيرية الوحدوية في مواجهة السياسات اللاشعبية والتشريعات الرجعية التراجعية والتصفوية، كما يدعو إلى تعزيز نضالات الجبهات (الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، الجبهة الاجتماعية المغربية، الشبكة المغربية الديمقراطية للتضامن مع الشعوب، الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين…)؛
5. يُدين سياسة التخريب الممنهج للتعليم العمومي، ويؤكد على المواقف الثابتة للجامعة FNE
فيما يخص حق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحد وجيد من التعليم الأولي إلى العالي، ويدعو إلى تشكيل جبهة واسعة من أجل التعليم العمومي؛
6. يندد بالحصار المضروب على كل القوى المناضلة الممانعة من خلال التضييق عليها وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، ومن استعمال الفضاءات والقاعات العمومية ومن حقها في الإعلام العمومي، ويدعو إلى احترام الحريات النقابية والسياسية وحق التنظيم المكفولة من طرف المواثيق الدولية والوطنية؛
7. يجدد رفضه القاطع للقانون التنظيمي للإضراب وتصفية CNOPS بدمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما يتم التهييء له لتخريب أنظمة التقاعد، ويعتبر ذلك هجوما طبقيا ممنهجا للإجهاز النهائي على ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، وفضحا لأكذوبة “الدولة الاجتماعية”؛
8. يؤكد أن أي إصلاح حقيقي في بلادنا لابد أن ينطلق من الإعمال الحقيقي لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحاسبة كل من له ارتباط بملفات الفساد المالي وتبذير المال العمومي (كنماذج: ملفات الصفقات العمومية بقطاع التعليم/ البرنامج الاستعجالي/ …)؛
9. يدين مناورات الحكومة ووزارة التربية الوطنية ومحاولات انقلابهما على الاتفاقات (اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023) والتملص مما تم التوافق حوله في اللجنة التقنية قبل 9 يناير 2025، وتهريب الحسم في بعض بنود الاتفاقين إلى الحوار الاجتماعي المركزي…؛
10. يثمن التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية، ويشدد على ضرورة توحيد الاحتجاجات لمواجهة مناورات الوزارة وتماطلها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها وكل الاتفاقات المبرمة؛
11. يحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم وتصاعد الاحتجاجات، ويطالبهما بالتعجيل في تنفيذ الاتفاقات وما تم التوافق حوله خلال جولات الحوار واللقاءات التقنية، ويعتبر أي تأويل سلبي للنقط الخلافية أو الانفراد في اتخاذ القرارات هو تملص وانقلاب سيواجه بمزيد من الاحتجاج والصمود، ويدعوهما إلى التنفيذ السليم لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واحترام الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي بالتوقيع على اتفاقية 87 وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 بما يحفظ حقوق المقصين/ات من خارج السلم مزاولين/ات ومتقاعدين/ات؛
12. يتضامن مع نساء ورجال التعليم ضحايا الاعتداءات المتتالية، ويحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في حمايتهم وتوفير الأمن وردع كل المعتدين وصون حرمة المؤسسات التعليمية، ويطالب بإلغاء مذكرة البستنة وكل المذكرات المطبعة مع العنف المدرسي؛
13. يدين بشدة إقصاء مجموعة من الأساتذة/ات المكلفين/ات خارج سلكهم الأصلي من لائحة المشاركين/ات في التكوين الخاص بتغيير الإطار طبقا للمادة 85 من النظام الأساسي، ويطالب بتسريع معالجة باقي الملفات المتوقفة: أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، تخفيض ساعات العمل لهيئة التدريس، صرف منحة العمل بالمناطق النائية والصعبة. صرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين والاستجابة لمطالب الترقية بالشهادة وإلغاء الدرجتين الخامسة والرابعة/ التعويض عن سنوات التكوين/ احتساب سنوات الخدمات السابقة في التقاعد للعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم وحاملي قرارات التعيين، أساتذة 3 غشت، توظيف 2011/ ملف المقصيين/ات من الأثر الرجعي الإداري والمالي لخارج السلم/ جبر الضرر للمتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023/ رفع الحيف المزدوج عن المطالب العادلة والمشروعة لمتصرفي الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية من خلال استرجاع المبالغ المالية المقتطعة للمدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية وإقرار تعويض تكميلي يعيد للإطار مكانته الاعتبارية داخل المنظومة/ مطالب أساتذة اللغة الأمازيغية/ مباراة الاساتذة الباحثين/ النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين /مطالب مفتشي الشؤون المالية خريجي فوجي 2022-2024 و2023-2025/ ضحايا النظامين/ تسوية رتب ومختلف تعويضات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد المنتقلين بين الجهات.
14- يجدد مطالبته بإدماج فعلي للأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد بإحداث مناصب مالية مركزية، ويطالب بإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي وعمال/ات الحراسة والنظافة والإطعام في الوظيفة العمومية، وحمايتهم من انتهاكات وخروقات وتسلط الجمعيات وشركات المناولة، والتجاوب الفعلي مع مطالبهم العادلة والمشروعة؛
15- يعلن تضامنه المطلق مع كل ضحايا القمع السياسي والمتابعات والمحاكمات الصورية ومناهضي التطبيع، ويدين تأييد الحكم استئنافيا ضد مناهضي التطبيع في ملف كارفور سلا 13 وضمنهم مناضلي الجامعة FNE (الرفاعي رضوان والمنصوري سفيان)، كما يجدد مطالبه التعجيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والصحافيين والمدونين والكف عن المتابعات والمحاكمات؛
16- يدعو مناضلات ومناضلي الجامعة FNE إلى تخليد العيد الأممي فاتح ماي 2025 بشكل وحدوي، وجعله يوما للاحتجاج ورفع المطالب من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛
17- يخول للمكتب الوطني FNE تدبير المرحلة واتخاذ الأشكال النضالية المناسبة وفق المستجدات ومدى وفاء الحكومة والوزارة بتعهداتهما وتنفيذ الاتفاقات؛
18- يؤكد على توحيد النضالات، ويعلن دعمه ومساندته لكل النضالات والمعارك التي تخوضها
العديد من الفئات والتنسيقيات:

1) الإضراب الوطني للتنسيق النقابي لمبرزي التربية والتكوين يوم الخميس 10 أبريل 2025 المرفوق بوقفة احتجاجية ممركزة ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط؛
2) الإضراب الوطني للتنسيق النقابي لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 يومي 10 و11 أبريل 2025 المرفق بوقفة احتجاجية وطنية ممركزة الخميس 10 أبريل 2025 ابتداء من الساعة 10 والنصف صباحا أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط
3) الإضراب الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الخميس 10 أبريل 2025 مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الساعة الحادية عشرة صباحا، وتنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 19 أبريل 2025،
4) الوقفة الاجتجاجية الوطنية الممركزة بالرباط للشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين يوم 26 أبريل 2025 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر البرلمان.
5) تنسيق المقصيين/ات من الأثر الرجعي المالي والإداري لخارج السلم المتقاعدين/ات والمزاولين/ات: إضراب وطني 26 أبريل 2025 وتجسيد وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط ابتداء من الساعة 11 صباحا متبوعة بمسيرة في اتجاه وزارة التربية الوطنية.

وفي الأخير، فإن المجلس الوطني يهيب بمناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم FNE تقوية وتعزيز البنية التنظيمية، ومواصلة التعبئة القصوى والاستعداد لخوض كافة النضالات والانخراط في مختلف الجبهات بما يعزز الوحدة والتضامن ويسمح بالتصدي لكل التراجعات والقوانين التصفوية التي تستهدف الحقوق والمكتسبات التاريخية.

عن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE:
الرباط، 10 أبريل 2025