الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: لا جدوى من الحوار الاجتماعي دون تحصين الإتفاق بإنهاء التمييز
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل):
– تؤكد أن لا جدوى من الحوار الاجتماعي ما لم يحصن عمليا الإتفاق بإنهاء التمييز ما بين SMIG وSMAG في أفق سنة 2028، بإصدار مرسوم في الموضوع وما لم يكن مناسبة لزيادة عامة في الأجور والمعاشات؛
– تطالب بوقف تفعيل القانون التكبيلي للحق في الإضراب إلى غاية تعديله بما يرفع القيود عن هذا الحق العمالي والإنساني.
تتابع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بترقب حذر مجريات الحوار الاجتماعي برسم دورة أبريل الجاري، وبهذه المناسبة تسطر أهم انتظارات شغيلة القطاع الفلاحي من هذا الحوار كالتالي:
1. إقرار زيادة هامة في الأجور والمعاشات وتخفيض حقيقي في الضريبة على الأجور، لتدارك التدهور الحاد للقدرة الشرائية لعموم الأجراء؛
2. تحصين الإتفاق بإنهاء التمييز ما بين SMIG وSMAG في أفق 2028 عبر الالتزام بتاريخ إصدار مرسوم في الموضوع؛
3. تعليق العمل بالقانون التكبيلي للإضراب في أفق تعديله، باعتباره قانون، معادي لحقوق العمال وحقوق الانسان؛
4. الكف عن اعتماد المقاربة المقياسية في إصلاح أنظمة التقاعد التي تجهز على مكتسبات الشغيلة بفرض اقتطاع أكثر ومدة عمل أطول ومعاش أقل؛ وصيانة مكتسابتها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS؛
5. التنفيذ الفوري للاتفاقات السابقة وفي مقدمتها: الاستجابة لمطالب الفئات المشتركة بين الوزارات، وخصوصا تلك المتعلقة بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين، وإحداث التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الموظفين، وادماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المستحقة وإنصاف الدكاترة؛
6. التقيد بمضامين ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي على علاته وتفعيل آلياته على المستويات الترابية والقطاعية والمركزية، وفي المؤسسات الخاصة والعامة والالتزام بمخرجاته؛
7. حماية الحريات العامة ووضع حد لعرقة الحق في التنظيم النقابي بالامتناع عن تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لتأسيس النقابات وبمناسبة تجديد مكاتبها؛
8. التنصيص على إلزامية عقد الحوارات القطاعية وتتبع تنزيل الاتفاقات الناتجة عنها؛ وبهذه المناسبة نجدد مطالبتنا بالتنفيذ الفوري لباقي بنود الاتفاق الأخير مع وزير الفلاحة وبملحاحية تجاوب وزير الميزانية لتفعيل الاتفاقات ذات الأثر المالي، خصوصا تسريع إخراج الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة وفي مقدمتهما القانونين الأساسين لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتعويضات عن التنقل، والأعمال الإجتماعية، سواء ما تعلق منها بالقضايا المرتبطة بمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري agriـfos أو بإصدار القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لشغيلة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتوفير الوسائل الكافية والمقرات الملائمة للعمل والموارد البشرية الكافية للوزارة؛
9. ـكما ننبه لوجوب فتح حوار إجتماعي قطاعي مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من طرف وزير الشغل حول مطالب العمال الزراعيين، ومن طرف وزير الفلاحة حول أوضاع وانتظارات الفلاحين الكادحين.
اننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لا نرى للحوار الاجتماعي الجاري أية فائدة ما لم يكن مناسبة لتفعيل ما تراكم من التزامات والتجاوب الفعلي مع المطالبة العامة والفئوية الملحة وإطلاق حوار جدي مسؤول حول باقي الانتظارات، وحماية مكتسبات الطبقة العاملة ووقف العدوان على الحريات النقابية والحق في المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب.
عن الكتابة التنفيذية للجامعة
الرباط في 24 أبريل 2025
