ندوة صحفية لتسليط الضوء على الحملة الترافعية والاحتجاجية التي قامت بها النقابة الوطنية للعمال الزراعيين

نظمت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ندوة صحفية صباح اليوم (الإثنين 21 أبريل 2025) بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، لتسليط الضوء على الحملة الترافعية والاحتجاجية التي قامت بها “النقابة الوطنية للعمال الزراعيين”.

تميزت هذه الندوة بمشاركة عدد من العمال الزراعيين الذين قدموا شهاداتهم، (منهم من يشتغلون بالضيعات الفلاحية أو بمراكز التلفيف…)، حول “أوضاعهم المزرية من قبيل التمييز في الأجر وعدد ساعات العمل الكثير، واستغلال الوسطاء والمشغّلين، إلى جانب رفض تشغيل العاملات والعمال الذين سبق وشاركوا في بعض الاحتجاجات أو المظاهرات المطالبة بحقوقهم المشروعة واحترام القوانين، نموذج اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة…”. كما تم الكشف، عن تفاصيل المذكرة (نصها الكامل أدناه) التي وجّهتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة (في شأن تنفيذ الاتفاق حول إنهاء التمييز في الأجور ضد العاملات والعمال الزراعيين بحلول سنة 2028)، مذكرة لرئيس الحكومة بشأن تنفيذ الاتفاق حول إنهاء التمييز في الأجور ضد العاملات والعمال الزراعيين بحلول سنة 2028

في ما يلي نص التصريح الصحفي:

بمناسبة الحملة الوطنية الترافعية والنضالية، من أجل تفعيل الإتفاق الرسمي على المساواة بين الحد الادنى للأجور الفلاحي ونظيره فى باقي القطاعات، ومن أجل فتح حوار عاجل حول المطالب الملحة للعاملات والعمال الزراعيين في بلادنا.

تحية طيبة لكافة الأخوات والإخوة في المنابر الإعلامية الحاضرين معنا في هذه الندوة الصحافية التي تنظمها النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي- الإتحاد المغربي للشغل هذا اليوم 21 أبريل 2025، كتتويج للحملة الوطنية التي انطلقت من 15 أبريل الجاري إلى غاية 20 منه، والتي اخترنا لها كشعار: 

لا لتنصل الدولة والباطرونا من التزاماتهما منذ سنة 2011 تم في سنة 2022 بإنهاء فضيحة التمييز في الأجور ضد العمال الزراعيين في أفق 2028″.

هذه الحملة التي تم تجسيدها طيلة الأسبوع المنصرم من خلال العديد من خرجات الإعلامية والترافعية لدى رئيس الحكومة ووزير الفلاحة ووزير التشغيل، ومن خلال الأنشطة والوقفات الإحتجاجية في عدد من المناطق، منها سيدي قاسم وبلقصيري وبركان وأنشطة أخرى على مستوى جهة سوس ماسة.

هذه الندوة الصحفية التي تندرج في إطار الترافع الإعلامي والحقوقي والقانوني لتسليط الضوء:

ـ على واقع الاستغلال المكثف الذي تعانيه هذه الشريحة الواسعة من العاملات والعمال ببلادنا، الذين واللواتي يشتغلون في ظروف لاإنسانية لم تعد مقبولة نهائيا، ويؤدون ضريبتها غاليا من صحتهم، دون الحديث عن حوادث الشغل المميتة التي يتعرضون لها وتترك المئات من بينهم سنويا مابين قتيل ومعطوب.

ـ تسليط الضوء كذلك على واقع التمييز القانوني في ساعات العمل؛ حيث يشتغل العمال  الزراعيون والعاملات الزراعيات قانونيا 48 ساعة في الأسبوع بينما نظراؤهم في باقي القطاعات حدد قانونيا لهم مدة عمل أسبوعية في 44 ساعة فقط. ـ على التمييز الٱخر والخطير، الذي استثنى بشكل لا إنساني ولا أخلاقي العاملات والعمال الزراعيين من الإستفادة من شروط الصحة والسلامة، حيث يتم حرمانهم من الضمانات التي يقرها  قرار وزير الشغل الصادر في 12 ماي 2008 للاستفادة من المبادئ المنصوص عليها في مدونة الشغل حول شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل. ـ وإلى جانب هذا كله تركز هذه الندوة، كما ركزت حملتنا خلال الأسبوع المنصرم، أساسا على التمييز اللاقانوني واللاإنساني واللاأخلاقي واللامنطقي في مجال الأجور. >ويعد التمييز في الأجور أخطر أشكال التمييز والقهر الاجتماعي الذي تعاني منه هذه الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة ببلادنا، وهو التمييز الذي ظل موضوع تنديد وفضح من طرف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والإتحاد المغربي للشغل على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل؛ مما أدى إلى ظهور بوادر إلغائه إثر اتفاق 26 أبريل 2011؛ غير أن الباطرونا الزراعية والدولة لم يبدِيا لحد الٱن الاستعداد الفعلي لإنصاف العاملات والعمال الزراعيين رغم تأخر الاستجابة لهذا المطلب لعقود، ورغم توفر كافة شروط تنفيذ الاتفاق الحاصل في شأنه منذ سنوات، ورغم انفراد بلادنا بشكل مخجل ومؤسف إلى جانب دول نادرة جدا، بالتشبث بهذا التمييز. لذلك فإن تشبتنا بإلغاء هذا “الأبرتايد الاجتماعي” وتخليص ضحاياه من عار التمييز الذي يفاقم الاستغلال المكثف والبشع الذي يطال حوالي مليون عاملة وعامل زراعي  في بلادنا؛ كما نتشبث بباقي المطالب الملحة لهذه الشريحة من الأجراء، والتي يمكن أن نوجزها فيما يلي:

1. تنفيذ الاتفاق على المساواة التدريجية  بين SMIG وSMAG  في أفق 2028؛
2. ضمان الحريات النقابية وحماية مناديب الأجراء؛
3. مأسسة الحوار القطاعي حول مطالب العمال الزراعيين مع وزير التشغيل ووزير الفلاحة؛
4. دعم وتطهير جهاز تفتيش الشغل وتقريب إدارة الشغل من التجمعات العمالية؛
5. إصلاح منصف لقانون التعويض عن حوادث الشغل وجعل هذا التأمين من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
6. ضمان شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل وتمتيع العمال الزراعيين القطاعين بالتدابير الوقائية التي يقرها قرار وزير التشغيل عدد 08-93  الصادر بتاريخ 12 ماي 2008؛
7. الزيادة في المعاشات وفي الحد الأدنى للمعاش وتعديل المرسوم حول التعويض عن فقدان الشغل؛
8. التعديل المنصف لكيفية احتساب معاش العاملات والعمال المؤقتين؛
9. ردع المتهربين من التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعالجة وضعية عاملات وعمال محطات التلفيف المتعلقة بتوقيف الحقوق بدعوى موسمية النشاط؛
10. التصدي لآفة عقود الشغل المحددة المدة وهيمنة شركات التشغيل المؤقت والسمسرة في العاملات والعمال؛

مذكرة لرئيس الحكومة الموضوع: في شأن تنفيذ الاتفاق حول إنهاء التمييز في الأجور ضد العاملات والعمال الزراعيين بحلول سنة 2028

تحية طيبة وبعد؛ كما تعلمون السيد رئيس الحكومة؛ فقد عانى العمال والعاملات الزراعيون في بلادنا ولازالوا يعانون صنوفا من التمييز القانوني، تنضاف إلى القهر الاجتماعي والاستغلال المكثف المسلط عليهم في ظروف عمل تنعدم فيها الشروط الدنيا للصحة والسلامة، وتحث التأثير المباشر لأحوال الطقس وما تعرف من قساوة في العديد من المناطق ومن تقلبات في الكثير من الأحيان. إلا أنه وبفضل الانخراط الواسع للعاملات وللعمال الزراعيين في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ودعم نضالاتهم بشكل لا مشروط من طرف قيادة الاتحاد المغربي للشغل، استطاعوا أن ينتزعوا عددا من المكتسبات أهمها الاستفادة من التعويضات العائلية التي تأخر تفعيلها إلى غاية سنة 2008 رغم أن التنصيص عليها قانونيا تم منذ سنة 1982. إلى جانب ذلك، شهدت سنة 2009 أول مشاركة للعاملات والعمال الزراعيين في انتخابات مناديب العمال، وهي المشاركة التي تأخرت منذ 29 أكتوبر 1962 تاريخ صدور الظهير المتعلق بتمثيلية المستخدمين داخل المقاولات؛ كما استطاعوا فرض تطبيق قانون الشغل في عدد مهم من الشركات والضيعات الفلاحية بفضل كفاحيتهم وانخراطهم الواسع، نساء ورجالا، في صفوف مركزيتنا. ورغم كل ذلك فإنهم لازالوا ضحية الكثير من أوجه التمييز، خاصة التمييز في ساعات العمل، حيث يشتغلون 48 ساعة في الأسبوع عوض 44 ساعة المحددة لنظرائهم في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات؛ إضافة إلى عدم تمتيعهم بالحماية التي يوفرها القرار الوزاري رقم 93ـ08 الصادر عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بتاريخ 12 ماي 2008 المتعلق تدابير تنزيل مبادئ حفض الصحة والسلامة في أماكن العمل المنصوص عليها في مدونة الشغل. غير أن التمييز في الأجور يعد أخطر أشكال التمييز والقهر الاجتماعي التي تعاني منها هذه الشريحة من الطبقة العاملة، وهو التمييز الذي ظل موضوع تنديد وفضح من طرف مركزيتنا واحتجاجات جامعتنا على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل؛ مما أدى إلى ظهور بوادر إلغائه إثر اتفاق 26 أبريل 2011، تم بعد ذلك إثر اتفاق 30 أبريل 2022 الذي يعرف هو الآخر تأخرا في أجرأة مقتضياته بشكل سليم، وهو ما يثير لدينا ولدى عموم العاملات والعمال الزراعيين العديد من الشكوك والتخوفات. لذا نتقدم إليكم، بهذه المذكرة التي تبين مرة أخرى دواعي تشبثنا بإلغاء هذا “الأبرتايد الاجتماعي”، وتخليص ضحاياه من عار التمييز الذي يفاقم الاستغلال المكثف والبشع الذي يطال هذه الشريحة من الأجراء في بلادنا؛ وأما الدواعي فنوردها كما يلي: الأوضاع الاجتماعية المزرية للعاملات والعمال الزراعيين: لا يخفى عليكم أن عدد العاملات والعمال الزراعيين في بلادنا يناهز المليون، ويتواجدون بتركيز أكثر في المدارات السقوية والمناطق الفلاحية البورية التي تستقبل معدلا مهما من التساقطات المطرية سنويا. أما أوضاعهم الاجتماعية فتكشف عنها بوضوح قيمة معاشاتهم وقيمة الحد الأدنى للأجور في الفلاحة ووضعياتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وأثر ذلك على معيشهم اليومي وعلى أوضاع أسرهم. ولمقاربة هذا الموضوع بتجرد نفترض أن عاملا زراعيا يعمل بشكل قار، أي طيلة السنة (312 يوم في السنة)، ويتقاضى الحد الأدنى للأجور الفلاحي اليومي الصافي الذي يعادل 82,44 درهم يوميا (الخام: 88,58 درهم) ويعيل من خلاله أسرة تتكون من خمسة أفراد (معدل عدد الأفراد في الأسر المغربية هو 4,6)، فإن الدخل الفردي اليومي لكل واحد منهم لن يتعدى 16,48 درهم أي 1,69 دولار، وهو دخل أدنى بكثير من الدخل اليومي الذي تعتمده الأمم المتحدة كمرجع في تعريف الأشخاص الذين يوجدون دون عتبة الفقر أي 2,5 دولار كدخل يومي. بناء عليه، فإننا أمام وضعية لمئات الآلاف من الأسر والملايين من ساكنة العالم القروي تكابد الفقر والهشاشة، دون أن تشفع لها تضحيات معيليها من العمال والعاملات الزراعيين الذين يعملون في شروط قاسية وخطيرة، في أغلب الأحيان، لتوفير الغداء للمغاربة والأرباح للباطرونا الزراعية والقيمة المضافة للدولة، ويساهمون في حماية ما تبقى من السيادة الغذائية لبلادنا. ومن نافل القول أن نذكر هنا، بأن هزالة الحد الأدنى للأجور واستفحال التشغيل المؤقت وتهرب الباطرونا من التصريح بالعمال الزراعيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إنما هو تكريس لحرمان مئات الآلاف من العاملات والعمال الزراعيين من الحماية الاجتماعية، ونخص بالذكر التغطية الصحية والتقاعد الذي يوفر معاشا لا يتعدى في المعدل 896 درهم شهريا، بالنسبة للعدد القليل من العاملات والعمال الزراعيين الذين يستفيدون من معاش التقاعد. الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي والسياسة القطاعية (الجيل الأخضر) لقد سبق للحكومة أن أعلنت كون برنامجها يستند على خمسة مبادئ منها “جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، من خلال التقليص من حدة الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق المساواة بين المواطنين…” كما نعرض الالتزام الخامس ضمن الالتزامات العشرة المتضمنة في البرنامج الحكومي المتمثل في “اخراج مليون أسرة مغربية من الفقر والهشاشة”، والتزام وزير الفلاحة الصريح في مخطط الجيل الأخضر بالنهوض بأوضاع العنصر البشري في البادية عبر عدد من الاجراءات أهمها رفع نسبة التشغيل والغاء الفارق بين الحد الادنى للأجور في الفلاحة وفي باقي القطاعات. لذا ونحن على مشارف نهاية الولاية الحكومية، يحق لنا أن نطالب بتسريع تنزيل هذه الالتزامات تجاه الشغيلة القروية والعاملات والعمال الزراعيين على وجه التحديد. الوضع الاقتصادي للمقاولة الزراعية. منذ أزيد من عشرين سنة والباطرونا الزراعية تناور لتفادي إلغاء الفارق بين الحد الأدنى للأجور ونظيره في باقي القطاعات، كاستحقاق اجتماعي والتزام نشأ وتم تأكيده في جولات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وفي هذا الصدد تتعدد ذرائع الباطرونا مع التركيز المتواصل والمفضوح على ادعاء أزمة المقاولة الفلاحية، بسبب غلاء المدخلات والبذور والكلفة الطاقية وندرة المياه بسبب توالي سنوات الجفاف، وصعوبات التسويق… !!! إلا أن المعطيات التي توفرها التقارير الرسمية نفسها، تفضح زيف خطاب الأزمة الذي تروج له الباطرونا الزراعية. فخلال العشر سنوات الأخيرة والتي تخللتها ست سنوات جافة متتالية: ـ انتقلت القيمة المضافة للفلاحة في المغرب من 80 مليار درهم إلى 120 مليار درهم سنويا؛ ـ حققت الباطرونا الزراعية أرباحا خيالية يعكسها تربعها على رأس قائمة مصدري الفواكه والخضر لأروبا بلا منازع، بحجم صادرات سنوي بلغ 2,3 مليون طن سنة 2022 وبزيادة 10% مقارنة مع سنة 2021؛ ـ صادرات الباطرونا الزراعية إلى ألمانيا ارتفعت بنسبة 40%؛ – الباطرونا الزراعية أضحت ثالثة عالميا في سلم ترتيب المنتجين والمصدرين للطماطم، حيث ارتفع انتاجها السنوي خلال هذه الفترة بنسبة 125%؛ – ولازالت تحتل الرتبة الرابعة عالميا من بين مصدري الفواكه الحمراء؛ ـ كما سجلت صادرات الباطرونا الزراعية من زيت الزيتون سنة 2022 زيادة بنسبة 85% من حيث الحجم، في حين ارتفعت قيمتها المالية بنسبة 45%؛ وللإشارة فقط، فنسبة مهمة جدا من عائدات الباطرونا الزراعية مصدرها الدعم والإعانات العمومية المباشرة، حيث بلغت قيمتهما 80 مليار درهم منذ 2008 وغير المباشرة من خلال الاستثمار العمومي في البنيات التحتية، 45 مليار درهم في نفس الفترة، وتحمل الدول لدعم الكلفة الطاقية وتعبئة مياه الري؛ ناهيك عن الاعفاءات الضريبية والتهرب الضريبي وما تجنيه الباطرونا الزراعية من أموال بسبب إخلالها بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولة. وكمؤشر على صحة المقاولة الفلاحية وتنامي أرباح الباطرونا الزراعية نشير لاستعداد هذه الأخيرة، بل شروعها، في استعمال مياه البحر المحلاة بسعر يناهز5.50 درهم للمتر مكعب وهو ما يشكل أضعاف سعر مياه السدود؛ وهذا دليل على قدرتها على تحمل كلفة الإنتاج المرتفعة، ليس حبا في الإنتاج أو من أجل تقوية الاقتصاد الوطني، بل لأن سقف أرباحها لازال مرتفعا. لذا فإن خطاب الأزمة مردود عليه، وكل المؤشرات تؤكد بأن الباطرونا الزراعية تروج لهذا الخطاب لمواصلة تأجيل استحقاق المساواة في الأجور في أفق التملص منه نهائيا. كما نستند في إصرارنا على المطالبة بتنفيذ الاتفاق على توحيد الحد الادنى للأجور في جميع القطاعات، على المرجعية الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية وحقوق الإنسان عموما، وعلى التشريع الوطني والاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف. فمن منظور الشرعة الدولية لحقوق الانسان: ـ نذكر بالتوصية رقم 135 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور الخاصة بالدول النامية والصادرة في 22 يوليوز 1970 والتي تنص على ربط تحديد المستويات الدنيا للأجور بالمعايير التالية: أ ـ حاجيات العمال وعائلاتهم؛ ب ـ المستوى العام للأجور في البلد؛ ج – تكاليف المعيشة وتغيراتها؛ د – إعانات الضمان الاجتماعي؛ ـ كما نستند في تشبثنا بوجوب التعجيل بتنفيذ اتفاق الغاء التمييز في الأجور على: المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 الخاصة بالمساواة بين العمال في الأجور، والصادرة في 29 يوليوز 1951؛ المادة 2 من الاتفاقية 131؛ المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الصادر في 1948؛ المواد من 6 إلى 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادر في 1966 (دخل حيز التنفيذ سنة 1977) ووقعه المغرب سنة 1979؛ التشريع المغربي: نورد بهذا الخصوص فقرة واضحة من ديباجة مدونة الشغل الصادرة في 2003 والتي جاء فيها: ـ المساواة في الأجر؛ “ويترتب عن ذلك بصفة خاصة العمل على توحيد الحد الأدنى للأجور بين مختلف القطاعات بصفة تدريجية” مع الإشارة إلى أن ديباجة مدونة الشغل تمت المصادقة عليها كجزء من القانون رقم 65.99. الاتفاقات والالتزامات الثلاثية الأطراف. نذكر هنا بالتوقيع قبل 14 سنة على اتفاق 26 أبريل 2011 الذي نص على وجوب إنهاء التمييز في الحد الأدنى للأجور بعد ثلاث سنوات على توقيع هذا الاتفاق؛ تم إعادة الاتفاق منذ سنة 2022 على الالغاء التدريجي للفارق بين الحد الأدنى للأجور في الفلاحة وباقي القطاعات لتحقيق المساواة بينهما بحلول سنة 2028؛ والشروع في تنفيذ هذا الاتفاق بصرف زيادة خاصة بنسبة 5٪ في الحد الادنى للأجور الفلاحي سنة 2022 و5٪ سنة 2025؛ كما نستند في مطالبتنا بتفعيل الاتفاق على الغاء التمييز في الأجور ضد العمال الزراعيين، على الرسالة الجوابية التي تلقتها جامعتنا مؤخرا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حيث أنه وعلى إثر تعليق الزيادة الإضافية في الحد الأدنى للأجور الفلاحي التي كانت مرتقبة سنة 2023، قمنا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي باستنكار هذا الأمر والتنبيه لخطورة هذا التراجع في رسالة موجهة إلى وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي رد علينا عبر الرسالة المذكورة، مجددا الالتزام الحكومي بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين جميع القطاعات بحلول سنة 2028. وبالرجوع الى مضامين محضر اجتماعنا في 2 أبريل 2024 مع وزير الفلاحة حيث جاء فيها حرفيا: “التزام السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتنسيق مع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لإخراج مرسوم قانون يوضح ويدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي ونظيره بالقطاع الصناعي في أفق سنة 2028″، وهو الالتزام الذي تم تأكيده في الحوار الأخير مع وزير الفلاحة في 07 فبراير 2025. وعليه، وتركيزا لما سبق فإننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي نشدد على ضرورة استحضار: ـ الأوضاع الاجتماعية لحوالي مليون عاملة وعامل زراعي، ووجود مئات الآلاف منهم تحث عتبة الفقر (سواء كانوا نشطاء أو متقاعدين) رفقة أفراد أسرهم، رغم دورهم الحاسم في انتاج الغداء للمغاربة والأرباح للباطرونا الزراعية، ورغم الوعود الحكومية والالتزامات على مستوى وزارة الفلاحة؛ ـ استمرار الباطرونا الزراعية في جنى الأرباح الطائلة من الفلاحة التصديرية رغم الجفاف وتوالي الأزمات الدولية، وهي أرباح تراكمت من خلال نشاطها الانتاجي والتجاري ومن خلال الإعانات الرسمية للدولة والإعفاءات الضريبية والتهرب الضريبي، وهي الأرباح التي تمكنها بسهولة كما يعلم الجميع من تحمل ارتفاع كلفة الإنتاج؛ إلا أنها للأسف تدعي أن أرباحها الهائلة هذه، لا تكفي لتحمل زيادات بسيطة ومستحقة ومتفق عليها منذ سنوات، من أجل إنصاف شريحة واسعة من الطبقة العاملة تعاني ظلما اجتماعيا تاريخا؛ ـ تصديق الدولة على الاتفاقات والتوصيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية وحقوق الإنسان المتعلقة بالحد الادنى للأجور وضد التمييز؛ ـ وجود التزام من طرف الدولة منذ 21 سنة، أي منذ صدور مدونة الشغل، بالإلغاء التدريجي للفرق بين الحد الأدنى للأجور في الفلاحة ونظيره في باقي القطاعات؛ ـ وجود اتفاق ثلاثي ملزم في إطار الحوار الاجتماعي حول الموضوع، تم توقيعه منذ سنة 2022، جاء ليكرر اتفاقا مماثلا سابقا تم التنكر له منذ سنة 2011؛ ـ تأكيد وزير الشغل في رسالة جوابية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق وانهاء التمييز في الأجور ضد العمال الزراعيين تدريجيا بحلول سنة 2028. لكل ما تقدم نشدد على أحقية العاملات والعمال الزراعيين، كجزء من الطبقة العاملة، في رفع الظلم الاقتصادي والقهر الاجتماعي اللذان تكابدهما، وذلك عبر: ـ الإنهاء الفوري لكافة أشكال التمييز ضدها سواء في ساعات العمل أو في ضمان شروط الصحة والسلامة وأساسا في الأجور؛ ـ وبصفة عاجلة استئناف تنفيذ التزام الحكومة والباطرونا الزراعية بإنهاء التمييز في الأجور بحلول سنة 2028؛ لكل هذا واحتراما للالتزام الحكومي بتوحيد الحد الأدنى في أفق 2028 نطرح تتبع المنهجية التالية في مرسوم يوقعه رئيس الحكومة:

(*) سميك اليومي هو السميك في الساعة مضروب في 7h20min .  

(**) طبعا ونظرا لارتفاع الأثمان سيتم بعد 2026 إقرار زيادة أو زيادتين في الحد الأدنى للأجور الصناعي (سميك) بنسبة محددة وهذه النسبة يجب إضافتها للحد الأدنى الفلاحي (سماك) من أجل الحفاظ في أفق 2028 على الوحدة بين الحدين للأجور.

وبهذه المناسبة؛ ومن أجل حماية هذا الاتفاق من محاولات طمسه أو تعليقه إلى أجل غير مسمى بهذه الذريعة أو تلك، فإننا نجدد التأكيد على ضرورة إصدار مرسوم شامل يحصن الإتفاق ويدقق شكليات تنفيذه وفق مضامين الجدول المشار إليه أعلاه.