اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين تندد بمحاولة تمرير مشروع مراجعة القانون المتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين تندد بمحاولة تمرير مشروع مراجعة القانون 1.93.230 المتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
تلقت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الاتحاد المغربي للشغل، بامتعاض شديد خبر تمرير مشروع مراجعة القانون 1.93.230 المتعلق بهيئة البياطرة إلى الأمانة العامة للحكومة عبر بلاغ إخباري صادر عن رئيس المجلس الوطني للهيئة في خضم الحملة الانتخابية لمجالسها دون طرح مضامينه للنقاش المسبق أمام جميع الفعاليات البيطرية لتعزيزها بمقترحات تخدم أساسا تكريس مبادئ الديمقراطية في الاستحقاقات الانتخابية لأعضاء مجالسها ووضع الضوابط القانونية الضامنة للشفافية في الشؤون المرتبطة بالتدبير المالي مع الحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الصدد، تستنكر اللجنة بشدة هذه الخطوة الغير المسؤولة من المجلس الوطني للهيئة، وتحذر من المخاطر الجسيمة التي يتضمنها المشروع، لاسيما في الجوانب التالية:
1. التمثيلية الغير المتوازنة داخل الهيئة: لم يتم مراعاة تساوي التمثيلية بين أعضاء كل فئة داخل مجالس الهيئة مما سيؤدي إلى تكريس تهميش وإقصاء دور الطبيبات والأطباء البياطرة المزاولين بالإدارات العمومية، الجماعات المحلية والمؤسسات الحكومية رغم اختلاف أطرها القانونية وطبيعة مهامهم.
2. تحصيل الاشتراكات المالية وتحديد مبالغها: يرمي هذا المشروع إلى منح صلاحيات مطلقة للمجلس الوطني في تحديد وزيادة القيمة المالية للاشتراكات السنوية المتعلقة بالانتساب إلى الهيئة مع اعتماد التحصيل الإجباري عبر فرض الاقتطاع المباشر من أجور العاملين بالقطاع العام رغم الطبيعة الغير الحكومية للهيئة.
3. المساطر التأديبية: ينص المشروع الحالي على إخضاع الطبيبات والأطباء البياطرة المزاولين بالقطاع العام لعقوبات تأديبية مزدوجة من طرف الهيئة، إضافة إلى تلك المطبقة من طرف الإدارة أو المؤسسة العاملين بها طبقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لهم، مما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوقهم القانونية.
4. الرقابة المالية: ينص مشروع تغيير هذا القانون على تخصيص اعتمادات مادية لفائدة أعضاء المجالس مقابل أداء مهامهم بالهيئة مما يتنافى مع مبدأ العمل التطوعي الذي على أساسه تم انتخابهم، و قد يساهم هذا بشكل مباشر في تبذير أموال هذه المؤسسة المهنية في ظل غياب آليات ناجعة تضمن ضبط هذا الشأن.
من جهة أخرى، لم يتطرق هذا المشروع إلى إقرار آليات رقابية فعالة موازاةً مع مضامين الدستور القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة عن طريق رفع تقرير مالي سنوي إلى الوزارة الوصية، وزارة المالية و المجلس الأعلى للحسابات.
5. المنظومة الانتخابية المتجاوزة : لا يتضمن مشروع تغيير هذا القانون البنود المؤطرة لجميع مراحل الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الهيئة الوطنية للبياطرة كما هو جاري به العمل في باقي الهيئات المهنية المنظمة، حيث تم تعمد الإبقاء عليها حبيسة داخل النظام الداخلي المتجاوز للهيئة وذلك لضمان استمرار تحكم أعضاء المجلس الوطني في مراجعة مقتضياته وتكييفها قبل كل استحقاق لضمان البقاء الدائم، من تعيين أعضاء اللجن المشرفة على تحضير، تنظيم و كذا مراقبة الانتخابات إلى عدم استقرار الكتلة الناخبة واستمرار إضافة ناخبين جدد إلى اللوائح الانتخابية حتى ليلة الاقتراع، ناهيك على استغلال التصويت عبر المراسلة الذي أصبح قاعدة عوض أن يكون فقط استثنائيا بالرغم من الأصوات المتعالية المنددة بمختلف القطاعات.
إضافة إلى ذلك، لم يتم إدراج في هذا المشروع النقطة المتعلقة بتحديد عدد الولايات لرؤساء المجالس وكذا الأعضاء المنتخبين مادام الهدف هو خدمة مهنة الطب البيطري عبر هذه المؤسسة المهنية.
بناءا على ما سبق، تطالب اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين بإعادة النظر الشاملة في مشروع هذا القانون عبر اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية في صياغة مضامينه مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين الوظيفية للطبيبات والأطباء البياطرة المزاولين بالقطاع العام علماً بأن اللجنة قد وجهت هذه الملاحظات رسمياً إلى الأمانة العامة للحكومة ووزارة الفلاحة بتاريخ 13 فبراير 2025.
